إدانات عربية لخطة نتنياهو باحتلال القطاع: تصفية للقضية وشرعنة للإبادة الجماعية

توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) الموافقة على خطة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
 
وتتضمن الخطة، التي طُرحت خلال اجتماع "الكابينت" مساء أمس الخميس، تحرك الجيش الإسرائيلي نحو مناطق في وسط القطاع لم يدخلها سابقاً، وعلى رأسها مدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس أركان الجيش إيال زامير من المخاطر الأمنية والعسكرية لهذه الخطوة، خاصة على حياة الأسرى والجنود الإسرائيليين.

مصر: محاولة لتصفية القضية الفلسطينية
وزارة الخارجية المصرية أدانت بأشد العبارات خطة الاحتلال لاحتلال القطاع، معتبرة أن الخطوة تمثل محاولة ممنهجة لترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وتصفية القضية الفلسطينية عبر القضاء على مقومات الحياة في غزة، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وحذرت مصر من أن استمرار الاحتلال في سياسات التجويع والقتل والإبادة الجماعية لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع، وتعميق مشاعر الكراهية، ونشر التطرف، داعية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية لوقف ما وصفته بـ"عربدة القوة" وفرض الأمر الواقع بالقوة.

وأكدت القاهرة أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

السعودية: تطهير عرقي وجرائم إبادة
من جهتها، أعربت السعودية عن إدانتها "بأشد العبارات" لخطة الاحتلال، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي "تمعن في ارتكاب جرائم التطهير العرقي بحق الفلسطينيين العزل"، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بتجاهل القيم الأخلاقية والقوانين الدولية، عبر قرارات عدوانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأضافت الخارجية السعودية أن عجز مجلس الأمن والمجتمع الدولي عن لجم هذه الانتهاكات يُعد مؤشراً خطيراً على تآكل النظام الدولي، محذرة من "عواقب وخيمة" إذا استمرت إسرائيل في سياسات الإبادة الجماعية ضد سكان غزة.

الأردن: تقويض لحل الدولتين
الأردن بدوره أدان الخطة الإسرائيلية، معتبراً أنها تمثل تقويضاً متعمداً لجهود وقف إطلاق النار، وتهديداً مباشراً لحل الدولتين. ووصفت الخارجية الأردنية الخطة بأنها امتداد لسياسات حكومة إسرائيل "المتطرفة" التي تستخدم الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وحذرت عمان من أن إعادة احتلال غزة ستنسف أي مسعى للوصول إلى اتفاق تهدئة، داعية إلى وقف العدوان فوراً، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة. كما جددت دعمها للجهود القطرية-المصرية-الأميركية الهادفة لوقف شامل لإطلاق النار.

الجامعة العربية: تصعيد لتصفية القضية
من جانبه، وصف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خطة الاحتلال الإسرائيلي بـ"الخطوة الخطيرة" التي تؤكد أن هدف الحرب هو تصفية القضية الفلسطينية، محذراً من أن استمرار هذه السياسات سيقود إلى كارثة إقليمية واسعة. ودعا أبو الغيط إلى تحرك دولي عاجل لوقف "المسلسل الدموي" الإسرائيلي.

وأشار إلى وجود موقف عربي موحد يرفض الخطة الإسرائيلية ويعتبرها تجسيداً واضحاً لأهداف الحرب منذ اندلاعها، لا سيما في ما يتعلق بتهجير السكان قسرياً والسيطرة الكاملة على الأرض.

رابطة العالم الإسلامي: تجاهل صارخ للقيم الإنسانية
في السياق ذاته، أدانت رابطة العالم الإسلامي الخطة الإسرائيلية، ووصفتها بـ"الخطيرة"، مؤكدة أنها تقوض فرص إنهاء الحرب وتؤكد على نهج الاحتلال في الاستهانة بحياة المدنيين وكرامتهم. وحذر الأمين العام للرابطة محمد بن عبدالكريم العيسى من التداعيات الكارثية لهذه الخطوة، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد احتل فعلياً معظم مناطق مدينة غزة خلال الشهور الماضية، قبل أن ينسحب جزئياً منها في نيسان/أبريل 2024، زاعمة تدمير البنية التحتية لحركة حماس. وبحسب مصادر فلسطينية، فإن المناطق التي لم تحتلها "إسرائيل" برياً حتى الآن لا تتجاوز 10-15% من مساحة القطاع، وتشمل أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المنطقة الوسطى مثل النصيرات والمغازي والبريج.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي، ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين في غزة إلى أكثر من 61 ألف شهيد و152 ألف جريح، إضافة إلى نحو 9 آلاف مفقود، وفق بيانات رسمية، وسط مجاعة خانقة ونزوح قسري واسع طال مئات الآلاف، ودمار شبه كامل للبنية التحتية.

ورغم التحذيرات المتكررة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خططه بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية، وسط تجاهل واضح لنداءات المجتمع الدولي، وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية، وهو ما يطرح تساؤلات ملحة حول مدى جدية المجتمع الدولي في حماية القانون الدولي وحقوق الإنسان.

المصدر: عربي21