برلماني: توجيهات الرئيس بالإعفاء الضريبي للمشروعات الصناعية تتماشى مع توصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة، بإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من كافة الضرائب حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، واستعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، والتوسع فى منح الرخص الذهبية، يعتبر أحد أهم مطالب الخبراء والمتخصصين والمستثمرين ورجال الأعمال المشاركين لجلسات توطين الصناعة بالحوار الوطني خلال الشهر الماضي.
ضرورة توضيح الصناعات الاستراتيجية
وأضاف " السادات" فى بيان له اليوم، أن الحوار الوطني قبلة حياة لمختلف المجالات والقطاعات فى مصر كالصناعة والتجارة والسياحة والتعليم والاقتصاد والصحة والاستثمار وغيرها، وهذا ما نلاحظه من استجابات الرئيس المتكررة وتوجيهاته للحكومة التي تأتي استجابة لتوصيات الحوار.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة توضيح الصناعات الاستراتيجية التي يشملها القرار، حتي يتثني للمستثمرين ورواد الأعمال الاستفادة من تلك التسهيلات، بشكل يسهم فى دعم القطاع والنهوض بها ومواجهة التحديات والمعوقات التي تواجههم .
وطالب السادات بضرورة وجود خطة ترويجية متكاملة تشمل كافة الإعفاءات والتسهيلات التي أصدرتها الحكومة خلال الأشهر الماضية بما فيها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتوجيهات الرئيس الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعفاء الضريبي الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعات الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
بدعوة من الرئيس.. مجلس النواب يعقد جلسته المقبلة في بنغازي
أعلن رئيس مجلس النواب عن دعوته للسادة أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية المقرر انعقادها يوم الإثنين القادم، الموافق السادس من شهر ذي الحجة 1446 هـ، والموافق الثاني من يونيو 2025 م، وذلك بمقر المجلس في مدينة بنغازي.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق متابعة أعمال المجلس ومناقشة المستجدات على الساحة الوطنية، في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، حيث يُتوقع أن يتناول جدول الأعمال عددًا من الملفات السياسية والتشريعية الهامة.
وصدر الإعلان في بنغازي، يوم السبت 04 ذي الحجة 1446 هـ، الموافق 31 مايو 2025 م، من قبل رئاسة مجلس النواب.
هذا ويُعد مجلس النواب، المنعقد في مدينة بنغازي، أحد الأجسام التشريعية الرئيسية في ليبيا، ويتولى مهام سن القوانين، ومتابعة السلطة التنفيذية، والمساهمة في صياغة مخرجات التسوية السياسية بالتعاون مع باقي الأطراف المحلية والدولية.
ومن المتوقع أن تتناول الجلسة المرتقبة عدة ملفات ملحّة، منها ما يتعلق بالقوانين الانتخابية، والمسار الدستوري، بالإضافة إلى مستجدات الحوار السياسي، والتطورات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
آخر تحديث: 31 مايو 2025 - 16:50
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية