تأجيل حسم قانون الانتخاب و القوات ترفض مناقشة الاقتراحات
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
كتب كبريال مراد في" نداء الوطن": لم يصل مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب إلى مجلس النوّاب حتى اللحظة، لكنّ وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حمل بالأمس إلى طاولة اللجنة الفرعية التي اجتمعت في ساحة النجمة، معطيات عمّا توصّلت إليه اللجنة الوزارية في هذا الخصوص، والذي يمكن اختصاره بالآتي:
1- هناك ملاحظات على القانون الحالي، لا سيّما لجهة المواد المتعلّقة بانتخاب النوّاب الستة خارج البلاد.
2- لا قدرة لوزارة الداخلية على اعتماد البطاقة الممغنطة التي ينصّ عليها القانون، لأنّ الفترة الفاصلة عن الاستحقاق الانتخابي غير كافية لذلك.
3- وجود ملاحظات على الإنفاق الانتخابي وكيفيّة تحديده وضبطه.
لكنّ هذه الملاحظات لا يمكن اعتبارها نهائية، ما لم تناقش على طاولة مجلس الوزراء وتقرّ وتحال إلى البرلمان بصيغة مشروع قانون، ليناقشها المجلس بدوره ويقرّها.
أمّا أسباب التأخير الحاصل فمردّها بحسب مطّلعين، إلى «عدم رغبة رئيس الحكومة في وضع أكثر من لغم على الطاولة في الوقت نفسه. فالأولوية كانت لحصريّة السلاح، وتفكيك ألغامه يحتاج إلى مشكل بالناقص على طاولة مجلس الوزراء، لا سيّما مع وزراء «الثنائي» الذين عبّر نوّابهم في البرلمان عن رأيهم بوضوح لجهة رفض اقتراع المغتربين».
من هنا، يقول أحد المشاركين الأساسيين في النقاشات: «خلّو عينكن على ما بعد مسار حصرية السلاح. فكلّ الأمور قد تكون عرضة للتعقيد أو الحلحلة، تبعًا للقرارات والنتائج وردود الأفعال عليها».
وكتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": ترفض «القوات اللبنانية» مناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية في مجلس النواب، فيما المواقف من المقاعد الستة للمغتربين لا تزال على حالها، بانتظار ردٍّ رسمي من الحكومة.
تسير اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة بدرس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية ببطء شديد وبنكدٍ سياسي أشدّ، وهو ما يؤشّر إلى أن توافق كل القوى السياسية على تعديل أو مقترح، أشبه بمهمة مستحيلة.
ففي الجلسة التي عُقدت أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجّي إلى جانب النواب الممثّلين لكتلهم النيابية، ورغم وجود كل هؤلاء في قاعة واحدة، فذلك لم يُثمر تقدّماً لسببين:
الأول: إن الفريقين المتناحرين لا يزالان على مواقفهما. فالفريق الذي يتكلم بالنيابة عنه النائب جورج عدوان ويمثّل «القوات» والكتائب و«التغييريين» وبعض المستقلّين، متمسّك برفض مناقشة أيّ من اقتراحات القوانين السبعة الموجودة على الطاولة، ويريد حصر النقاش فقط بالتعديلات التي يريدها.
أما الفريق المقابل المتمثّل بحزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، والحزب التقدمي الاشتراكي ضمناً، فيتمسّك بكل مواد القانون 44/2017 بما فيها المقاعد الستة في الانتشار لعلمه أن تصويت الاغتراب في الظروف الحالية سيرتدّ سلباً على صناديق ناخبيه كما حصل في عام 2022.
أما في ما خصّ مقاعد المغتربين، فقد عُقد اجتماع بين وزيرَي الداخلية والخارجية خلص إلى توزيع الطوائف على المقاعد/ القارات الست: أفريقيا للشيعة وأوروبا للموارنة وأميركا للأرثوذكس وأميركا اللاتينية للكاثوليك وآسيا للسنّة وأستراليا للدروز.
غير أن النواب أبلغوا الوزيريْن أن اتفاقهما، إضافة إلى تقرير اللجنة الذي رُفع إلى رئاسة الحكومة، لا يمكن الركون إليهما أو اعتبارهما قراراً رسمياً، ما لم يُسلّما بشكل رسمي من الحكومة إلى مجلس النواب، وبالتالي، فإن المراوحة مستمرة بانتظار تحرّك حكومي.
مواضيع ذات صلة تضارب المواعيد يؤجل مناقشة قوانين الانتخاب Lebanon 24 تضارب المواعيد يؤجل مناقشة قوانين الانتخاب
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قانون الانتخاب حصریة السلاح قرار الحکومة مجلس النواب ة السلاح أبو سلة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تؤكد التزامها بحرية الإعلام وتكثيف الجهود لمواجهة الشائعات وحماية الاقتصاد
أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حرية الصحافة والإعلام حق يكفله الدستور والقوانين المنظمة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني.
منظومة رصد مبكر للشائعات داخل الوزاراتوخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء مجموعة من الرؤى والمقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن تطوير آليات مواجهة الشائعات، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء وحدات للرصد المبكر داخل كل وزارة، تتولى تتبع الشائعات فور ظهورها، ودراستها، والرد عليها بشكل سريع قبل انتشارها.
كما شدد الاجتماع على أن الإطار التشريعي الحالي يتيح القدرة على مواجهة الأخبار الكاذبة، إلا أن الغرامات المقررة بالقوانين أصبحت غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، وهو ما استدعى دراسة مقترحات لزيادتها وتعديلها بما يحقق الحماية اللازمة للأمن المجتمعي.
اتجاه لتشديد العقوبات المرتبطة بنشر الشائعاتوأوضح المجلس أنه تم التوافق على أن الغرامات الواردة في قانون العقوبات بشأن جرائم نشر الشائعات والمادة (380) من القانون تحتاج إلى إعادة نظر، نظرًا لعدم تناسبها مع حجم الضرر الذي قد يسببه تداول معلومات مضللة.
وبناءً على ذلك، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يحقق مستوى أعلى من الردع ويحافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي.
قانون لتنظيم تداول البيانات الرسميةكما ناقش المجلس الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون تنظيم إتاحة وتداول البيانات والمعلومات الرسمية، والذي يُعد من الأدوات الأساسية لضمان الشفافية، وتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين من مصادرها الرسمية، بما يسهم في غلق الباب أمام المعلومات المضللة.
وأشار المجلس إلى أن القانون الجديد سيحقق التوازن بين إتاحة المعلومات الموثوقة، وحماية البيانات السرية التي تستوجب الحفاظ عليها وفقًا للدستور، خاصة المادة (68) التي تنظم هذا الشأن.
تعزيز دور المركز الإعلامي للحكومةوأكد مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة في الرد السريع على الشائعات، مشددًا على ضرورة تعزيز هذا الدور من خلال آليات تعاون مؤسسية فعالة تكفل سرعة تبادل البيانات والمعلومات بين جميع الجهات الحكومية.
برنامج تدريب للعاملين بالدولة على تتبع الشائعاتوكلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف جهات الدولة، بهدف رفع مستوى مهاراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها، بما يدعم كفاءة منظومة مواجهة المعلومات المضللة.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والانتقادات البناءة التي تهدف إلى خدمة الصالح العام، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة بين الدولة ووسائل الإعلام والمواطنين للحفاظ على استقرار المجتمع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟