سياسة أمريكية مثيرة للجدل.. وخمس دول أفريقية تدفع الثمن!
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أفادت إذاعة فرنسا الدولية بأن خمس دول إفريقية أصبحت من أبرز المتضررين من قرار الولايات المتحدة تدمير مخزون ضخم من وسائل منع الحمل، تصل قيمته إلى نحو 10 ملايين دولار، وذلك في إطار سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب المناهضة لبرامج تنظيم الأسرة المدعومة من الخارج.
ويتعلق الأمر بمخزون ضم غرسات وحبوب ولوالب وأدوات أخرى، كان من المقرر شحنها إلى دول تعاني من ضعف الخدمات الصحية الإنجابية، خصوصاً في إفريقيا جنوب الصحراء، وكان من المفترض أن تذهب 77% من هذه الوسائل إلى كل من: جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينيا، تنزانيا، زامبيا، ومالي، بحسب ما أكدته أليس أكرمان، المتحدثة باسم الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.
وأضافت أكرمان أن تنزانيا ستكون الأكثر تضررًا، إذ كان مقرراً أن تتلقى أكثر من مليون وسيلة قابلة للحقن وأكثر من 300 ألف حبة لمنع الحمل، تمثل أكثر من نصف الدعم السنوي الذي تتلقاه من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وبرغم عروض من الأمم المتحدة ومنظمات صحية دولية لشراء أو استلام هذه الإمدادات، فإن إدارة ترامب قررت إحراقها، في فرنسا وبلجيكا، بدلاً من توزيعها، وفقًا لتقارير إعلامية.
ويأتي هذا القرار ضمن تطبيق سياسة “مكسيكو سيتي” المثيرة للجدل، التي تحظر تمويل أي منظمات تشارك في أنشطة تتعلق بالإجهاض، حتى لو كانت تقدم خدمات تنظيم الأسرة.
وأثار القرار موجة من الانتقادات في الأوساط الحقوقية والطبية، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة ستزيد من حالات الحمل غير المرغوب فيه، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الإجهاض غير الآمن في البلدان المتأثرة.
ويُذكر أن هذا القرار يأتي في سياق تغييرات جذرية في سياسات المساعدات الخارجية الأمريكية عقب عودة ترامب إلى البيت الأبيض، والتي شملت إلغاء عقود مبرمة في عهد سلفه جو بايدن، خاصة المتعلقة بالصحة الإنجابية.
آخر تحديث: 7 أغسطس 2025 - 13:30
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا أمريكا وإفريقيا إفريقيا تنظيم الأسرة حبوب منع الحمل في أمريكا دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.