محافظ أسيوط يشدد على أهمية تطهير الترع لضمان وصول مياه الري إلى نهاياتها
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية مواصلة أعمال تطهير الترع والمصارف في مختلف قرى ونجوع المحافظة، بما يضمن وصول مياه الري إلى نهايات الترع وفروعها، تحقيقًا للاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة، وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار المحافظ إلى أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري، برئاسة المهندس حاتم عبدالصبور، وبالتعاون مع الإدارة العامة لري أسيوط بقيادة المهندس أبو العيون عرفات، تنفذ حاليًا حملات مكثفة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش ورفع المخلفات، بهدف تحسين كفاءة توزيع مياه الري، وشملت الأعمال الأخيرة تطهير ونزع الحشائش من ترعة فرع 1 مسرع، وجانبي ترعة بويط، إضافة إلى ترعة القصير الشرقي، وفرع الجاوية بمركز البداري، وساحل الهمامية، باستخدام معدات متطورة تشمل حفارات بأذرع طويلة وكباشات وصنادل وحاويات مخصصة.
ضمان استدامة الأمن الغذائيوأوضح المحافظ أن مثل هذه الحملات تسهم بشكل مباشر في الحفاظ على الرقعة الزراعية وضمان استدامة الأمن الغذائي، من خلال إدارة فعالة لموارد المياه وتقديم خدمات أفضل للمزارعين، كما شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لاسيما الوحدات المحلية ومديرية الري، لضمان رفع نواتج التطهير والتكريك من الطرق المحاذية للترع والمصارف، بما يسهل حركة المواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري للقرى والمراكز.
وفي سياق متصل، ناشدت المحافظة المواطنين بالتواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية للإبلاغ عن أية مشكلات أو شكاوى تخص أعمال الري أو الخدمات المختلفة، وذلك عبر الخطوط الساخنة (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، أو من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على فيسبوك:
https://www.facebook.com/assioutgovernorate، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو من خلال الموقع الإلكتروني: www.shakwa.eg.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط محافظ أسيوط تطهير الترع تطهير الترع والمصارف مياه الري تطهیر الترع والمصارف محافظ أسیوط میاه الری
إقرأ أيضاً:
باجعالة يؤكد أهمية توفير البيئة الملائمة لضمان استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع
الثورة نت/ زكريا حسان
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، سمير باجعالة، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع يُعد من أولويات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة، لضمان حصولهم على كامل حقوقهم، وتيسير وصولهم إلى المرافق والخدمات العامة.
جاء ذلك في كلمته خلال اللقاء المنعقد اليوم مع اللجنة التنسيقية لورشة عمل (سبل الوصول) للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا للآلية التنفيذية للعمل الميداني لمديريات أمانة العاصمة، التي تضم عددًا من قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالأمانة.
وأوضح باجعالة أن توفير بيئة خالية من العوائق المادية والمعنوية، يُشكل ركيزةً جوهرية لضمان استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق مشاركتهم الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.
وأشار باجعالة إلى أهمية دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير وتحسين جودة الخدمات والمرافق العامة، مشدداً على ضرورة تنفيذ التوجيهات والتعاميم الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبهما، أكدا المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، الدكتور علي مغلي، ونائبه عثمان الصلوي رئيس لجنة الرصد والمتابعة لتنفيذ الأستراتجية الوطنية لذوي الإعاقة، أهمية وجود آلية واضحة لتنفيذ التوجيهات والتعاميم الصادرة من مختلف مستويات الدولة بشأن حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم، وفي مقدمتها الوصول إلى المرافق والخدمات العامة .
وأوضحا أن تنفيذ هذه الآلية يعتمد على مشاركة جميع الجهات المعنية داخل المديريات خصوصاً مكتب النقل والأشغال العامة بالأمانة والمديريات، الذي يضطلع بدور فني محوري في وضع المعايير الهندسية وتطبيقها، ووصولًا إلى الجهات الأمنية والمرورية والخدمية، التي تُكمل حلقة التنفيذ عبر الرقابة والمتابعة.
وأشارا إلى أن الآلية تحدد مهام كل جهة سواء في تهيئة البنية التحتية، عبر ضمان التزام المنشآت العامة والخاصة بالمواصفات القياسية التي تراعي احتياجات ذوي الإعاقة، أو من خلال تشكيل لجان محلية لمتابعة التقدم، بالإضافة إلى وضع آليات للتحفيز والتوعية المجتمعية، بما يعزز ثقافة الاحترام والدمج، ويُبرز نماذج المؤسسات الملتزمة.
وأكدت القيادات التنفيذية في الأمانة، التزامها القانوني والإنساني والأخلاقي بإدارة ومتابعة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، بجودة عالية ومواصفات تراعي احتياجات ذوي الإعاقة، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة في التنمية المستدامة وحصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم المكفولة قانونا.