رئيس البورصة المصرية: الطروحات تمثل عنصرا أساسيا في دعم رأس المال السوقي لأية بورصة
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن جاهزية السوق لاستيعاب طروحات الشركات، بما في ذلك الطروحات الحكومية الكبرى المقررة خلال الفترة المقبلة، أثبتتها الطروحات الثلاثة التي نُفذت خلال شهر واحد، والتي حققت نتائج غير مسبوقة، وتمت باحترافية عالية ودون مشكلات بين الأطراف المتعاملة.
. مليار جنيه خسائر البورصة المصرية اليوم الأثنين
وأوضح الشيخ، خلال حوار خاص مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الطروحات تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم رأس المال السوقي لأي بورصة، وهو معيار رئيسي في تقييم وتصنيف الأسواق المالية ووزنها النسبي على المؤشرات المالية الدولية، مضيفًا أن تراجع الوزن النسبي للسوق المصرية في الفترة الماضية يرجع إلى عوامل عدة، منها انخفاض عدد الشركات المقيدة وحجم رأس المال السوقي، ما يستدعي زيادة الطروحات، خاصة الحكومية ذات الحجم الكبير.
وأشار إلى أن إدراج شركات حكومية ضخمة في البورصة، حتى ولو بحد أدنى من الأسهم — قد لا يتجاوز 1% من أسهم الشركة — يمكن أن يضيف قيمة سوقية تعادل أو تفوق شركات كاملة مقيدة حاليًا، ما يرفع الوزن النسبي للسوق على المؤشرات الدولية ويجذب استثمارات أجنبية أكبر.
وبيّن الشيخ أن تعديل قواعد القيد لمنح مرونة أكبر لاستيعاب الحد الأدنى من الشركات الكبرى يعد خطوة مهمة، مؤكدًا أن القيد في البورصة يلعب دورًا محوريًا في نجاح الطروحات، إذ يطمئن المستثمر، خاصة الأجنبي، إلى التزام الشركة بضوابط الحوكمة، ومعايير المحاسبة والمراجعة، والإفصاح والشفافية، بما في ذلك إعلان قوائمها المالية للعامة.
واستشهد على ذلك بأن الشركات المدرجة مسبقًا في البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، كانت الأسرع في تنفيذ شرائح الطرح اللاحقة، ما يؤكد أن القيد يسهم بشكل مباشر في تسهيل التسويق وجذب المستثمرين للطروحات الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية مصر الاقتصاد اخبار التوك شو البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمات المالية تصدر لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة
تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي بإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، أصدرت هيئة الخدمات المالية اليوم القرار رقم (2025/28) بإصدار لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة، وذلك تنفيذًا للمرسوم السلطاني رقم (2025/18) القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى "سوق الشركات الواعدة"، وحددت اللائحة الأحكام السارية على الشركة بشرط أن لا تتعارض مع المواد المنشورة في الجريدة الرسمية.
ويستهدف السوق تطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان، وتوسيع الخيارات التمويلية لمختلف فئات الشركات، وتعزيز حوكمتها واستدامتها ورفع مستوى موثوقيتها، فضلًا عن ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئ، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتيسير عملية التخارج، وتعزيز السيولة في السوق المالية.
الإدراج المباشر
ونص القرار على أنه يجوز للشركة الواعدة اختيار طريقة الإدراج في السوق بأسلوب الإدراج المباشر أو غير المباشر، كما حدد الشروط التي يجب استيفاؤها من قبل الشركات الواعدة الراغبة في الإدراج المباشر مثل: تحقيق صافي أرباح في آخر 3 سنوات، ومتوسط نمو في الإيرادات بنسبة لا تقل عن 14.4%، بالإضافة إلى أن لا يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا.
ويشترط على الشركات الراغبة في الإدراج تقديم طلب الإدراج وفقًا لنموذج يحتوي على السجل التجاري، والنظام الأساسي للشركة، وسجل المساهمين، وخطة العمل، كما يجب إرفاق ما يفيد وجود أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي، وفحص العناية الواجبة.
الإدراج غير المباشر
وحول طلب الإدراج غير المباشر، اشتملت اللائحة على مجموعة من الشروط مثل: أن تكمل الشركة عامين من الأداء التشغيلي والأداء المالي على الأقل، وأن تطرح من خلال الاكتتاب الخاص للمستثمر المؤهل إما بطرح أو بزيادة رأس مال الشركة المصدر بنسبة 20%، وفي جميع الأحوال لا يجب أن يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا عند الإدراج.
الشركات قيد التأسيس
وأتاحت اللائحة إدراج الشركات قيد التأسيس عبر الإدراج غير المباشر دون شرط إكمال عامين من الأداء المالي والأداء التشغيلي أو تقديم بيانات مالية مدققة، مع الالتزام بالشروط الأخرى، كما نظمت آلية تقديم طلبات الإدراج وحددت البت فيها خلال ثلاثة أيام عمل، ويعد عدم الرد قبولًا للطلب، وأجاز القرار لبورصة مسقط إلغاء الإدراج عند مخالفة الأحكام.
في حين حددت اللائحة رسوم الإدراج والإصدار، بهدف تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية على الشركات وتحفيزها على دخول السوق وتعزيز ثقافة التحول المؤسسي، ويُعد إصدار اللائحة خطوة أساسية في تطوير البنية التنظيمية لسوق الشركات الواعدة، وتنفيذًا لمضامين المرسوم السلطاني رقم (2025/18)، بما يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني.