30 دولة عربية وإسلامية: «إسرائيل الكبرى »غطرسة وتهديد مباشر
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
العُمانية: أدان معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية 30 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ «إسرائيل الكبرى»، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وشددوا على أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة المتعلقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.
وأدانوا بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة «E1»، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، والذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، مشددين على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين.
كما أكدوا على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.
وحذروا من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية في نهجها الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
كما حذروا من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
وفي سياق متصل، جدد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، «القوة القائمة بالاحتلال»، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية.
وأعادوا التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكر ولإعادة إعمار القطاع.
وأكدوا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في القطاع كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. في هذا السياق، دعوا المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدول العربیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك من ٣١ دولة عربية وإسلامية رداً على تصريحات «نتنياهو وسموتريتش»
أدان وزراء خارجية ٣١ دولة عربية وإسلامية وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامى، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التصريحات التى أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، والتى نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ«إسرائيل الكبرى»، والتى تمثّل استهانة بالغة وافتئاتاً صارخاً وخطيراً لقواعد القانون الدولى، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومى العربى ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمى والدولى.
وشدّد البيان على أنه فى الوقت الذى تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة ٢ الفقرة ٤ المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التى تُؤدى للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب فى الأمن والاستقرار والتنمية، بعيداً عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.
كما أدانوا موافقة الوزير الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان فى منطقة «E1»، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، واعتبروا ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى، واعتداءً سافراً على حق الشعب الفلسطينى غير القابل للتصرف فى تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس المحتلة، ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد البيان رفض هذه الخطة الاستيطانية ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التى تُشكّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولى ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار ٢٣٣٤، الذى يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافى، والطابع والوضع القانونى للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد على الرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذى شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فوراً، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.
وحذّر البيان من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضى الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة فى نهجها الاستيطانى التوسّعى فى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجى لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذى يُسهم بشكل مباشر فى تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة. كما حذّر من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم فى مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى على حد سواء.
وجدّد وزراء الخارجية فى الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامى، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلى والإبادة الجماعية والتطهير العرقى والتأكيد على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذى تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فورى للحصار الإسرائيلى القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها فى قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وجددوا التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطينى بأى شكل من الأشكال وتحت أى ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيداً لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافى المبكّر ولإعادة إعمار القطاع.
وأكدوا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولى دولة فلسطين مسؤوليات الحكم فى قطاع غزة كما فى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربى ودولى، فى إطار البرنامج السياسى لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعى واحد.
ودعا البيان المجتمع الدولى، وخاصة الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمّل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفورى على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير فى الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التى يُطلقها مسئولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها حقه فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطنى، ومحاسبة مرتكبى الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطينى.
والدول الموقعة على البيان هى: مصر والجزائر والبحرين، وبنجلاديش الشعبية، وتشاد، وجمهورية القُمر، وجيبوتى، وجمهورية جامبيا، وإندونيسيا، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وجمهورية المالديف، وموريتانيا، والمغرب، ونيجيريا، وسلطنة عُمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والسنغال، وسيراليون، والصومال، والسودان، وسوريا، وتركيا، والإمارات، واليمن.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين