مشروع مواقف الرياض يعلن بدء تفعيل المواقف المُدارة داخل الأحياء السكنية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
الرياض
أعلن مشروع مواقف الرياض، بدء تفعيل المواقف المُدارة غير المدفوعة داخل الأحياء السكنية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع؛ الذي يهدف إلى تنظيم وإدارة المواقف العامة للمركبات في مدينة الرياض، والحد من الممارسات الخاطئة، وتسرب المركبات من الشوارع التجارية إلى داخل المناطق السكنية المجاورة؛ بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، في توفير بيئة حضرية أكثر تنظيمًا، وتعزيز جودة الحياة لسكان وزوار مدينة الرياض.
ويأتي هذا التفعيل ضمن خطة شاملة للمشروع، استكمالًا للمرحلة السابقة التي ركّزت على المواقف المدفوعة في عددٍ من الشوارع التجارية الحيوية؛ وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين وقوف المركبات، والإسهام في رفع كفاءة استخدام المساحات العامة من خلال الحد من تسرب المركبات من الشوارع التجارية إلى الأحياء السكنية المجاورة، وما يترتب على ذلك من ازدحام ووقوف عشوائي غير منظم.
وتقوم فكرة المواقف المُدارة في المناطق السكنية المجاورة للشوارع التجارية، ضمن نطاق مشروع “مواقف الرياض”، على تنظيم الوقوف من خلال الحد من وُجود المركبات غير التابعة للسكان، وذلك عبر آلية تعتمد على إصدار تصاريح سكنية رقمية للسكان وزوارهم من خلال تطبيق “مواقف الرياض”؛ بهدف توفير مواقف منظمة والحد من الوقوف العشوائي الذي يؤثر سلبًا على راحة السكان وجودة حياتهم.
ويُتاح استخراج التصاريح السكنية للسكان والزائرين رقميًا عبر تطبيق “مواقف الرياض” المرتبط بمنصة “نفاذ” الوطنية، مما يسهّل عملية التسجيل والربط الآمن، وتشمل المرحلة الحالية من المشروع حي الورود، على أن يتم التوسع تدريجيًا ليشمل أحياءً إضافية مجاورة للمواقف المدفوعة على الشوارع التجارية، وذلك في مراحل لاحقة.
ويعتمد مشروع “مواقف الرياض” على مجموعة من الحلول التقنية المبتكرة لإدارة المناطق المدارة، أهمها تطبيق “مواقف الرياض” وهو تطبيق رقمي متكامل يخدم جميع فئات المواقف، سواءً السكنية أو المدفوعة، كما يتضمن المشروع مركبات رقابة دورية مزودة بكاميرات مدعومة بتقنية الرصد الآلي، تُستخدم في رصد مخالفات الوقوف للمركبات في الشوارع التجارية وداخل الأحياء السكنية المجاورة؛ بهدف تعزيز الامتثال وتنظيم الوقوف العام بطريقة فعالة ودقيقة.
يُذكر أن مشروع “مواقف الرياض”، الذي دُشن في أغسطس 2024 يُعد من أكبر مشاريع المواقف الذكية في العالم، ويستهدف تنظيم أكثر من 140 ألف موقف غير مدفوع داخل الأحياء السكنية، إلى جانب إدارة 24 ألف موقف مدفوع في الشوارع التجارية، وتشمل المرحلة الأولى 12 منطقة موزعة على عددٍ من الأحياء ومنها حي الورود، وحي الرحمانية، وغرب العليا، وحي المروج، والملك فهد، والسليمانية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: داخل الأحیاء السکنیة الشوارع التجاریة السکنیة المجاورة مواقف الریاض
إقرأ أيضاً:
أميركا تبدأ تطبيق الرسوم التجارية الجديدة على البرازيل
بدأت الولايات المتحدة -اليوم الأربعاء- فرض رسوم جمركية جديدة على العديد من المنتجات البرازيلية المستوردة، مع مواصلة الرئيس دونالد ترامب حملة الضغط على خلفية محاكمة حليفه اليميني والرئيس السابق للبلاد جايير بولسونارو.
وبموجب هذه الرسوم، ارتفعت التعريفات على مجموعة واسعة من الواردات البرازيلية للولايات المتحدة من 10% إلى 50% رغم أن الحزمة الجديدة تتضمن إعفاءات واسعة على منتجات مثل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني، مما سيساهم في التخفيف من وقع الرسوم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل دخلنا مرحلة التآكل التدريجي لهيمنة الدولار الأميركي؟list 2 of 2ماذا سيحدث لو انهار الدولار؟end of listوبينما أكد جيرالدو ألكمين نائب الرئيس البرازيلي -في تصريحات سابقة- أن التعريفات الجديدة ستطال نحو 36% فقط من الصادرات إلى الولايات المتحدة، أشار محللون إلى أنها ستشمل منتجات رئيسية مثل القهوة ولحم البقر والسكر.
وأصدرت إدارة ترامب الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا بفرض التعريفات الجديدة على البرازيل، منتقدة المسؤولين في البلاد على خلفية "التهم الجنائية غير المبررة" الموجهة إلى بولسونارو، في إشارة لمحاكمة الرئيس السابق بتهمة تدبير محاولة انقلاب.
وأمر قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية أول أمس بوضع الرئيس بولسونارو قيد الإقامة الجبرية لانتهاكه قرارا يمنعه من نشر أيّ تصريحات على وسائل التواصل في إطار محاكمته.
ويواجه بولسونارو عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لفترة طويلة بتهمة محاولة منع تنصيب الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد فوزه عليه بانتخابات عام 2022.
وأشار البيت الأبيض كذلك إلى "سياسات وإجراءات البرازيل غير العادية والاستثنائية التي تضر بالشركات الأميركية، وبالحق في حرية التعبير للأميركيين، والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي" معتبرا أن الخطوات والسياسات الراهنة للحكومة البرازيلية الحالية تهدد اقتصاد الولايات المتحدة وأمنها القومي وسياستها الخارجية.
إعلانوتعهّد الرئيس البرازيلي بالدفاع عن "سيادة" بلاده، وذلك بعد إعلان الولايات المتّحدة فرض الرسوم الجديدة، إضافة إلى عقوبات على القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس.
كما ندّد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا -عقب اجتماعه في واشنطن بنظيره الأميركي ماركو روبيو أواخر يوليو/تموز- بـ"تدخّل غير مقبول في السيادة الوطنية".
تعزيز أسواق الصادراتوقالت الخبيرة في الشؤون البرازيلية بالمجلس الأطلسي فالنتينا صادر -في مذكرة بحثية- إن التعريفات الأميركية على البرزيل "ليست جيدة، لكنه كان من المتوقع أن تكون أسوأ" واعتبرت أن الاقتصاد البرازيلي "سيتمكن من تحمّلها".
وتابعت "يبدو أن الحكومة تنظر في دعم بعض القطاعات الأكثر تأثرا (بالتعريفات الجديدة) لكن قد نرى محاولة من البرازيل لتعزيز أسواق صادراتها".
وتأتي زيادة الرسوم الجمركية على الواردات البرازيلية عشية رفع واشنطن التعريفات على عشرات الاقتصادات في العالم، من الاتحاد الأوروبي إلى تايوان، مع مواصلة ترامب حربه التجارية وسعيه إلى إعادة رسم خريطة التجارة العالمية.
ومن غير المتوقع أن تتراجع التوترات بين الولايات المتحدة والبرازيل في وقت قريب، خصوصا عقب القرار القضائي بوضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية.
وأوضح القاضي أنّ بولسونارو (70 عاما) انتهك مجدّدا القيود المفروضة عليه بنشره تصريحات تناقلها أنصاره على وسائل التواصل أثناء الاحتجاجات التي عمّت البلاد يوم الأحد.
وأُجبر الرئيس السابق على وضع سوار إلكتروني والبقاء في المنزل في المساء وأثناء عُطل نهاية الأسبوع، وهو ممنوع من النشر على وسائل التواصل.
وأثارت حملة الضغط التي يشنها ترامب غضب العديد من البرازيليين، لكنها زادت من شعبيته لدى قاعدة المناصرين المحافظين للرئيس اليميني السابق.
وقالت الباحثة فالنتينا صادر "لم يتقبل البرازيليون ما يعتبرونه تدخلا واضحاً في الشؤون الداخلية والسلطة القضائية المستقلة".
وأضافت "كان لولا حازما في أن الحكومة منفتحة على الحوار والمفاوضات، ولكن ليس على التدخل الأجنبي بالشؤون البرازيلية" مشددة على أن "السيادة البرازيلية ليست موضع نقاش".
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم