في لحظاتٍ من السكون الممتد فوق رمال الصحراء أو على تخوم السواحل، تعبر الطيور المهاجرة سماء المملكة وكأنها رسل فصولٍ بعيدة، تحمل في رفرفتها أسرار الطبيعة، وشهادات العبور بين القارات والمناخات، لا شيء يُضاهي مشهد أسراب الطيور وهي تشقّ السماء في تشكيلات متناغمة، تحكمها غريزة الهجرة وذكاء الملاحة الفطري، وكأنها تقرأ خطوط الجغرافيا دون خرائط.


المملكة ليست فقط محطة عابرة للطيور، بل هي أحد أهم مفاتيح الرحلة في نظام الهجرة العالمي، فأكثر من (550) نوعًا من الطيور قد رُصدت داخل حدودها، من بينها (280) نوعًا مهاجرًا، تتقاطع في مساراتها على امتداد الحدود والمحيطات الداخلية، تمضي هذه الطيور في طريقها من أوروبا وآسيا نحو أفريقيا، أو بالعكس، لتتوقف في أراضي المملكة طلبًا للغذاء والراحة والتكاثر المؤقت، مستفيدة من التنوع الهائل في بيئاتها الطبيعية، من السهول الباردة في الشمال، إلى الكثبان الرملية في الوسط، وحتى المرتفعات الشاهقة في الجنوب وأشجار المانجروف والسبخات على السواحل.
وفي هذا السياق، أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن من أشهر الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض التي تمر بأجواء المملكة طائر “القمري الأوروبي” وطائر الحبارى، كما تشمل القائمة عددًا من الأنواع الأخرى اللافتة، من أبرزها “الوروار الأوروبي”، وبلشون الليل، والنحام، والكروان الأوراسي، هذه الطيور وغيرها تسلك طرقًا محددة تمتد بمحاذاة السواحل والجبال وتتجنب الصحاري المفتوحة، مستفيدة من امتلاكها لأجنحة قوية وأجسام خفيفة تساعدها في تقليل جهد الطيران لمسافات طويلة.
وتسهم المناطق المحمية في توفير بيئات آمنة وغنية بالعناصر الحيوية التي تحتاجها الطيور المهاجرة في أثناء توقفها، بما يشمل الغذاء، والماء، والغطاء النباتي؛ مما يعزز فرص بقائها واستمرار رحلتها الموسمية بسلام، إذ تُعد هذه البيئات خطوط دعم حيوية في شبكة الهجرة العالمية، وتُسهم في استقرار التوازن البيئي محليًّا وعالميًّا.
ومن هذا العمق البيئي انطلقت المملكة نحو بناء منظومة حماية شاملة تقوم على ركيزتين: المعرفة والتشريع، من خلال التعاون مع منظمات عالمية متخصصة، على رأسها “بيرد لايف إنترناشيونال”، إذ بدأت المملكة ببناء خرائط علمية دقيقة لمسارات الطيور، ورصد سلوكها عبر الأقمار الصناعية، وتوثيق محطات توقفها الكبرى، وأفضى هذا التعاون إلى إطلاق ورش عمل تقنية لرصد الانتهاكات البيئية، وتطوير أدوات رقمية حديثة لكشف الصيد غير المشروع وتحديد هوية مرتكبيه.
وفي الوقت الذي لم يعد فيه الملف البيئي شأنًا محليًّا، تبنّت المملكة دورًا رياديًّا على المستوى الإقليمي، إذ أسهمت في تأسيس فريق عمل مختص بمكافحة الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة في جنوب غرب آسيا، ضمن إطار اتفاقية حماية الأنواع المهاجرة “CMS”، واستضافت الرياض أولى اجتماعات هذا الفريق، لتؤكد التزامها العالمي بحماية الحياة الفطرية، ولتضع بذلك نفسها في طليعة الدول التي توازن بين التنمية والبقاء البيئي.
أما على الصعيد الوطني فقد كثّف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية جهوده لتنظيم أنشطة الصيد وضبط ممارساته بما يحقق الاستدامة، إذ أطلق موسمًا رسميًّا للصيد وفق ضوابط دقيقة وفترات زمنية محددة، وأتاح إصدار رخص إلكترونية تُمنح بأعداد مقنّنة لكل نوع، بما يضمن عدم تجاوز القدرة البيئية على التعافي، وشملت الإجراءات المصاحبة تطوير تنظيم موسم الصيد ومتابعة تطبيقه وفقًا لنظام البيئة ولائحته التنفيذية، وإنفاذ القوانين البيئية من خلال فرق التفتيش التابعة للمركز بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، إلى جانب تركيب عوازل على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط الواقعة على مسارات هجرة الطيور، وأتمتة جميع الإجراءات المتعلقة بموسم الصيد عبر منصة “فطري”، لتيسير الخدمة وضمان الالتزام بالأنظمة.
هذه الجهود أثمرت اعترافًا دوليًّا، تُوِّج بحصول المملكة على الجائزة العالمية للريادة في حماية الأنواع المهاجرة، وهي شهادة عالمية تُضاف إلى سجل إنجازاتها البيئية، وتعكس فاعلية ما أنجز من إصلاحات وتشريعات وتوعية.

 

ومع مرور هذه الطيور فوق جبال حائل، وسواحل البحر الأحمر، ومجاري الأودية في الجنوب، تجد منظومة متكاملة من الحماية تضمن لها ملاذًا آمنًا ومسارات خضراء تعزز من تكامل دورتها الحيوية، وتمنحها فرصة التعافي والاستمرار، تلك المنظومة هي ثمرة جهود وطنية في حفظ النُظم البيئية، وتطوير إستراتيجيات التكيّف مع التغيرات المناخية تحت ظل رؤية المملكة 2030، فلم تعد البيئة مجرد هامش تنموي، بل باتت عنصرًا جوهريًا في بناء المستقبل، وفق رؤية تنبع من وعي عميق بمفهوم التوازن البيئي، وفهمٍ حضاري لمعنى أن تكون الأرض رحبة، والسماء حرة، ففي كل جناح يرفرف فوق الصحراء، هناك درس في الشراكة الكونية، ومسؤولية تُحمل، ورسالة يُفهم منها أن حماية الطبيعة ليست ترفًا، بل ضرورة وجودية، تحفظ للكوكب توازنه، وللسماء أسرارها.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الطیور المهاجرة

إقرأ أيضاً:

منال عوض تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، و هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، و محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.

منال عوض: نسعى لتنفيذ مشروعات ذات أثر بيئي واقتصادي واجتماعي تدعم خطط التنمية منال عوض تلتقى رئيس مجموعة فيكا الفرنسية لبحث عدد من الفرص الاستثمارية

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة  أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.

كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.

وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم  عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.

ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الخارجية ينوه بدعم المملكة لجهود تعزيز التفاهم بين الشعوب
  • تتويج أبطال المملكة للمبارزة (الجولة الفضية) تحت 15 عام
  • بيطري الشرقية يحصن 142 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية
  • وزير الخارجية: استضافة المملكة منتدى تحالف الحضارات دعم لجهود تعزيز قيم التسامح والحوار
  • اعتراف مر من دونالد ترامب
  • منال عوض تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
  • دعم رئاسي يمني لجهود السعودية والإمارات في تثبيت الاستقرار
  • وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يؤكدون على دور (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين 
  • المملكة تحقق تقدمًا دوليًا في مؤشر تغطية الخدمات الصحية الأساسية «UHC»
  • الوجه الآخر لسيول العراق.. بحيرة حمرين تنتعش والطيور المهاجرة تعود إليها