السمدوني: صناعة الحاويات ركيزة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن صناعة الحاويات تُعد من الركائز الحيوية لدعم الاقتصاد المصري، نظرًا لما تتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد يجعلها حلقة وصل محورية بين الشرق والغرب.
وشدد السمدوني، على ضرورة إزالة العقبات البيروقراطية وتوفير تسهيلات حقيقية أمام القطاع الخاص، الذي يمثل شريكًا أساسيًا في تطوير هذه الصناعة.
وأشار إلى أهمية إنشاء ترسانات بحرية متقدمة لبناء وصيانة السفن، بالتوازي مع التوسع في حجم الأسطول التجاري المصري، خاصة في ظل توافر المواد الخام في السوق المحلية، مؤكدًا أهمية التعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرة، مثل نظيراتها الصينية، التي تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال.
وأوضح السمدوني أن الحاويات، بأنواعها المختلفة سواء الجافة أو المبردة أو المتخصصة، تُعد العمود الفقري لسلاسل الإمداد العالمية، وتسهم في تسهيل حركة البضائع بكفاءة عالية عبر الموانئ المصرية. وأشار إلى أن هذه الصناعة تشهد طفرة كبيرة في إطار رؤية مصر 2030، مدعومة باستثمارات ضخمة، وتطوير للبنية التحتية، إلى جانب جهود حكومية حثيثة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الدولية.
وفي السياق ذاته، أكد أن خطة الدولة لتوطين صناعة الحاويات تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لدفع عجلة القطاع الصناعي، حيث تعمل وزارتا النقل والصناعة بشكل متكامل على مواجهة التحديات التي تعوق تقدم هذه الصناعة، وإيجاد حلول عملية لها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
كما أشار السمدوني إلى أن وزارة النقل تستهدف تكوين أسطول بحري يضم 36 سفينة بحلول عام 2030، بهدف نقل 25 مليون طن من السلع الأساسية للسوق المحلية، وزيادة حجم تداول الحاويات إلى 40 مليون حاوية سنويًا، منها 10 ملايين حاوية ترانزيت، مقارنة بـ12 مليون حاوية يتم تداولها حاليًا. ويأتي ذلك في ظل الطفرة التي شهدها قطاع الموانئ، والتي شهدت استثمارات تجاوزت 230 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 وحتى منتصف العام الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السمدوني الاقتصاد الاقتصاد الوطني القطاع الخاص شعبة النقل الدولي مصر
إقرأ أيضاً:
الصناعة والتجارة تحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المناطق اليمنية المحررة لدعم الريال
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فرض حظر كامل على استخدام العملات الأجنبية في جميع المعاملات التجارية والخدمية داخل المناطق المحررة، بهدف دعم العملة الوطنية وضبط السوق.
وجاء في تعميم أصدرته الوزارة بتاريخ 12 أغسطس/ آب 2025، وُجّه إلى مديري مكاتبها في المحافظات، ضرورة إلزام التجار والمستوردين والمصدرين والمصنعين ومقدمي الخدمات بحصر تعاملاتهم النقدية والمحاسبية الداخلية بالريال اليمني فقط، ومنع أي عمليات بيع أو شراء بالعملات الأجنبية، سواء نقداً أو عبر التحويلات المالية.
وشددت الوزارة على متابعة الأسواق والمراكز التجارية والمولات لضمان خفض أسعار السلع، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025، مؤكدة إحالة المخالفين إلى نيابة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مع رفع تقارير دورية عن مستوى الالتزام.