إدارة الدفاع الوطني تكشف تفاصيل الهجمات السيبرانية الأخيرة على مؤسسات عمومية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
قالت إدارة الدفاع الوطني إن نتائج التحريات التي باشرتها مختلف مصالح المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بخصوص الهجمات السيبرانية الأخيرة، كشفت أن عددا من الوثائق التي تم تداولها أُسندت إلى مؤسسات وإدارات عمومية غير معنية بهذه الهجمات.
في المقابل، أضافت الإدارة أن بعض الهجمات تمكنت بالفعل من اختراق الأنظمة المعلوماتية لبعض الإدارات والمؤسسات، مسجلة أن المنصات التي عرفت أكبر الأضرار هي بالأساس تلك التي لم تخضع مسبقًا للافتحاص الأمني، والتي تم إحداثها لتسهيل تبادل المعلومات دون التقيد الصارم بقواعد الحماية، من خلال الاكتفاء بكلمات مرور بسيطة أو غياب آليات مصادقة متعددة العوامل.
وأردف المصدر ذاته، في جواب كتابي عن سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، حول « ضعف البنية السيبرانية ومشكلة حماية المعطيات الرسمية للمواطنين والمؤسسات »، أن التحريات كشفت استغلال المهاجمين لحسابات مواطنين « سبق أن تم تسريب بياناتهم على الدارك ويب بفعل تعرض أجهزتهم الإلكترونية لبرمجيات خبيثة »، مشيرًا إلى أن ما فاقم من حجم الضرر هو « وجود ثغرات برمجية في تلك الأنظمة المعلوماتية، أتاحت الوصول إلى عدد كبير من الوثائق بعد استغلال المعطيات المسربة ».
وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات قد أصدرت إنذارات مسبقة بشأن تلك الثغرات، كما عملت على تفعيل لجنة تدبير الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، المنبثقة عن اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، قصد تتبع الوضع واتخاذ القرارات المناسبة بتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وذلك وفق مقاربة تشاركية تقوم على التنسيق الفوري، وتحليل المعطيات، وتوجيه التدخلات حسب درجة الخطورة.
وفي السياق نفسه، أضاف لوديي أن اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني عملت كذلك على مباشرة عمليات تحليل رقمي بهدف رصد مؤشرات الاختراق، وتحديد طبيعة الثغرات التي تم استغلالها، واستقراء أساليب الهجمات المعتمدة، بما يمكن من تعزيز القدرات الوطنية في مجالي الاستباق والتصدي، وكذا تحصين الأنظمة المستهدفة ضد محاولات الاختراق المماثلة مستقبلًا.
وفي ختام جوابه، شدد لوديي على « ضرورة التزام كافة الهيئات والبنيات التحتية بتطبيق التوجيهات الصادرة عن السلطة الوطنية المكلفة بالأمن السيبراني، والتقيد بالتدابير الوقائية والاحترازية اللازمة »، متعهدًا بأن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات « ستحرص من جانبها على السهر، وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية، على المواكبة والدعم وتقديم المساعدة التقنية وتعبئة الخبرات المختصة، متى اقتضى الأمر ذلك ».
كلمات دلالية إدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي هجمات سيبرانية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي هجمات سيبرانية الدفاع الوطنی
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدد بنشر الحرس الوطني في واشنطن..ما السبب؟
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه يدرس الاستعانة بالحرس الوطني لإعادة الأمن إلى شوارع العاصمة واشنطن، مشيراً إلى أنه قد يتخذ خطوات لتولي السيطرة الفعلية على إدارة المدينة، التي وصفها بأنها "يجب أن تكون أفضل مكان يُدار في البلاد".
وأوضح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أن "العاصمة غير آمنة تماماً"، مضيفاً: "علينا أن ندير العاصمة... سنقوم بتجميل المدينة ونجعلها آمنة". وألمح إلى أن إجراءات النشر قد تتم "بسرعة كبيرة"، بما يشمل تدخل الحرس الوطني.
وجاء هذا التصعيد بعد حادث اعتداء تعرض له موظف شاب كان يعمل في "إدارة الكفاءة الحكومية" خلال مطلع الأسبوع، حيث أفاد الملياردير إيلون ماسك – الذي كان يشرف سابقاً على هذه الإدارة – أن الضحية أصيب بارتجاج في الدماغ. وقال ماسك في منشور على منصات التواصل: "حان الوقت لجعل العاصمة اتحادية".
في المقابل، أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن هناك ترتيبات جارية لتعزيز الوجود الأمني الاتحادي في المدينة خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن التفاصيل التنفيذية لم تُحسم بعد. وذكرت شبكة "سي إن إن" أن عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، والحرس الوطني، وإدارة الهجرة والجمارك، إضافة إلى وزارة الأمن الداخلي، سيبدؤون تنفيذ الخطة اعتباراً من اليوم الخميس.
وفي بيان لها، قالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن واشنطن "ابتليت بالجرائم الصغيرة والعنيفة لفترة طويلة"، مضيفة أن الرئيس ترامب "ملتزم بجعلها آمنة مجدداً".
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان ينوي سحب صلاحيات شرطة العاصمة وتولي الأمور مباشرة، أجاب ترامب بالإيجاب، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بشأن حدود السلطة الفدرالية في مدينة تتمتع بحكم ذاتي جزئي.
وتأتي هذه التصريحات رغم بيانات رسمية صادرة عن إدارة شرطة العاصمة تُظهر انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الجريمة. فوفقاً للأرقام المنشورة، انخفضت الجرائم العنيفة بنسبة 26% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين تراجعت معدلات الجريمة بشكل عام بنحو 7%. وكان عام 2024 قد شهد أيضاً تراجعاً في معدل الجريمة بنسبة 15% مقارنة بـ2023.
ورغم هذا التراجع، تبدو إدارة ترامب غير راضية عن الوضع الأمني في العاصمة، وتلوّح باستخدام صلاحيات فدرالية لإعادة فرض "النظام" على المدينة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن