السمدوني: صناعة الحاويات ركيزة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن صناعة الحاويات في مصر تعد ركيزة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعل البلاد بوابة التجارة بين الشرق والغرب.
طالب السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، بتوفير التسهيلات للقطاع الخاص، والقضاء على الروتين الذي أعاق ازدهار تلك الصناعة، مشددًا على ضرورة وجود خطة في البلاد لتصنيع الحاويات تتضمن الدراسات اللازمة والسماح بمشاركة واسعة للقطاع الخاص.
كما طالب بتوافر ترسانات بحرية لبناء وإصلاح السفن، حيث ينبغي أن يزداد حجم الأسطول التجاري البحري في مصر مع وفرة المواد الخام ومشاركة أكبر مع الشركات الأجنبية ذات الخبرة، مثل الشركات الصينية التي لها باع طويل في هذا القطاع.
أكد السمدوني أن الحاويات، سواء الجافة أو المبردة أو المتخصصة، تعتبر العمود الفقري لسلاسل الإمداد العالمية، حيث تسهم في نقل البضائع بكفاءة عبر الموانئ المصرية. وفي إطار رؤية مصر 2030، تشهد هذه الصناعة طفرة مدعومة باستثمارات ضخمة، وتطوير البنية التحتية، وجهود حكومية مكثفة لتوطين التصنيع وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
أكد الدكتور السمدوني أن مساعي مصر نحو توطين صناعة الحاويات تأتي ضمن خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي، حيث تسابق وزارة الصناعة والنقل الزمن للتغلب على كافة التحديات التي تواجه عملية النهوض بقطاع الصناعة، وتعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات.
كما أكد أن وزارة النقل تطمح إلى تكوين أسطول بحري يضم 36 سفينة بحلول عام 2030 لنقل 25 مليون طن من السلع الأساسية للسوق المحلية، والوصول إلى حجم تداول قدره 40 مليون حاوية، منها 10 ملايين حاوية ترانزيت، مقابل 12 مليون حاوية في الوقت الحالي، لاسيما بعد التطويرات التي نفذتها في الموانئ بقيمة تتجاوز 230 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى منتصف العام الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو السمدوني بغرفة القاهرة التجارية مصر
إقرأ أيضاً:
الأردن يوسّع قائمة السلع المعفاة ضمن الضريبة الصفرية لدعم الاقتصاد
صراحة نيوز- قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على إضافة مجموعة من الموجودات الثابتة والمستلزمات ومدخلات الإنتاج إلى قائمة السلع الخاضعة لضريبة بنسبة صفر، وذلك دعماً للأنشطة الاقتصادية.
وتتضمن القائمة المحدثة مواد جديدة مثل قطع غيار المركبات، والأجهزة الكهربائية، ومستلزمات خاصة بقطاعي الإنشاءات والبناء، إلى جانب مواد أخرى تُستخدم في مختلف القطاعات الإنتاجية.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع الإشارة إلى أن لجنة الحوافز والإعفاءات في وزارة الاستثمار تواصل مراجعة وتحديث جداول مدخلات الإنتاج الصادرة بموجب قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022، لضمان شمولها للمواد التي تساهم في دعم العملية الإنتاجية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء