رئيس الضرائب: متابعة مستمرة من وزير المالية لتوثيق العلاقة مع مجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إن هناك توجيهًا ومتابعة مستمرة من وزير المالية لتوطيد علاقتنا مع مجتمع الأعمال، وإننا نستمع إلى وجهات النظر المختلفة وندرس احتياجات شركائنا، حيث جاءت التسهيلات الضريبية في إطار سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، مؤكدةً أننا نتعاون بصدق وشفافية، ونعمل وفقًا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة التحديات.
وأكدت رشا عبدالعال أن مواعيد التقديم للاستفادة من التسهيلات أوشكت على الانتهاء، حيث إن المصلحة مستمرة في تلقي طلبات الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، التي صدرت بتاريخ 12 فبراير 2025، مناشدةً جميع الممولين لسرعة التقدم للاستفادة من هذه الحوافز قبل انتهاء المواعيد المحددة في 12 أغسطس 2025، واغتنام هذه الفرصة لتسوية الأوضاع الضريبية وتجنب الغرامات والعقوبات المقررة قانونًا.
من جانبه، أوضح الدكتور محسن الجيار رئيس مركز الاتصالات المتكامل، إن القانون ٧ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية، كعدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في موعدها، مضيفًا أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين .
إضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق، بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار الوضوح الشفافية، كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراساتها والعمل الفوري على حلها، بجانب وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين متضمنة الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة، حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية
https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt
وفيما يخص القانون ٥ لسنة ٢٠٢٥، أشار وائل السيد مدير عام بحوث ضرائب الدخل، أن القانون تضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤، مضيفًا أنه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبية، ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن اللقاء مع مصلحة الضرائب المصرية والحديث عن التيسيرات الضريبية والمستجدات التشريعية والضريبية يأتي في وقت بالغ الأهمية، يتطلب فهماً دقيقاً للتغيرات القانونية واستعداداً حقيقياً للتعامل معها بكفاءة وشفافية، موضحة أن الفعالية لا تقتصر فقط على عرض التعديلات الجديدة في القوانين الضريبية، بل تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الوعي بآليات الامتثال الفعّال، بما يدعم الاستقرار التشريعي ويشجع على الاستثمار والنمو.
من جانبها قالت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية نيابة عن المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة، إن الغرفة تؤمن بأهمية تعزيز سبل التواصل المفتوح بين الجهات المعنية والقطاع الصناعي، باعتباره الطريق لبناء بنية صناعية أكثر استقرارًا، مؤكدةً أن التسهيلات الضريبية وتشريعاتها القانونية تمثل خطوة جادة نحو بناء بيئة تشريعية أكثر وضوحًا وعدالة، وتضع على عاتق الجميع مسؤولية فهم النصوص القانونية وتطبيقها بدقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشا عبد العال مصلحة الضرائب الاقتصاد غير الرسمي حزمة التسهيلات الضريبية قانون الاجراءات الضريبية الموحد التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: الفواتير الوهمية يتم اكتشافها وحظر الشركات المخالفة فورًا
استقبلت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لبحث سبل التعاون، والاستماع إلى مقترحات وملاحظات ممثلي الجمعية حول التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية في إطار توجيهات وزير المالية باستمرار الحوار المجتمعي الذي تجريه مصلحة الضرائب المصرية مع مختلف شركاء المنظومة الضريبية.
وأكدت رشا عبد العال خلال اللقاء أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على تعزيز جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى صوته الحقيقي من خلال آليات حوار مؤسسية ومنتظمة، مشيرة إلى أن وزارة المالية والمصلحة تبذلان جهدًا كبيرًا في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية، وتحقيق الشفافية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وأضافت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تم إطلاقها في فبراير 2025، تُعد خطوة مهمة نحو معالجة المشكلات المتراكمة، وتسوية المنازعات الضريبية من خلال إجراءات واضحة وميسرة، موضحة أن القانون رقم 6 لسنة 2025 قدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يشمل نسب ضريبية محددة وفقًا لحجم الأعمال، ومميزات وإعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأكدت رشا عبد العال أن مبادرة التسهيلات الضريبية تضمنت نصًا قانونيًا مفاده وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، مضيفةً أن قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥، تضمن إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة، ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير أوالضريبة الإضافية.
وأكدت رشا عبد العال، أن المصلحة تفتح أبوابها لكل صاحب نشاط جاد، وأنه لا مجال للقلق من المعاملة الضريبية طالما كان هناك التزام وشفافية، مشددة على أهمية الالتزام بالتعامل مع المسجلين ضريبيًا فقط، سواء في إطار المعاملات التجارية أو على المنصات الإلكترونية
وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالتكامل مع منظومة إدارة المخاطر، تتيح اكتشاف الفواتير الوهمية بشكل فوري، ويتم على إثر ذلك حظر الشركات التي تصدر هذه الفواتير من التعامل عبر المنظومة ، وليس هذا فحسب، بل أيضًا فيما يتعلق بمن يتعامل بهذه الفواتير الوهمية فالمصلحة تستطيع اكتشاف ذلك من خلال المنظومات المميكنة ، وعدم الاعتداد بهذه الفواتير الوهمية عند خصم الضريبة على المدخلات، حفاظًا على العدالة الضريبية ومنعًا للتلاعب ، مؤكدة أن مصلحة الضرائب المصرية ماضية في تطوير المنظومة بالكامل، سواء من خلال تحديث بيئة العمل وتدريب العاملين، أو من خلال التحول الرقمي الكامل، بما يحقق العدالة ويعزز مناخ الاستثمار.
وخلال اللقاء، أثنى ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على الجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وتوسيع نطاق التواصل، مؤكدين حرصهم على دعم الدولة وزيادة الحصيلة الضريبية باعتبارها موردًا رئيسيًا لتمويل الخزانة العامة للدولة ، مشيرين إلى أن التسهيلات الأخيرة تمثل نقلة نوعية حقيقية، لكن لا تزال هناك بعض التحديات على أرض الواقع.
وأكد ممثلو الجمعية أنهم يأتون من القطاع الخاص بفكر تنموي حريص على تحقيق الصالح العام، وأنهم يلمسون تغيّرًا إيجابيًا في أداء المصلحة، خاصة مع قيادة نسائية واعية ومُنفتحة للحوار، إلا أن هناك بعض الصعوبات العملية التي تواجه الممولين الحقيقيين، من أبرزها مشكلات الفروق بين حجم الأعمال المقدم من الممول وما يتم احتسابه فعليًا، فضلًا عن صعوبة استرداد الضمانات الجمركية ، إلا بعد استبيان الموقف الضريبي.
واقترح الحاضرون تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، لحل المشكلات المتعلقة باسترداد الضمانات الجمركية، كما طالبوا بضرورة اعتماد المصروفات الضرورية للنشاط، مثل تكاليف النقل والانتقالات للعاملين، في حالة عدم وجود فواتير رسمية، طالما كانت متناسبة مع حجم النشاط، مشددين على ضرورة تغيير ثقافة الخوف من الضرائب، من جانبهم، استمع ممثلو مصلحة الضرائب المصرية للمشكلات التي أعضاء الجمعية ومنتسبيها، وعملوا على حلها بشكل فوري.
حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية مصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومحمد سرور رئيس وحدة الرأي المسبق، ومن جانب جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة كل من المهندس محمود حجازي نائب رئيس إدارة الجمعية ، والمهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة الجمعية، و حازم حمادة عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس أحمد سمير العدل عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة، ومحمود متولي رئيس لجنة تقنية الاتصالات والتحول الرقمي، والمهندس أحمد قنديل عضو الجمعية، وأحمد مطرعضو الجمعية، وأحمد رياض عضو الجمعية.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب