رئيس الوزراء: نرفض النهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه عقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره السوداني لافتا انهم ناقشوا تبادل الخبرات لتحقيق التنمية واعادة اعمار السودان وتفعيل جميع اللجان المشتركة .
وشددنا علي التنسيق المشترك ومنها قضايا الامن الاقليمي والقضايا المرتبطة بالبحر الاحمر وفتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي التنموي والاجتماعي تحقيقاً للمصالح المشتركة وتطلعات شعبي البلدين.
كما ناقشنا مشاريع ربط السكك الحديدية وكذا الربط الكهربائي بين البلدين، بما يسمح بفتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
واكد مدبولي انه اتفقوا علي رفضهما للنهج الأحادي الاثيوبي على النيل الأزرق الذي لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ومع روح التعاون التي يجب أن تسود اتصالاً باستخدام نهر النيل، شريان الحياة لجميع دول الحوض، كما أكدا علي تنسيقهما المشترك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد للبلدين في الشئون المتعلقة بمياه النيل بموجب اتفاقية عام ١٩٥٩، وقد اتفق البلدان على ضرورة منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يحافظ على استدامة نهر النيل العظيم، وعلى المصالح المائية لدولتي المصب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الوزراء مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: نرفض إجراءات إثيوبيا الأحادية..ومصر من حقها حماية أمنها المائي
انطلقت في مقر مجلس النواب المصري أعمال قمة رؤساء البرلمانات لـ الاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.
وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط خلال كلمته، أن استقرار المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في السودان ودعم مسار سياسي شامل يعيد للدولة وحدتها ومؤسساتها، إضافة إلى دعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية وتوحيد مؤسساتها.
وشدد على حق مصر في حماية أمنها المائي ورفض أي إجراءات أحادية من إثيوبيا بشأن سد النهضة، لافتًا إلى ضرورة تأمين الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس بوصفهما ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي.
وكشف أن رئاسة مصر للجمعية البرلمانية ستعمل على إنشاء آلية دائمة لتقييم تنفيذ بنود الميثاق الجديد ورفع تقارير سنوية للحكومات لضمان متابعة الالتزامات وتحويلها إلى نموذج إقليمي أكثر عدلاً وتوازناً.