فلسطين تطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس جامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
طالبت فلسطين بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين فورا، لمناقشة آليات التحرك على المستويين العربي والدولي، للتصدي للجرائم الإسرائيلية، ومنع استمرارها، وملاحقة مرتكبيها أمام آليات العدالة الدولية.
وأعلن المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن المندوبية الدائمة لدولة فلسطين طلبت اليوم الجمعة، عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين فورا، وذلك بناء على توجيهات الرئاسة الفلسطينية، ووزارة الخارجية والمغتربين.
وكشف العكلوك في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن طلب هذا الاجتماع يأتي في إطار استمرار جرائم العدوان والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني لما يزيد عن 671 يوما على التوالي.
وقال إن هذا الطلب يأتي في ظل القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة، و"السيطرة" عليه بالكامل، وما سينتج عنه من تهجير قسري للشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة وخارجه، وارتكاب المزيد من المجازر الدموية البشعة في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وفرض مزيد من التجويع، وفي ظل استمرار تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والتوسع الاستعماري، وهدم المنازل والبنية التحتية وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، وتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك.
وشدد على أنه لابد أن يصدر عن الاجتماع قرار عربي بالتحرك الفعال على المستويين العربي والدولي للتصدي لهذه الجرائم الإسرائيلية وملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين اجتماع فوري جامعة الدول العربية المندوبين الدائمين المندوب الدائم لفلسطين السفير مهند العكلوك جامعة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا