روبلوكس تواجه غضبًا شعبيًا بعد حظر صانع محتوى وكشفه قضايا تحرش
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
تواجه منصة الألعاب الشهيرة روبلوكس موجة انتقادات واسعة بعد قرارها حظر صانع محتوى على يوتيوب يُعرف باسم "شليب"، والذي ادّعى أن جهوده ساهمت في القبض على ما لا يقل عن ستة أشخاص يشتبه في تورطهم في اعتداءات على الأطفال عبر المنصة.
كان شليب قد نشر مقاطع فيديو توثق ما وصفه بمحاولات للإيقاع بمتحرشين داخل بيئة اللعبة الافتراضية، لكن رد فعل الشركة جاء على شكل إرسال خطاب "وقف وكف" وحظر جميع حساباته المرتبطة بالمنصة.
أدى القرار إلى إثارة جدل كبير بين مستخدمي روبلوكس ومتابعي شليب، حيث أطلق اللاعبون عريضة على الإنترنت تطالب بإقالة الرئيس التنفيذي للشركة، ديفيد بازوكي. وبحسب البيانات المنشورة، جمعت العريضة أكثر من 65 ألف توقيع حتى الآن، ما يعكس حجم الغضب المجتمعي من أسلوب تعامل المنصة مع القضية.
وفي محاولة لتهدئة الجدل، نشر مات كوفمان، كبير مسؤولي السلامة في روبلوكس، بيانًا مطولًا يوضح موقف الشركة وأسباب حظرها لما يُعرف بـ "جماعات العدالة الأهلية" أو "الحراسة الذاتية" على المنصة. وأقر كوفمان بأن هذه المجموعات كانت في البداية ترفع تقارير حول مشكلات السلامة وتحث المنصة على تحسين أنظمتها، وهو ما اعتبرته الشركة مساهمة إيجابية.
لكن، وبحسب البيان، شهدت الفترة الأخيرة تحولًا في نشاط تلك المجموعات؛ إذ بدأ بعض أفرادها بانتحال شخصيات أطفال والتواصل مع مستخدمين بالغين، في محادثات تحاكي سلوكيات غير لائقة، بل وتشجع على الانتقال إلى قنوات تواصل خارجية مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة. واعتبرت روبلوكس أن هذه الممارسات تتجاوز أنظمة السلامة الخاصة بها وتشكل انتهاكًا لشروط الاستخدام.
وأوضح كوفمان أن التحقيقات أظهرت أن بعض هذه المجموعات لم تقدم بلاغاتها للمنصة أو للسلطات إلا بعد تنظيم لقاءات فعلية أو نشر محتوى حول الحوادث على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يؤدي إلى بقاء الأشخاص المشتبه فيهم على المنصة لفترة أطول، وبالتالي تعريض المستخدمين لمخاطر إضافية.
وأكد كوفمان أن روبلوكس تفضل اعتماد آليات الإبلاغ الرسمية المتاحة داخل اللعبة، والتي صُممت لجمع بيانات دقيقة مثل معرفات الكائنات والأفاتار والسياق الكامل للحادثة، وهي تفاصيل يصعب توثيقها باللقطات المصورة فقط، وأضاف أن هذه المعلومات تُسهل على فرق التحقيق معالجة البلاغات بسرعة وفعالية أكبر، ما يحد من فرص تعرض المستخدمين للخطر.
تأتي هذه الأزمة في وقت يواجه فيه قطاع الألعاب الإلكترونية عمومًا ضغوطًا متزايدة لتعزيز حماية القاصرين وضمان بيئات لعب آمنة. ورغم أن روبلوكس تُعد من أكبر المنصات التفاعلية عالميًا، إلا أن تعدد الحالات المثيرة للجدل في السنوات الأخيرة جعلها هدفًا لانتقادات متكررة، خاصة فيما يتعلق بآليات الرقابة وإدارة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.
ومع تصاعد الغضب الشعبي واستمرار جمع التوقيعات على العريضة المطالبة بتغيير الإدارة، تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت روبلوكس ستعيد النظر في سياساتها أو تتبنى إجراءات جديدة أكثر شفافية وفاعلية لحماية الأطفال، وحتى ذلك الحين، يبدو أن الجدل حول دور منصات الألعاب في مكافحة السلوكيات الضارة سيظل حاضرًا في النقاشات العامة، خصوصًا مع اتساع قاعدة مستخدمي هذه المنصات حول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روبلوكس فيديو الألعاب الإلكترونية المستخدمين
إقرأ أيضاً:
المحكمة التأديبية تحاكم 60 معلما بمدرسة في قليوب بسبب المجموعات المدرسية
تنظر المحكمة التأديبية بالقليوبية غدًا الأحد، الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر 2025، محاكمة 60 معلمًا بمدرسة إعدادية تابعة لإدارة قليوب التعليمية، بالقليوبية، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية بشأن إقامة مجموعات تقوية بالمدرسة، واختلاس أموال المجموعات المدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، بالمخالفة للقوانين، واللوائح.
وتضم قائمة الاتهام في القضية التي قيدت برقم 422 لسنة 2023 نيابة القسم الثاني بشبرا الخيمة، 60 متهمًا يعملون بمدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، بينهم مديرة المدرسة، و13 معلمًا للغة العربية، و6 معلمين للغة الإنجليزية، و5 معلمين للعلوم، و6 معلمين للدراسات الاجتماعية، و3 أخصائيين نفسيين، و3 بوظيفة أخصائي اجتماعي، و3 بوظيفة معلم مجال صناعي، وفني وسائل تعليمية، و3 معلم رياضيات، و2 معلم تربية فنية، و2 أخصائي مكتبة، ومعلم تربية رياضية، و3 معلم حاسب آلي، و2 معلم تربية زراعية، وأخصائي صحافة، وسكرتير وأمين توريدات، ووكيل أنشطة، وأخصائي تطوير، وأخصائي مسرح، وعامل.
وتعود أحداث الواقعة، إلى الشكوى التي تلقاها هشام العتموني، مدير إدارة قليوب التعليمية الأسبق، بقيام المدرسة بفتح أبوابها أمام معلميها وآخرين من خارج المدرسة للعمل في مجموعات التقوية المدرسية لطلاب المدرسة وطلاب المدارس الأخرى بنين، وبنات، وبإحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أحالت التحقيقات في القضية إلى النيابة الإدارية بشبرا الخيمة، «القسم الثاني»، واستمعت إلى أقوال معلمي المدرسة ومسؤولي الإدارة التعليمية، وانتهت التحقيقات بإحالة 60 متهمًا بالمدرسة إلى المحاكمة التأديبية.
واتهمت النيابة الإدارية المحالين بمخالفة قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، والقوانين واللوائح المنفذة له، وسلوك مسلكًا لا يتفق والاحترام لواجب الوظيفة العامة، ومخالفة الأحكام واللوائح المالية .
ووجهت النيابة الإدارية للمحالين البالغ عددهم 60 محالا من داخل المدرسة، الاتهامات على النحو التالي:
- اتهام كلا من «ي. م»، مدرس لغة إنجليزية، والمشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، و«إ. إ»، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، و«م. س»، أخصائي اجتماعي، والمشرف المالي على المجموعات، و«د. أ»، مديرة المدرسة، بالموافقة على إقامة مجموعات تقوية بالمدرسة، خلال العام الدراسي 2022 /2023، دون موافقة الإدارة التعليمية، واختلاس جميع المبالغ المتحصلة عنها بأنفسهم.
كما تم اتهام كلا من، «ي. م»، المشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، و«إ. إ»، المشرف الإداري على المجموعات، معًا، بالتقاعس عن إعداد كشوف الطلاب المشتركين بمجموعات التقوية بالمدرسة، وكشوف بأسماء المدرسين المشاركين فيها بالمخالفة للتعليمات واللوائح.
وتم اتهام «ي. م»، مدرس لغة إنجليزية، بوصفه المشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، بإصدار أمر بتكليف «م. س»، أخصائي اجتماعي، للعمل كمشرف مالي لمجموعات التقوية في 3 أكتوبر 2022، على الرغم من وجود سكرتير للمدرسة، وذلك بالمخالفة للتعليمات واللوائح.
وتم اتهام «إ. إ»، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، و«م. س»، أخصائي اجتماعي، والمشرف المالي على المجموعات، معا، بالحصول على توقيعات طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بالمدرسة، على إقرارات تفيد عدم حضورهم لمجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، وذلك وقت أداء الطلاب للامتحانات بعد إيهامهم أنها كشوف حضور وانصراف، كما اتهمت النيابة «إ. إ»، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، بالتوقيع على إقرار منطوقه .. «أقر أنا مسؤول الأمن بالمدرسة، بأنني أمر على المبنى الدراسي بشكل دائم بتوقيتات مختلفة بعد الانتهاء من اليوم الدراسي، ولم أجد أي مجموعات مدرسية في أي وقت من اليوم».
واتهمت النيابة الإدارية، أيضًا مديرة المدرسة، بتحرير إفادة موجهة إلى إدارة قليوب التعليمية، تفيد عدم وجود أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، حال عدم صحة ذلك، كما حصلت على توقيعات طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بالمدرسة على إقرارات تفيد عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، وذلك وقت أداء للامتحانات بعد إيهامهم أنها كشوف حضور وانصراف، بالمخالفة للحقيقة والواقع، كما حصلت على توقيعات المعلمين بالمدرسة على إفادة منطوقها «نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022 /2023»، حال عدم صحة، وحصلت المديرة أيضا على إفادات من بعض المعلمين تفيد عدم تدريسهم مجموعات التقوية.
ووجهت النيابة الإدارية لمديرة المدرسة، تهمة اختلاس أصل الإقرار الصادر عن معلمي المدرسة، ومنطوقه «نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022 /2023»، وكذلك اختلاس أصل الإقرارات الصادرة عن طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي والمثبت بها عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية بالمدرسة.
ووجهت النيابة الإدارية، لمديرة المدرسة، تهمة تكليف «ي. م»، مدرس اللغة إنجليزية، بالإشراف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، على الرغم من أن هذا هو صميم اختصاصها وفقا للوائح، كما أنها اعتمدت أمر التكليف الصادر عنه للمخالف الثالث «م. س»، الأخصائي الاجتماعي، بالإشراف المالي على مجموعات التقوية المؤرخ في 3 أكتوبر 2023، على الرغم من أن الأعمال المالية من اختصاص سكرتير المدرسة.
وتم اتهام 54 معلمًا بالمدرسة، بالتوقيع على إقرار منطوقه «نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022 /2023»، وذلك حال عدم صحة ذلك، فيما تم اتهام 22 معلمًا بالحصول على توقيعات طلاب الفصول محل الاتهام لكل منهم على حده بوصفه رائد الفصل بما يفيد عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، حال عدم صحة هذه الإقرارات.
وتم اتهام عامل المدرسة، المدعو «م. ع»، بالتوقيع على إقرار منطوقه «أقر أنا، العامل النوباتجي بالمدرسة، وأثناء تواجدي بالمبنى المدرسي بشكل دائم بعد انتهاء اليوم الدراسي بأنه لا توجد أي مجموعات مدرسية في أي وقت من اليوم وأنني أقوم بغلق المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي طوال العام الدراسي العام الدراسي 2022 /2023»، حال عدم صحة ذلك.
على جانب آخر كان عدد من معلمي المدرسة قد تقدموا بشكوى لوكيل وزارة التربية والتعليم مصطفى عبده، يطالبون فيها بإلغاء تكليف مديرة المدرسة الصادر بالمخالفة للقانون واللوائح بمعرفة مدير إدارة قليوب التعليمية المستبعد الأسبوع الماضي.
وبفحص الشكوى تبين صحتها وأن مديرة المدرسة، صدر لها قرار بعدم التجديد في وظيفة مدير مدرسة، وأنه كان يجب إعادتها إلى وظيفتها على الكادر التربوي، إلا أنها تقدمت بطلب لمحافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، وطلبت تكليفها بالعمل مديرة للمدرسة، ولم تلتزم الأمانة في العرض على المحافظ، وبعد التحقيق في الشكوى صدر قرار تنفيذي بإلغاء تكليفها وإعادتها إلى وظيفتها على الكادر معلمة لغة إنجليزية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة