حبس مداهم بتهمة غسيل أموال بـ65 مليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
القاهرة
قام قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، بتحديد حبس التيك توكر المعروف باسم ” مداهم” 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة غسيل الأموال و بث فيديوهات خادشة للحياء.
وجاء ذلك بعدما اعترف “مداهم” بقيامه بغسل نحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح مداهم أنه استخدم تلك الأموال في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات وهمية، في محاولة منه لإضفاء صبغة قانونية على أموال جاءت في حقيقتها من نشاط مخالف للقيم والقانون.
والجدير بالذكر أن الجهات الأمنية قدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 65 مليون جنيه، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.
اقرأ أيضًا:
اتهامات رسمية بغسل الأموال تطال جميع صناع المحتوى المضبوطينالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شركات وهمية غسيل أموال
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء ثانى جلسات محاكمة التيك توكر أوتاكا أمام المحكمة الاقتصادية
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في جلسة الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري ، ثاني جلسات محاكمة التيك توكر "أوتاكا"، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.
وكانت قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه.
وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع إمكانية مصادرة الممتلكات محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها.
وكشفت وزارة الداخلية أن "أوتاكا" – وهو صانع محتوى له معلومات جنائية – استغل منصاته على السوشيال ميديا في نشر مقاطع فيديو مسيئة للقيم والمبادئ المجتمعية، لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ومكاسب مالية غير مشروعة.
ثم لجأ إلى شراء عقارات وسيارات في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير القانوني ومنحها صبغة مشروعة.