5 حالات لإعفاء المباني من الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية الاعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية وفقا لطبيعة استخدامها.. ووفقا لنص المادة ( 18 ) من القانون أهم الأبنية المعفاة هى:
-الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب اداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها
-أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لاتهدف الى ربح
-المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها فى الاغراض المخصصة لها.
-الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 24 الف جنية على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الاسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة والاولاد القصر.
- كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنية على أن يخضع ما زاد للضريبة.
- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.
- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
- الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضريبة العقارية الإعفاء الضريبي ضريبة العقارات
إقرأ أيضاً:
مصر: تتحرك لتحرير سوق العقارات من قانون عمره 70 عامًا
دخل قانون الإيجار القديم الجديد في مصر حيز التنفيذ رسميًا، بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبدأ مرحلة انتقالية مدتها 7 سنوات تهدف إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، وتحقيق ما وصفته الحكومة بـ"العدالة العقارية"، مع تأكيدات بعدم تشريد أي مواطن.
اقرأ ايضاًالحد الأدنى للإيجار السكني:
1000 جنيه في المدن400 جنيه في الأرياف250 جنيهًا في المناطق الاقتصاديةللوحدات غير السكنية: رفع القيمة 5 أضعاف + زيادة سنوية 15%عدد المتأثرين بالقانون: نحو 6 ملايين مواطنبدائل حكومية للمستأجرين:توفير 240 ألف وحدة سكنية بنُظم متعددة (مدعوم، تمليكي، تمويل عقاري) للمستأجرين الراغبين في مغادرة مساكنهم طوعًا.
ردود الأفعال:الملاك: يرحبون بالقانون رغم أنه لم يحقق جميع مطالبهم.المستأجرون: يعبرون عن قلقهم، خاصة ذوي الدخل المحدود أو من يعيشون في وحدات بعقود موروثة.الجدل قائم: بين تحقيق العدالة ومخاوف التهجير.التحديات:تحديد الشقق المغلقة، قدرة المستأجرين على تحمل الإيجارات الجديدة، وضمان العدالة الاجتماعية أثناء تنفيذ القانون.
اقرأ ايضاًالقانون خطوة تاريخية تهدف إلى تصحيح تشوهات استمرت عقودًا، لكن تنفيذه العادل والمتدرج سيحدد نجاحه في إحداث توازن حقيقي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:مصرالحكومة المصريةالملاك والمستأجرينتحرير سوق العقاراتقانون الايجار القديمالعقارات في مصرحقوق الملاكالايجارات في مصر© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن