البلديات والإسكان تعتمد معايير جديدة لسكن العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
الرياض
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم تفاصيل الشروط الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في المساكن الجماعية للأفراد، والتي أقرها ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان ورئيس لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية.
ويشمل التصنيف الجديد للمساكن الجماعية ثلاث فئات رئيسية تعتمد على الطاقة الاستيعابية والمرافق والخدمات المقدمة، حيث الفئة الأولى تعرف باسم المبنى السكني، ويتألف من طابق واحد أو أكثر بارتفاع لا يتجاوز 23 مترًا، ويضم وحدات سكنية مزودة بالمرافق والخدمات الأساسية والاختيارية ، مع قدرة استيعابية تصل إلى 500 فرد.
بينما الفئة الثانية المعروفة بـ المجمع السكني، تضم مجموعة من المباني السكنية المستقلة مثل العمائر والفلل، وتحيط بها أسوار مزودة ببوابات أمنية وحراسة، وتتفاوت الخدمات والمرافق بحسب التصنيف، مع قدرة استيعابية تصل إلى 10 آلاف فرد .
أما الفئة الثالثة فتشمل الكبائن المتنقلة، وهي وحدات سكنية مؤقتة تستخدم في مواقع المشاريع ويمكن نقلها حسب الحاجة، وترتبط فترة ترخيصها بنهاية المشروع أو مدة سنة قابلة للتجديد، ويشترط توفر تراخيص إدارة وتشغيل مناسبة، وتصل طاقتها الاستيعابية القصوى إلى 10 آلاف فرد.
كما تضمنت الشروط توفير أنشطة ترفيهية وخدمات الإنترنت في المساكن الجماعية، إلى جانب تجهيز المجمعات السكنية والكبائن المتنقلة بصالات رياضية، بهدف تحسين جودة الحياة للسكان.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السكن الجماعي العمالة الأجنبية ماجد الحقيل وزارة البلديات والإسكان
إقرأ أيضاً:
محكمة رابعة تمنع أمر ترامب حظر منح الجنسية بالولادة
واشنطن - رويترز
أوقفت محكمة رابعة أمس الخميس أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقيد حق الحصول على الجنسية بالولادة على مستوى البلاد، بعد أن أصدرت قاضية أمرا في دعوى جماعية تشمل أطفالا مولودين في الولايات المتحدة سيتأثرون بأمر ترامب.
وانحازت قاضية المحكمة الجزئية ديبورا بوردمان في جرينبيلت بولاية ماريلاند إلى المدافعين عن حقوق المهاجرين الذين طلبوا منها وقف أمر ترامب.
وهذا هو أحدث قرار يظهر حدود حكم للمحكمة العليا الأمريكية صدر في الآونة الأخيرة لتقليص قدرة القضاة على عرقلة توجيهات ترامب وسياساته الأخرى على الصعيد الوطني.
ويوجه الأمر التنفيذي لترامب، الذي أصدره في أول يوم له في منصبه في 20 يناير، الهيئات برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين ليس لدى واحد منهما على الأقل الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة بشكل قانوني.
وسرعان ما طعن في هذا القانون مدعون عامون ديمقراطيون من 22 ولاية ومدافعون عن حقوق المهاجرين. ودفعوا بأنه ينتهك بند المواطنة في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي جرى تفسيره دوما على أنه يعترف بأن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أمريكي.
وانحازت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة في 27 يونيو إلى إدارة ترامب من خلال تقييد قدرة القضاة على إصدار ما يسمى بالأوامر القضائية الشاملة وتوجيه المحاكم الأدنى درجة التي منعت سياسة ترامب على الصعيد الوطني لإعادة النظر في نطاق أوامرهم.
لكن الحكم تضمن استثناءات سمحت لقضاة اتحاديين بإصدار قرارات تمنع سريان أمر ترامب المتعلق بمنح الجنسية.