بسبب الذكاء الاصطناعي.. هذه الوظائف ستختفي بحلول 2050
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
كشف تقرير أسترالي حديث الوظائف التي سيعوضها الذكاء الاصطناعي، والوظائف التي لن تتأثر بالطفرة التكنولوجية، بحلول سنة 2050.
التقرير أصدرته هيئة الوظائف والمهارات الأسترالية، وحللت فيه المهن حسب درجة إمكانية إتمام مهامها، أو تعزيزها بالذكاء الاصطناعي، بحسب ما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وورد في التقرير أن العديد من الوظائف كموظفي المكاتب والاستقبال، والمحاسبين، ومهنيي المبيعات والتسويق، والعلاقات العامة، ومحللي الأعمال والأنظمة، والمبرمجين، هم الأكثر عرضة لفقدان وظائفهم بحلول عام 2050.
بالمقابل، هناك وظائف ستشهد زيادة في التوظيف، كمهن التنظيف والغسيل والسلامة، ومديري الإدارات، وعمال البناء والتعدين، والعاملين في الضيافة.
وتوقع التقرير أن يغير الذكاء الاصطناعي الوظائف عوض استبدالها كليا، كما توقعت الهيئة أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تباطؤ نمو التوظيف، خلال ثلاثينيات القرن الحالي.
لكن التقرير أشار إلى أن تأثيرات الطفرة التكنولوجية على الوظائف لن تظهر إلا بعد مرور عقد من الزمن.
لكن هناك بعض المهن التي تأثرت بهذا التطور التكنولوجي منذ الآن، مثل وظيفة المعلق الصوتي، إذ تراجع الطلب على خدمة تسجيل التعليق الصوتي بنسبة 80 بالمئة في أستراليا، بحسب التقرير.
كما أن بعض رجال الأعمال بدؤوا في استخدام الذكاء الاصطناعي لإنجاز مهام، بسيطة، كانت توكل سابقا إلى خريجي الجامعات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الوظائف التوظيف الذكاء الاصطناعي أستراليا أخبار التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وظائف وظائف ستختفي التكنولوجيا الوظائف التوظيف الذكاء الاصطناعي أستراليا ذكاء اصطناعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحذّر: الذكاء الاصطناعي يُهدّد الفتوى بـ 3 أزمات خطيرة
أكد الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مؤتمر الدار حول "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي" تناول أبرز المشكلات المرتبطة باستخدام هذه التقنية في المجال الشرعي، وفي مقدمتها انتشار الفتاوى غير المنضبطة والفوضى على المنصات الإلكترونية.
وأوضح الطحان أن اعتماد البعض على إجابات برامج الذكاء الاصطناعي دون التحقق من مصدرها يؤدي إلى ارتباك المستفتين، مؤكدًا ضرورة التأكد من الجهة المصدرة للفتوى قبل الأخذ بها. وأشار إلى أن دار الإفتاء توفر قنوات متعددة للإجابة الموثوقة، مثل الفتوى الهاتفية عبر الرقم 107، والخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي، إضافة إلى الفتاوى المكتوبة والشفوية من خلال لجان مختصة، وهو ما يحد من مشكلة تعدد المصادر غير الموثوقة.
وبيّن أن التحدي الثاني يتمثل في الانحياز البرمجي، إذ قد تعتمد هذه البرامج على أكثر المعلومات تكرارًا عبر الإنترنت بغض النظر عن صحتها، مما قد يكرّس آراء خاطئة، في حين تحتفظ المؤسسات الشرعية الرسمية بالإجابات الصحيحة.
كما حذّر من التحدي الثالث وهو إساءة توظيف التقنية، عبر تغذيتها بمحتوى مغلوط أو متحيز لتشويه صورة الإسلام أو إنتاج فتاوى متطرفة، مؤكدًا ضرورة وضع منهج واضح للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في الإفتاء، والرجوع إلى المصادر الرسمية لضمان سلامة الفتوى وحماية المجتمع.