اعتقالات في لندن خلال أكبر احتجاج لـ فلسطين أكشن منذ حظر المجموعة
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
بدأت السلطات البريطانية اليوم السبت في تنفيذ اعتقالات خلال أكبر تظاهرة نظمها أنصار مجموعة "فلسطين أكشن" في وسط لندن، منذ أن أُدرجت المجموعة على لائحة التنظيمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.
وأعلنت شرطة العاصمة لندن (ميتروبوليتان) أنها استقدمت عناصر من قوات شرطة أخرى لتعزيز وجودها الأمني، بهدف السيطرة على التظاهرات المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد نشاطًا احتجاجيًا مكثفًا.
وتجمع مئات المحتجين في ساحة البرلمان وسط لندن، في مسيرة نظمتها حركة "دافعوا عن محلفينا" (Defend Our Juries)، التي أعلنت استمرارها في تنظيم التظاهرة رغم التحذيرات الصارمة من الشرطة. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات داعمة لمجموعة "فلسطين أكشن"، التي يشكل دعمها أو عضويتها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن قرار الحظر لا يتعلق بالقضية الفلسطينية أو بحقوق التظاهر المتعلقة بها، وإنما يستهدف أنشطة المجموعة المحظورة التي تعتبر خارجة عن نطاق الاحتجاج السلمي، مشددة على أن حرية التظاهر تبقى من المبادئ الأساسية التي تحميها الدولة بشدة.
وشهدت المنطقة انتشارًا أمنيًا مكثفًا حيث تصطف عناصر الشرطة على أطراف المظاهرة، في محاولة لمنع تصعيد المواجهات، وسط توتر متزايد بين المحتجين وقوات الأمن.
This is the scene in Parliament Square. Within this crowd a significant number of people are displaying placards expressing support for Palestine Action, which is a proscribed group.
Officers have moved in and are making arrests. pic.twitter.com/rehJoJcAg7 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 9, 2025
يأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد حول قضايا الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على الشارع البريطاني، مع استمرار الجدل حول السياسات الأمنية وتقييد الحريات المدنية في مواجهة تهديدات الإرهاب.
خلفية عن "فلسطين أكشن"
تأسست حركة "فلسطين أكشن" في المملكة المتحدة عام 2020 كمجموعة ناشطة متخصصة في تنظيم حملات احتجاجية مباشرة ضد الشركات والمؤسسات التي تُتهم بدعم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية. تعتمد الحركة بشكل رئيسي على أساليب الضغط المباشر والمقاطعة والاحتجاجات السلمية غير التقليدية، مثل إغلاق المراكز التجارية أو تعطيل عمليات الشحن والتوريد المرتبطة بالشركات التي تدعم الاحتلال.
ترتكز أهداف "فلسطين أكشن" على رفع الوعي الدولي تجاه القضية الفلسطينية، وإجبار الحكومات والشركات على وقف التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى الدعوة إلى إنهاء سياسات الاحتلال ورفع الحصار عن غزة.
ومع تصاعد نشاط الحركة وتصاعد حملاتها المباشرة، صنفتها السلطات البريطانية عام 2025 كتنظيم إرهابي بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، مبررة قرارها بأن بعض أنشطة الحركة تتجاوز حدود التظاهر السلمي وتصل إلى أعمال قد تُعتبر تخريبية أو تهديدًا للأمن العام.
يثير حظر "فلسطين أكشن" جدلاً واسعًا بين منظمات حقوق الإنسان وناشطي الحريات المدنية، الذين يرون أن القرار قد يُقيد حق التظاهر السلمي ويُخنق أصوات الدعم للقضية الفلسطينية في بريطانيا، بينما تؤكد الحكومة البريطانية أن القرار يستهدف فقط الأنشطة غير القانونية وليس حرية التعبير أو التظاهر.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية اعتقالات فلسطين بريطانيا بريطانيا مظاهرات فلسطين اعتقالات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فلسطین أکشن
إقرأ أيضاً:
الخارجية البريطانية: قطاع غزة لا يزال يواجه مستويات أزمة في الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن قطاع غزة لا يزال يواجه مستويات خطيرة من أزمة الأمن الغذائي، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني المتفاقم.
ودعت الخارجية البريطانية إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، والسماح بدخول الإمدادات والسلع الأساسية إلى القطاع بالكميات اللازمة لتلبية احتياجات السكان.
وشددت على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وآمن إلى غزة، في ظل التحذيرات المتزايدة من تدهور الأوضاع الغذائية.
قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وعمليات انتشار داخل بلدات ومدن فلسطينيةوفي الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ اقتحامات وعمليات انتشار داخل بلدات ومدن فلسطينية، تشمل مداهمات ميدانية، وإقامة حواجز، واحتجاز مواطنين للتحقيق، وسط تنديد فلسطيني باعتبار هذه الإجراءات جزءًا من سياسة الضغط الأمني المتواصلة.
وتأتي الاقتحامات الأخيرة لبلدات بيت فجار جنوب بيت لحم وقباطية جنوب جنين والرام شمال القدس ضمن سلسلة من التحركات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث دفعت القوات بآلياتها إلى مناطق سكنية، ونفذت انتشارًا في الشوارع والأحياء، ما أدى إلى تقييد حركة المواطنين ووقوع احتكاكات ميدانية. كما شهدت محافظة جنين خلال الفترة الأخيرة تصعيدًا متواصلًا شمل اقتحامات واعتقالات طالت فلسطينيين من خلفيات مختلفة، بينهم أسرى محررون وطلاب.
وفي قطاع غزة، فتستمر التعديات العسكرية الإسرائيلية وسط أوضاع إنسانية متدهورة، مع استمرار استهداف مناطق مختلفة وسقوط ضحايا بين المدنيين، وفق مصادر فلسطينية. ويأتي استهداف خيمة تؤوي نازحين في محيط مخيم النصيرات وسط القطاع في ظل وجود أعداد كبيرة من السكان الذين نزحوا من مناطقهم بسبب القصف.