توقيت لافت.. ما الملفات التي تناولها لقاء فيدان والشرع في دمشق؟
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان -اليوم الخميس- زيارة إلى العاصمة السورية دمشق عقد خلالها مباحثات مع الرئيس أحمد الشرع تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات أخرى، مما يثير تساؤلات بشأن أهميتها وتوقيتها.
وتأتي زيارة فيدان إلى دمشق بعد يومين من تغييرات على مستوى القيادة العسكرية في تركيا، وفق الباحث في الشأن السوري وائل علوان.
وحسب تصريحات علوان للجزيرة نت، فإن تركيا تعمل على رسم إستراتيجيات جديدة مرتبطة بطبيعة التغييرات التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد وتسلّم الحكومة السورية الجديدة زمام الأمور.
كما أن هناك كثيرا من الشراكات لا بد أن تتم بين تركيا وسوريا على المستويين السياسي والدبلوماسي، مما سيسهم بشكل كبير في تحقيق استقرار سياسي في سوريا من خلال تخفيف العقوبات والتطبيع السياسي الكامل.
وقد تسهم هذه الشراكات أيضا -وفق علوان- في حل بعض المشكلات عبر الدبلوماسية التركية غير المباشرة مع أطراف مثل إسرائيل، مما يفتح المجال للانتقال إلى التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص تحتاج إلى شراكات تعمل عليها تركيا.
أما بشأن الأوضاع الداخلية في سوريا فإن تركيا "لن تستسلم لوضع يخلق فوضى جديدة في البلاد"، سواء من خلال الإرهاب أو أزمات إقليمية ودولية، لذلك تسعى إلى شراكات عاجلة مع الحكومة السورية الجديدة لضمان الاستقرار الأمني والعسكري والسياسي، وهو ما سيضمن أيضا تحقيق مشاريع التنمية والازدهار الاقتصادي.
ملفات أمنية حساسةبدوره، قال الخبير العسكري فايز الأسمر إن آفاقا جديدة ومتعددة للتعاون الوثيق طفت بين البلدين بعد سقوط نظام الأسد، خاصة أن الدولتين تربط بينهما حدود مشتركة طويلة.
وحسب حديث الأسمر للجزيرة نت، فهناك قضايا واهتمامات مشتركة بين دمشق وأنقرة، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب المتمثل في تنظيم الدولة الإسلامية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ناهيك عن مسائل إعادة الإعمار والاستثمار ورصيد الشركات التركية فيها.
إعلانولفت الأسمر إلى أن المواضيع الأمنية والدفاعية هي التي سيطرت سابقا على المحادثات السابقة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري في زيارة الأخير لأنقرة.
ولا تزال هذه المواضيع الأمنية الحساسة تأخذ الكثير من الوقت ضمن الزيارات الدبلوماسية السابقة والحالية لوزير الخارجية التركي في ظل حالة عدم الاستقرار والتحديات الأمنية الداخلية والخارجية التي تعيشها سوريا وتقلق الجارة تركيا.
وبناء على ذلك فهناك اهتمام إستراتيجي مشترك بين قيادات البلدين يتجلى في إمكانيات تعزيز القدرات الدفاعية السورية أو حتى بحث إمكانية عقد اتفاقية دفاع مشترك وإقامة قواعد عسكرية تركية على الأراضي السورية، حسب ما ذهب إليه الخبير العسكري.
شراكة إستراتيجيةوبشأن مستقبل العلاقات بين دمشق وأنقرة، قال علوان إن تركيا تسعى إلى تعزيز شراكات إستراتيجية مع سوريا وعلى مستوى المنطقة، مستدلا بعلاقات تركيا مع أذربيجان والسعودية وقطر، والتي تعد حليفا رئيسيا للحكومة السورية الجديدة.
وأعرب عن قناعته بأن هناك فرصا اقتصادية كبيرة بين سوريا وتركيا -التي تجمعهما حدود طويلة (أكثر من 900 كيلومتر)- مما يتيح إمكانيات لاستقرار سوريا عبر شراكات أمنية وعسكرية مع تركيا.
كما أن سوريا قد تصبح "ممرا إستراتيجيا للمشاريع التنموية والاقتصادية التي تفكر بها تركيا مع الدول العربية"، كما يقول الباحث في الشأن السوري.
وكان فيدان قد زار سوريا للمرة الأولى في 22 ديسمبر/كانون الأول 2024، أي بعد أسبوعين على سقوط نظام بشار الأسد، ثم أجرى زيارة عمل برفقة وزير الدفاع التركي يشار غولر ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن في 13 مارس/آذار الماضي.
بدوره، زار الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني تركيا خلال الأشهر الثمانية الماضية في مناسبات مختلفة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الشرع: خطوة تتوافق مع المرحلة الانتقاليةتشكيل أول برلمان في سوريا بعد عهد الأسد
دمشق'أ ف ب": انطلقت اليوم عملية اختيار أول برلمان في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
واتخذ الشرع عقب إطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر، سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس يمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.
واصطف عشرات الناخبين في المكتبة الوطنية في دمشق، التي كانت تسمى سابقا مكتبة الأسد، للإدلاء بأصواتهم.
وسيُشكّل البرلمان، وولايته ثلاثون شهرا قابلة للتجديد، بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب. وبموجب الآلية، تنتخب هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا عيّن الشرع أعضاءها، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس الثلث الباقي.
ويتنافس للفوز بمقاعد المجلس 1578 مرشحا، 14 في المئة منهم نساء، وفق اللجنة العليا للانتخابات. وبين هؤلاء السوري الأمريكي هنري حمرا، نجل آخر حاخام غادر سوريا في التسعينات، وهو أول مرشح للطائفة اليهودية منذ قرابة سبعة عقود.
ويوجّه سوريون انتقادات صريحة لعملية تشكيل البرلمان الجديد.
ويقول لؤي العرفي (77 عاما)، وهو متقاعد من وزارة العدل، "أنا مؤيد للنظام الحالي ومستعد للدفاع عنه، لكن هذه الانتخابات ليست بانتخابات".
يتابع وهو جالس مع أصدقاء في مقهى الروضة وسط دمشق "هي من ضرورات المرحلة الانتقالية، لكننا نريد انتخابات مباشرة بعد انتهاء هذه المرحلة".
وبرّر الشرع الذي يعمل على تكريس السلطة الأمنية والسياسية في عموم البلاد، اعتماد آلية الانتخاب غير المباشر، بقوله "نحن في مرحلة انتقالية، ولسنا في وضع يسمح بإجراء انتخابات عامة مباشرة".
وقال في وقت سابق "هذه خطوة مؤقتة إلى أن تتوافر البيئة الأمنية والسياسية لإجراء انتخابات مباشرة يشارك فيها كل السوريين"، وهو غير ممكن حاليا بسبب "ضياع الوثائق"، ووجود العديد من السوريين خارج البلاد بدون وثائق.
واليوم، قال في كلمة في المكتبة الوطنية أمام أعضاء اللجنة الانتخابية في دمشق "صحيح أن العملية الانتخابية غير مكتملة لكنها عملية متوسطة تتناسب مع الحال والظرف السوري الذي نمر فيه حاليا، وتتناسب أيضا مع المرحلة الانتقالية".
وانتقد حقوقيون صلاحيات الشرع في تشكيل مجلس الشعب الذي سيضطلع بمهمات واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة.
وقالت 14 منظمة سورية في بيان مشترك منتصف سبتمبر إن الآلية تمكّن الرئيس من "تشكيل أغلبية برلمانية من أشخاص يختارهم بنفسه أو يضمن ولاءهم، ما قد يحوّل المجلس إلى هيئة ذات لون سياسي واحد ويقوّض مبدأ التعددية".
واعتبرت أن مجمل الترتيبات المتبعة تجعل "الانتخابات شكلية".
وعلى هامش اجتماع عقدته أخيرا لجنة انتخابات دمشق في المكتبة الوطنية، أقرّت المرشحة المهندسة ميساء حلواني (48 عاما) بوجود ثغرات وانتقادات، معتبرة أن "الحكومة جديدة على السلطة، ونحن أيضا جدد على الحرية".
ويشارك في عملية الاختيارنحو ستة آلاف شخص موزعين على الهيئات الانتخابية.
وأفاد التلفزيون الرسمي أن بعض المراكز بدأت بفرز الأصوات مباشرة، وستعلن النتائج رسميا في وقت لاحق.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في أغسطس تأجيل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء والرقة (شمال) والحسكة (شمال شرق) بسبب "التحديات الأمنية".
لكنها شكلت في سبتمبر، لجان انتخاب فرعية في بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطات في الرقة والحسكة.
وقالت هالة القدسي، المرشحة وعضو اللجنة الانتخابية في دمشق "أمام مجلس الشعب القادم مسؤوليات كبيرة تتمثل في التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات الدولية هذا الأمر سيقود سوريا لمرحلة جديدة وهو مسؤولية كبيرة".
وركزت قدسي بشكل خاص على المفاوضات الجارية بين سوريا وإسرائيل، مؤكدة أنها "سترفض أي اتفاقية أمنية لا تخدم مصالح الشعب السوري".
ويشترط نظام الانتخاب الموقت ألا يكون المرشح "من مؤيدي النظام السابق أو داعيا للتقسيم أو الانفصال".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات