عربي21:
2025-08-17@05:31:22 GMT

حرب إبادة غزة والنظام المصري الحائر

تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT

بين التعجب والغيظ، النقمة والغضب، تراوحت ردود الأفعال على خبر توقيع الدولة المصرية (أو النظام فسيانٌ كلاهما) صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي من الكيان المحتل إزاء الطلبات المتزايدة وتراجع الإنتاج المحلي. قبل ذلك كان السيسي قد انتقد إسرائيل في سابقةٍ واصفاً الحرب بما هي بالفعل: إبادة.

في المقابل فإن إعلاميين كثيرين محسوبين على النظام (أو غير بعيدين عنه في أقل تقدير) لا يفعلون شيئاً تقريباً سوى الهجوم على حماس وتحميلها مسؤولية كل ذلك القتل والدمار، كأن هناك شيئاً في الدنيا من شأنه أن يبرر جرائم إسرائيل قرابة العامين، أو كأن تلك الحملة الممنهجة لتصفية سكان القطاع قتلاً وتهجيراً، ومن ثم قطع شوطٍ (لعله الأطول والأهم) على طريق تسوية القضية برمتها عن طريق إفناء المادة البشرية (في استعادةٍ لوصفة هتلر في تصفية «المسألة اليهودية»).



من الطبيعي أن يشعر البعض بالحيرة والبلبة إزاء ما قد يبدو للوهلة الأولى من تناقض، خاصةً في ظل يقينٍ بأن الموقفين، أو الخطابين، صادران عن المصدر نفسه، وبتوجيهاتٍ من «الضابط» نفسه.

أعترف بأنني شعرت بحيرةٍ مشابهة للوهلة الأولى، إلا أنني توصلت بعد تفكيرٍ إلى أن الحيرة، المبررة تماماً، والتضارب ليسا عارضين، وإنما يعبران عن حيرة النظام نفسه وتخبطه، أو السيسي تحديداً إذا شئنا الدقة. «من الذي يحكم مصر ويصدر هذه القرارات؟»، سؤالٌ مطروحٌ دائماً، لا يكاد يخبو إلا ليثور ويعلو بصورةٍ دورية لدى كل حماقةٍ فاقعة، أو انهيارٍ في سعر صرف العملة، أو ما شابه من انتكاسات. هو تعريضٌ أكثر منه سؤالا، واتهامٌ وإدانة أكثر منهما محاولةً للفهم، أو الاستيضاح، أو الرغبة في المعرفة الصادرة عن جهلٍ حقيقي، فالكل يعلم من الذي يحكم ويصدر القرارات المصيرية، ويختار المنحى والانحياز الاقتصادي منذ يوليو 52.

لا شك أن في مصر مؤسسات، وفي ما يخص الشأن الخارجي، فقد تمتعت دائماً بجهازٍ توفرت له كوادر على قدرٍ عالٍ من الكفاءة والمعرفة، كما تمتع الكثير منهم بحضورٍ لافت، فكانوا ذوي رؤيةٍ وشخصياتٍ آسرة (بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معها) والثابت أن أبحاثاً ودراساتٍ دائماً ما توفرت لصانع القرار من شأنها أن تشرح وتوضح، بما قد يمكنه ويفيده في الفهم، ومن ثم صنع القرار، هذا بالطبع ما توفرت الإرادة والقابلية للفهم والرغبة في اتخاذ القرار الأصوب، الذي من شأنه أن يصب في مصلحة البلد، مصر ومستقبل ساكنيها. وهنا تكمن المشكلة…

ففي ظل نظامٍ كالمصري حيث سلطات وصلاحيات الرئيس غير محدودة، وحيث يصبح بقاؤه بصورةٍ شخصية، ومن ثم النظام، الهدف الأسمى، فكثيراً ما تخطى الرئيس كل تلك التحليلات والرؤى والتوصيات، فاتخذ ما يراه هو مناسباً، او انصياعاً لإملاءات، أو «نصائح» الخارج. لقد شهدنا أمثلةً شهيرةً مدويةً لذلك، لعل أقربها إلى ذهني محمد إبراهيم كامل وإسماعيل حسني، اللذان استقالا من وزارة الخارجية حين اختلفا وافترق طريقهما عن السادات، إبان مباحثات السلام مع إسرائيل.

ربما كان الأمر أيضاً مختلفاً نوعياً آنذاك، كون عبد الناصر والسادات مسيسين حتى النخاع قبل أن يصلا إلى سدة الحكم، إلا أن الأمر تدهور مع من عقبهما من الضباط، الذين صاروا رؤساء بالتراتبية العسكرية، ومن ثم الصدفة، أو الانقلاب البليد.

لقد داهمت هذه الحرب السيسي، اقتحمته اقتحاماً، هو غير مستعدٍ لها بأي معنى من المعاني الأعمق من مجرد الجهوزية العسكرية، لمنع أعدادٍ من الفارين التي قد تحاول اقتحام الحدود، لا يخفى على أحد أنه لم يأتِ من خلفيةٍ سياسية، ويكفي أن تسمعه يتكلم لتدرك مدى محدودية مداركه وضحالة ثقافته. هو غير محيطٍ على الإطلاق بأبعاد هذه القضية ولا بمغزاها، لقد جاء السيسي إلى السلطة تعبيراً عن تحالف مصالح أهم أطرافه القوات المسلحة ممثلةً للدولة العميقة، وبعض دول الخليج التي مولته لتثبيت الحكم السلطوي في مصر ووأد جذوة الثورة.

منذ اليوم الأول عمل مخلصاً لتثبيت النظام وسحق كل مظاهر الحراك السياسي ببطشٍ لم تعرف له مصر سابقةً، مصحوباً بضجيجٍ ومشاريع ظاهرها الإلهاء وباطنها السمسرة والربح والريع الذي يصب في شركات القوات المسلحة.

لقد راهن منذ اليوم الأول على التحالف مع إسرائيل والتنسيق الأمني معها، بل في النظر إلى حماس كونها عدواً مشتركاً في فترةٍ من الفترات. لذا فحين اندلعت هذه الحرب أُسقط في يده بين الرغبة الغريزية للإبقاء على العلاقة المتميزة مع إسرائيل، على حساب الفلسطينيين حمايةً للذات (وفق تصوره القاصر) والضغط الرهيب الواقع عليه مع مشاهد الدمار وطوابير الأطفال الجوعى على أبواب مصر.

وفق كل الشواهد يتمنى لو أن الحرب لم تقع، ولم يوضع في هذا المأزق، لكن شعباً عربياً، على سلبيته، تبعث إسرائيل فيه الروح بما تشحنه من غضبٍ أسود إزاء بشاعة الإبادة والتطهير العرقي والإهانة بغطرسة القوة، وهذا يضغط عليه ليقوم بشيء مما يُتوقع من مصر. لعله يتمنى لو أن إسرائيل أنهت مهمتها سريعاً و»خلصته» (تشاركه في ذلك كثيرٌ من دول الخليج)، لكن ذلك لا يحدث، كما أن تهور وحماقة اليمين الإسرائيلي المتطرف يزيد المحنة سواداً والأمور تعقيداً، بما يصدرون من تصريحات تزعج بقدر ما توقظ وتخيف الجمهور المصري، كما أنني على يقين من أن السيسي، وإن لم يكن يسمع النصح من قبل، فإنه في شأن غزة والحرب لا بد أنه يُشار عليه من قبل أجهزة أمنه وجيشه، وأنه يستمع على الأقل، وفي عداد هؤلاء لا بد من وجود عقلاء وأذكياء.
ثوب مصر أكبر بكثير من السيسي
في الحقيقة، وبصياغةٍ أخرى، فإن السيسي، الرجل الضئيل، في مأزق بين مصالحه الشخصية ومصالح أفسال مشيخات الزمن الغابر، الذين علا نجمهم في زمن الهزيمة والانتكاس وانحسار مشروع النهضة والتحديث العربي (أياً كانت تحفظاتنا عليه) وبين ما تفرضه عليه استحقاقات التاريخ والجغرافيا النابعة والمتجذرة من وجود مصر وكيانها الضارب في عمق التاريخ وتربة هذه المنطقة – المفترق العالمي.

إن ثوب مصر أكبر بكثير من السيسي، ولئن كنت لا أرى سوى الديمقراطية والحريات مستقبلاً ومخرجاً، فإنني على يقين من احتياج مصر، بل وحقها لكل الاعتبارات، إلى قاماتٍ أكبر قادرة على الاضطلاع بمهامها ودورها التاريخيين.

لا أستطيع التنبؤ بما ستحمله الأيام المقبلة، إلا أنني للأسف لا أرى السيسي والدولة المصرية من ورائه سوى قابعين في خانة رد الفعل، حريصين ما استطاعوا على الحفاظ على العلاقة المتميزة والمحورية مع إسرائيل، مدفوعين دفعاً، رغماً عنهم وعن محاولاتهم، لإصدار أي تصريحاتٍ تصب في خانة الحق الفلسطيني.
غير أن عجلة التاريخ قد تحركت، وإنني أراهن على أن تضحيات الشعب الفلسطيني ودمه وجراحه ستغير مسار التاريخ، كما رؤي وأُريد لها.

القدس العربي

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه المصرية السيسي غزة مصر السيسي غزة الاحتلال مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة رياضة صحافة سياسة سياسة مقالات رياضة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع إسرائیل ومن ثم

إقرأ أيضاً:

النظام الانتخابي السوري.. أية فرص للديمقراطية؟

يتفق علماء السياسة على أن الانتخابات تشكل العتبة الرئيسية التي تسمح بإطلاق وصف الديمقراطية على النظام السياسي، ومن دون هذه العتبة، تبقى الانظمة السياسية مُدرجة في خانة الأنظمة الدكتاتورية.

لكن وصف النظام السياسي بالديمقراطية أصبح مبتذلا وغير كاف في اعتبار نظام سياسي ما متطورا ويحقق الحوكمة الرشيدة في الحكم، ناهيك عن ابتعاده عن الأنظمة الديمقراطية ـ الليبرالية في الغرب.

ثمة عشرات الأنظمة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا، تجري انتخابات دورية، لكنها أنظمة تسلطية بنكهة ديمقراطية، أي أنها تقع في المنطقة الوسطى الرمادية بين سوداوية الدكتاتورية ونصاعة الديمقراطية الليبرالية.

منذ أيام تسلم الرئيس السوري "المؤقت" أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب الذي يتضمن رفع عدد المقاعد من 150 إلى 210 وفقا لإحصاء عام 2011، مع تخصيص نسبة منها لا تقل عن 20 % للمرأة، ويعين الرئيس ثلث أعضاء المجلس، أي 70 عضوا، وتشكيل اللجان الانتخابية الفرعية، وآليات الطعن والاعتراض على نتائج الانتخابات، وإتاحة الرقابة من المجتمع والمنظمات الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات.في هذه الأنظمة، تصبح الانتخابات تمثيلا لأوليغاركية حاكمة، وتتراجع فيها الليبرالية السياسية بشكل واضح، مع فقدان المجتمع المدني لحضور قوي وكثيف (تشكل تركيا ومصر وإيرتن حالات واضحة في منطقتنا).

ويبدو أن سورية تخطو في نفس الاتجاه، فلا الإعلان الدستوري الذي أقر قبل أشهر، ولا تعديل النظام الانتخابي يسمحان بتأسيس نظام سياسي يرنوا إلى تحقيق الديمقراطية الليبرالية القائمة على المواطنة الحقة على مستوى الفرد.

منذ أيام تسلم الرئيس السوري "المؤقت" أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب الذي يتضمن رفع عدد المقاعد من 150 إلى 210 وفقا لإحصاء عام 2011، مع تخصيص نسبة منها لا تقل عن 20 % للمرأة، ويعين الرئيس ثلث أعضاء المجلس، أي 70 عضوا، وتشكيل اللجان الانتخابية الفرعية، وآليات الطعن والاعتراض على نتائج الانتخابات، وإتاحة الرقابة من المجتمع والمنظمات الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات.

ثمة ملاحظات جوهرية عديدة على النظام الانتخابي المقرر:

أولا، تجري الانتخابات تحت سقف الرئاسة، بمعنى لا انتخابات لمنصب الرئاسة، بل تقتصر العملية الانتخابية على مستوى البرلمان.

ثانيا، يعين الرئيس ثلث أعضاء البرلمان، ما يعني أننا أمام نظام رئاسي شبه متطرف، يُغلف بديكور برلماني، ستكون الكلمة النهائية للرئيس وليس للبرلمان بوصفهة هيئة تشريعية.

تم تبرير تعيين الرئيس لـ 70 عضوا كخطوة لتعويض الخلل في التمثيل سواء للمكونات أو للمرأة أو لذوي الإعاقة، وأيضا لإضافة شخصيات ذات كفاءة عالية قد لا يتم اختيارها عبر الهيئات الناخبة.

تذكرنا هذه الخطوة بما جرى في أوروبا نهاية القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر، حين أصرت النخبة الليبرالية على خصر الاقتراع ضمن فئة محدودة: المتعلمون والمُلاك.

وإذا كانت هذه الخطوة لها ما يبررها في التاريخ الأوروبي آنذاك، فلا تبرير لها في حاضرنا اليوم، وخصوصا في الحالة السورية، حيث النخبة الحاكمة تمثل تيار أيديولوجياً محصوراً بها فقط، لا يعكس التوجه الشعبي عموما.

كما أن هذه الخطوة هي إعادة إنتاج لمنظومة البعث الذي خصص مقاعد في البرلمان للحزب، بما يجعل منه القوة الغالبة في البرلمان.

إن هذا الواقع السياسي الذي سيتحقق في سورية لن يُفسح المجال لنشوء تعددية سياسية حقيقية تعكس مصالح الأفراد، بل سيؤدي هذا الواقع إلى ترسيخ الجماعات الطائفية ومتخيلاتها السياسية، وسيبقى صراع الأكثرية والأقلية ما دون السياسي قائما إذا ما استمرت الحكم على هذا المنوال.ثالثا، لا أحزاب في العملية الانتخابية، وهي ظاهرة غير موجودة إلا في النظم الدينية (الفاتيكان، إيران) والأنظمة الملكية التقليدية في الخليج العربي، وهذا وضع لا يصلح للمجتمع السوري المتنوع أيديولوجيا وسياسيا، إذ يُنتج ممثلين أفراداً غير قادرين على تشكيل كتلة سياسية تمارس الحكم، وسيبدو هذا واضحا في الملاحظة التالية.

رابعا، لا منصب لرئيس الحكومة، إذ تتشكل الحكومة من وزراء فقط، وهذا يعني أن الانتخابات البرلمانية من دون أحزاب لن تسمح للبرلمان بتشكيل الحكومة، ما يعني أن السلطة التنفيذية ليست منبثقة من السلطة التشريعية.

خامسا، لن تكون هناك مشاركة شعبية كاملة في الانتخابات البرلمانية، ذلك أن اللجان الفرعية في كل محافظة ستقوم باختيار الهيئات الناخبة، على أن يكون أعضاء هذه الهيئات 7.000 شخص، تشمل كافة المحافظات، ويحق لهؤلاء الأشخاص الترشح للانتخابات، وستجري عملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب داخل الهيئة الناخبة ذاتها، أي نحن هنا أمام انتخابات غير مباشرة لا يشارك الشعب فيها.

وعزت لجنة الانتخابات هذا الإجراء إلى الظروف اللوجستية الراهنة في سورية، كغياب الأوراق الثبوتية، وتغييرات ديمغرافية كبيرة، ووجود عدد كبير من اللاجئين، تجعل من شبه المستحيل إجراء انتخابات مباشرة بطريقة صحيحة.

قد تكون هذه الاعتبارت ذات وجهاة، لكن مشكلتها تكمن في مدة عمل مجلس الشعب التي ستكون وفق الإعلان الدستوري 30 شهرا قابلة للتجديد، وهي مدة طويلة جدا، من شأنها أن تسمح للرئاسة مع مجلس الشعب "المُختار" تأسيس نظام حكم يعكس مصالح وتوجهات أيديولوجية وسياسية لفئة معينة.

سادسا، تم استبعاد كل من أيد نظام الأسد من الترشح للانتخابات، وهذه خطوة لها تبعات غير موضوعية، إذ لا تفرق بين أولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء، وأولئك الذين دعموا النظام السابق، لأسباب عديدة لا علاقة لها بالتحيز الطائفي.

من نافلة القول إن المراحل الانتقالية تكون مضطربة وغير مثالية، لكن هذا الاضطراب يكون نتاجا لتفاعل قوى اجتماعية ـ سياسية ـ دينية مجتمعة معا، وهذا أمر غير موجود في سورية، حيث الفاعل السياسي واحد، وفي هذه الحالة فإن ما يقوم به لا يندرج ضمن جدلية الفعل ورد الفعل، وإنما يعكس توجهات مسبقة للنخبة الحاكمة عبر تثبيت نظام حكم قوي مع روتشات ديمقراطية، ستكون بطبيعة الحال أكثر فاعلية مقارنة بنظام الأسد، بسبب اختلاف السياقين والتجربتين، لكنها لا تعكس إرادة الكثيرين في الانتقال إلى نظام ديمقراطي ـ ليبرالي حقيقي، وإن ضمن شروط الإمكان التاريخي.

إن هذا الواقع السياسي الذي سيتحقق في سورية لن يُفسح المجال لنشوء تعددية سياسية حقيقية تعكس مصالح الأفراد، بل سيؤدي هذا الواقع إلى ترسيخ الجماعات الطائفية ومتخيلاتها السياسية، وسيبقى صراع الأكثرية والأقلية ما دون السياسي قائما إذا ما استمرت الحكم على هذا المنوال.

مقالات مشابهة

  • تظاهرات في تونس ضد إبادة غزة ومشروع إسرائيل الكبرى
  • النظام الانتخابي السوري.. أية فرص للديمقراطية؟
  • إبادة فى غزة.. و«بن غفير» يهدد «البرغوثى» بالاغتيال
  • سيناتور أمريكي: إذا قطعت أمريكا علاقاتها مع إسرائيل فسيقطع الله علاقاته معنا
  • حرب الإبادة في غزة والتشكيك في وقوعها
  • إسرائيل والحرب على الحقيقة.. إبادة ممنهجة للصحفيين في غزة
  • «عمومية اليد» تعتمد اللائحة الانتخابية والنظام الأساسي
  • الرئيس السيسي يوجّه بضرورة حماية والحفاظ على تراث الإذاعة والتلفزيون المصري
  • عربية النواب تدين تصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى وتثمن الموقف المصري