محكمة بريطانية تدين شاب يمني باختراق مواقع أمريكية وإسرائيلية ويمنية
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
قضت محكمة شيفيلد كراون في بريطانيا، يوم الجمعة 15 أغسطس 2025، بسجن الشاب اليمني الطاهري المشرقي (26 عامًا) لمدة 20 شهرًا، بعد إدانته في تسع قضايا مرتبطة بانتهاك قانون إساءة استخدام الحاسوب.
وذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية (NCA) أن المشرقي كان على ارتباط مباشر بمجموعات قرصنة متطرفة، أبرزها “Spider Team” و**“جيش اليمن الإلكتروني”.
وأوضحت التحقيقات أن المشرقي نفّذ سلسلة من الهجمات السيبرانية استهدفت مواقع أمريكية وإسرائيلية، إلى جانب مواقع حكومية يمنية بينها وزارة الخارجية ووزارة الإعلام الأمني، فضلًا عن مواقع أخرى في دول مختلفة. وقد استغل تلك الاختراقات لنشر رسائل سياسية وأيديولوجية، ما ألحق خسائر مالية واضطرابات واسعة بالضحايا.
وجاء القبض عليه في أغسطس 2022 بمدينة روثرهام جنوب مقاطعة يوركشاير، بعد تلقي السلطات البريطانية معلومات استخباراتية من الولايات المتحدة. وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط أجهزة تحتوي على أدلة رقمية واسعة تثبت ضلوعه في نشاطات القرصنة، في حين كان يتباهى باختراق أكثر من 3,000 موقع خلال ثلاثة أشهر فقط من عام 2022.
وفي تعليقه على القضية، قال بول فوستر، نائب مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ورئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية:
> “الهجمات التي نفذها المشرقي عطّلت مواقع حيوية وأثّرت على آلاف المستخدمين، كما أنه استحوذ على بيانات حساسة كان يمكن استغلالها في عمليات احتيال واسعة النطاق”.
وأكدت الوكالة أن هذه القضية تعكس قدرتها التقنية على تتبع المجرمين في الفضاء الإلكتروني وكشف هوياتهم، مشددة على أن الجرائم السيبرانية لن تبقى بلا عقاب مهما حاول مرتكبوها التخفي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة