كشفت الجهات الأمنية عن قيام عدد من صانعى المحتوى "التيك توكرز" بغسل ملايين الجنيهات حصيلة أنشطة غير مشروعة، خلف أصول ثابتة وأنشطة مشروعة، كشراء الأراضى والعقارات والسيارات،لإخفاء مصدر الأموال، ومنحها صفة المشروعية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، تجاوزت ملايين الجنيهات.

 

وتوضح "اليوم السابع" للمواطنين عقوبة غسل الأموال، وفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2020 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال والمعدل برقم 78 لسنة 2003، والتى نصت المادة 14 منه أن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هى مصادرة الأموال المضبوطة.

 

ونصت المادة 17 من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئى من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.

 

وذكر مصدر قانونى، أن هناك إجراءات تتخذها النيابة ضد المتهمين، تتمثل فى منع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو المنع من إدارة تلك الأموال وتجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها ويعرض قرار المنع على المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الإمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.



المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

القانون المصري يواجه انفلات التيك توك | بعقوبات بالحبس والغرامة للمخالفين.. تفاصيل

لم تعد تطبيقات الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها “تيك توك”، مجرد منصة للرقص والترفيه، بل تحول في بعض زواياه المظلمة إلى ساحة لأنشطة إجرامية عابرة للقارات.

وتتصاعد قضية “غسيل الأموال” يوما بعد يوم، مستفيدة من الطفرة الهائلة في تكنولوجيا تبادل الأموال، والتي ساهمت في تعقيد سبل التتبع المالي، وبناء شبكات افتراضية لتبييض الأموال وإخفاء مصادرها.
تحول الترفيه إلى غطاء لغسيل الأموال

وفي هذا الصدد، يقول سيد القصاص، المستشار القانوني، إنه في القانون المصري، جرائم التيك توك وما يرتبط بها من ألفاظ أو أفعال فاضحة أو غسيل الأموال يتم التعامل معها بجدية شديدة، خاصة بعد انتشار قضايا لفتيات وصناع محتوى عبر تيك توك قاموا بنشر محتوى خادشا للحياء العام ومخالفا لقيم المجتمع.

وأضاف القصاص- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”: “القانون المصري يجرم نشر أو بث أي محتوى يتضمن ألفاظا أو أفعالا خادشة للحياء أو منافية للآداب العامة، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك”.

وأشار القصاص، إلى أن تعتبر المادة 269 مكرر والمادة 278 تجرم الأفعال الفاضحة المعلنة سواء بالفعل أو بالقول، وتصل العقوبة للحبس والغرامة، والمادة 25 تجرم الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري من خلال الإنترنت، وتفرض العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.

واختتم: “النيابة العامة في السنوات الأخيرة وجهت تهم غسيل الأموال لعدد من صناع محتوى تيك توك، بعد ثبوت تلقيهم أموالا كبيرة من الخارج دون مصادر واضحة، أو قيامهم بتحويلات مالية بهدف إخفاء مصدر الأموال، خاصة حين تجمع الأموال من أنشطة مخالفة كالمحتوى الفاضح أو الاستغلال”.

بينما يصعب تحديد الحجم الدقيق لهذه العمليات، تشير تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (IMF) إلى أن حجم الأموال المغسولة عالميا يتراوح ما بين 3% و5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل نحو 2.2 إلى 3.7 تريليون دولار سنويا.
تيك توك.. الوجه الجديد لغسيل الأموال

وسط هذه الأرقام المفزعة، برز “تيك توك” كمنافس شرس على عرش أكثر التطبيقات ربحا في التاريخ، لكنه في المقابل أصبح قبلة لمبيضي الأموال حول العالم، بعد أن وفرت عملته الافتراضية “Coins” ملاذا آمنا للعمليات المشبوهة، خاصة لأولئك المتعاملين عبر “الدارك ويب” – ذلك العالم الخفي الذي يضم اقتصادا سريا ضخما قائما على تجارة المخدرات، الاحتيال الإلكتروني، سرقة الحسابات البنكية، وغير ذلك من الأنشطة غير القانونية.

ومن داخل قلب المنصة، كشف التيك توكر المصري الشهير “نادر أحمد” – الذي يتابعه أكثر من 2 مليون مستخدم – عن محاولات تواصل جرت معه من قبل حسابات مجهولة، طلبت منه المشاركة في عمليات غسيل أموال على التطبيق. وقال نادر: “تواصل معي أشخاص مجهولون عبر حسابات غريبة، طلبوا مني استلام هدايا خلال البث المباشر مقابل حصولي على نسبة من الأموال المحولة”.

وتابع: “المريب أن هذه الحسابات اختفت تماما بعد أيام من تجاهلي لهم، كما أوضحوا لي أن جزءا كبيرا من الأموال يرسل من بطاقات بنكية مسروقة ومخترقة، تم بيعها عبر مزادات على الدارك ويب”.
أرباح مذهلة تثير الشبهات

في السياق نفسه، تظهر أرقام إنفاق المستخدمين داخل “تيك توك” تسارعا لافتا، إذ ارتفع حجم الإنفاق على الهدايا والعملات الافتراضية من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات في غضون 15 شهرا فقط، بحسب تصريحات المحللة “ليكسى”.

والجدير بالذكر، أن المشهد يزداد تعقيدا، والتقنيات الحديثة تقدم فرصا ذهبية لمجرمي المال الإلكتروني، وبينما تبذل الحكومات جهودا مضنية لملاحقة غسيل الأموال، فإن “تيك توك” ومنصات مشابهة قد تتحول إلى بوابات خلفية تسهل تمرير المليارات دون رقابة حقيقية، ما لم تواكب هذه الظاهرة بتشريعات حازمة وآليات رقابة متطورة.

صدى البلد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • القبض على الجناة في جريمة قتل أحمد الشارف.. والعدالة تأخذ مجراها
  • وفقًا للقانون.. أشهر طرق غسل التيك توكرز لأموالهم المتحصلة من الجريمة
  • بعد تورط التيك توكرز فى غسيل الأموال.. اعرف مفهوم الجريمة وفقا للقانون
  • الداخلية: تيك توكر غسل 45 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
  • بعد اتهام عدد من التيك توكرز.. ما هى عقوبة غسل الأموال فى القانون المصرى؟
  • القانون المصري يواجه انفلات التيك توك | بعقوبات بالحبس والغرامة للمخالفين.. تفاصيل
  • الداخلية: تيك توكر غسلت 15 مليون جنيه فى الوحدات السكنية
  • جرعة تخدير زائدة.. التحقيق مع طبيبة نساء في واقعة وفاة سيدة بمستشفى خاص في بولاق الدكرور
  • بعد القبض على بعض صناع المحتوى.. الحبس والغرامة عقوبة التعدى على قيم المجتمع