محكمة بريطانية تقضي بسجن هاكر يمني لاختراقه آلاف المواقع وتسريب بيانات ملايين المستخدمين
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
قضت محكمة بريطانية بالسجن 20 شهراً على الشاب اليمني الطاهري المشرقي (26 عاماً)، بعد اعترافه بارتكاب تسع جرائم إلكترونية خطيرة بموجب قانون إساءة استخدام الحاسوب، تضمنت اختراق مواقع حكومية ومنظمات دولية وسرقة بيانات ملايين المستخدمين.
وكشفت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية (NCA)، أن المشرقي كان على صلة بجماعات قرصنة متطرفة، أبرزها “Spider Team” و"جيش اليمن الإلكتروني"، وأن أنشطته أحدثت خسائر واضطرابات واسعة النطاق.
وأوضحت التحقيقات أن المشرقي اخترق مواقع حكومية يمنية، ومؤسسات أمريكية وإسرائيلية، ومنصات دينية في كندا والولايات المتحدة، إضافة إلى موقع مجلس المياه في ولاية كاليفورنيا، مستخدماً ثغرات أمنية في مواقع منخفضة الحماية.
وعثر المحققون بحوزة المشرقي على بيانات شخصية لأكثر من أربعة ملايين مستخدم لفيسبوك، فضلاً عن كلمات مرور لخدمات مثل Netflix و PayPal، كان من شأنها أن تتيح له تنفيذ مزيد من جرائم الاحتيال الإلكتروني.
وبحسب الوكالة، فقد تفاخر المشرقي في منتديات سرية باختراق أكثر من 3 آلاف موقع إلكتروني خلال ثلاثة أشهر فقط في عام 2022، مستخدماً أسماء مستعارة عدة لإخفاء هويته، فيما أظهرت تحليلات الطب الشرعي الرقمي تورطه في نشر رسائل سياسية وأيديولوجية مرتبطة بما يُسمى "الجيش الإلكتروني اليمني".
وكانت السلطات البريطانية قد ألقت القبض عليه في أغسطس 2022 بناءً على معلومات من أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية.
وبعد جلسات محاكمة في محكمة شيفيلد كراون، أقرّ المشرقي بالذنب في 17 مارس الماضي، قبل أن يصدر الحكم بحبسه أمس (15 أغسطس).
وقال بول فوستر، نائب مدير الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية: "تسببت هجمات المشرقي في تعطيل كبير للمواقع المستهدفة، وسرقة بيانات شخصية كان يمكن أن تستغل للإضرار بملايين الأشخاص".
وأشار إلى أنه بالرغم من "اعتقاد البعض أن الجرائم الإلكترونية تظل في الظل، إلا أن هذا التحقيق يثبت قدرتنا على تعقب المجرمين وتقديمهم للعدالة".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
أمنستي: مقتل آلاف واختفاء مئات قسرا خلال عامين في جنوب شرقي نيجيريا
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 1844 شخصا قتلوا في منطقة بجنوب شرقي نيجيريا، حيث اختفى مئاتٌ قسراً بين يناير/كانون الثاني 2021 ويونيو/حزيران 2023 وسط حالة من الإفلات من العقاب وضعف الاستجابة الرسمية.
وأوضح التقرير المعنون "عقد من الإفلات من العقاب: هجمات وجرائم قتل خارج القانون في جنوب شرقي نيجيريا" أن الأزمة الأمنية المتفاقمة تسببت في انتشار عمليات القتل غير المشروع، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، وسط أعمال مسلحة نفذتها جماعات مسلحة وعصابات إجرامية ومليشيات شبه رسمية مدعومة من الدولة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رئيسة لجنة حماية الصحفيين: إسرائيل تقتل الصحفيين ونافذتنا على غزة توشك أن تغلقlist 2 of 2هل تنهي العدالة الانتقالية في سوريا الإفلات من العقاب؟end of listوأشار إلى أن السلطات النيجيرية فشلت مرارا في كبح موجة الجرائم والانتهاكات، مما خلق مناخاً من الخوف الدائم في المجتمعات المحلية، وساهم في تهجير السكان وتدمير البنى الاجتماعية.
وبحسب شهادات جمعتها المنظمة من نحو 100 شخص، منهم ناجون، وأقارب ضحايا وزعماء محليون، فقد شهدت ولايات مثل إيمو، أنامبرا، ودلتا، تصاعداً كبيراً في الهجمات المسلحة، حيث قُتل أكثر من 400 شخص في ولاية إيمو وحدها بين 2019 و2021 على يد مسلحين مجهولين غالباً ما يهاجمون السكان ويطالبون بفدى مالية خلال المناسبات الاجتماعية، ويعاقبون من يرفض على نحو وحشي.
واستهدفت العناصر المسلحة أيضا الشرطة ومقار المليشيات الشعبية، مما تسبب بهجمات مضادة وعمليات قتل وتهجير واسعة، بينما حمّلت السلطات النيجيرية جماعة "شعب بيافرا الأصلي" وذراعها المسلح "الشبكة الأمنية الشرقية" مسؤولية الهجمات، رغم نفي الجماعة هذه الاتهامات.
ووثق التقرير فرض الجماعة المسلحة أوامر "الجلوس في المنزل" على سكان جنوب شرقي نيجيريا منذ أغسطس/آب 2021، ما أسفر عن انتهاكات إضافية، منها الاعتداء على من يخالف التعليمات وإغلاق المدارس والأسواق، مما أثر بشدة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
إعلانواتهمت أمنستي قوات أمن الدولة، بما فيها الشرطة والجيش، ومليشيا "إيبوبي آغو" شبه الرسمية المدعومة من الحكام المحليين، بالضلوع في انتهاكات جسيمة شملت الاعتقالات والتعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء وتدمير المنازل.
ورغم اتساع دائرة الجرائم والانتهاكات، فإن العدالة ظلت بعيدة عن الضحايا، إذ لم يُحاسب عدد كبير من المسؤولين عن هذه الجرائم، وتُركت أسر الضحايا دون تعويض أو إنصاف ملائم حتى الآن، وفق المنظمة.
وأكدت المنظمة أن السلطات النيجيرية مطالَبة بالوفاء بالتزاماتها الدستورية والدولية بشأن حماية الحياة والحرية والأمن، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من جانب كل أطراف النزاع.
ووثقت أمنستي منذ عام 2015 تصاعد الانتهاكات في جنوب شرقي نيجيريا، وتعرض نشطاء "بيافرا" على وجه الخصوص لحملات قمع عنيفة على يد القوات الأمنية، إلا أن السلطات لم تستجب لمطالب المنظمة بإجراء إصلاحات أو تحقيقات حقيقية حتى اليوم، وفق بيانها الصادر اليوم.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين