فرنسا تطالب مالي بالإفراج عن دبلوماسي موقوف بتهمة التجسس
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
طالبت فرنسا، السبت، بالإفراج الفوري عن أحد دبلوماسييها العاملين في سفارتها بالعاصمة المالية باماكو، وذلك عقب إعلان السلطات المالية توقيفه بتهمة "العمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي"، في ظل حملة اعتقالات تطال المؤسسة العسكرية في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الدبلوماسي الموقوف يتمتع بـ"الحصانة الدبلوماسية" بموجب اتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات بين الدول، ووصفت الاتهامات الموجهة إليه بأنها "لا تستند إلى أي أساس قانوني".
وفي رسالة وجهتها السفارة الفرنسية إلى رعاياها في مالي، دعتهم إلى توخي الحذر وتجنب التجمعات، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية.
بالتزامن مع الأزمة الدبلوماسية، أعلنت الحكومة المالية توقيف ما وصفته بـ"مجموعة هامشية من عناصر القوات المسلحة والأمن"، متهمة إياهم بالسعي إلى زعزعة مؤسسات الدولة وتلقي دعم خارجي.
وأفادت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن عدد الموقوفين بلغ 55 عسكريا على الأقل، بينهم جنرالات بارزون مثل عباس دمبلي ونما ساغارا.
ويُعد دمبلي من الشخصيات المؤثرة في الجيش المالي، وقد شغل سابقا منصب حاكم منطقة موبتي قبل إعفائه من مهامه مؤخرا.
وتركزت الاعتقالات داخل الحرس الوطني، وهو الجهاز الذي ينتمي إليه وزير الدفاع الحالي، الجنرال ساديو كامارا، أحد أبرز المسؤولين في السلطة العسكرية الحاكمة.
وفي سياق متصل، أوقفت السلطات رئيس الوزراء المدني السابق شوغيل كوكالا مايغا وعددا من مساعديه، على خلفية تحقيقات مالية تتعلق بفترة توليه رئاسة الحكومة، وفق ما أعلنت النيابة الاقتصادية والمالية.
إعلانوتأتي هذه التطورات في ظل توتر سياسي متصاعد، إذ تسعى السلطة الانتقالية بقيادة العقيد آسيمي غويتا إلى تعزيز علاقاتها مع روسيا، وسط فتور في العلاقات مع شركاء غربيين، وفي مقدمتهم فرنسا، التي كانت القوة الاستعمارية السابقة في البلاد.
وتشهد العلاقات بين باماكو وباريس توترا متزايدا منذ الانقلابين العسكريين في عامي 2020 و2021، وسط تبادل الاتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس بيرو السابق احتياطيا بتهم فساد
أصدر قاضٍ أمرا بحبس رئيس بيرو السابق مارتن فيزكارا احتياطيا، وذلك لصلته بمزاعم تتعلق بالفساد، في بلد لم يسلم رؤساؤه على مدى 25 عاما من اتهامات بالفساد.
وأمر القاضي بحبس فيزكارا احتياطيا على الفور ولمدة 5 أشهر، على خلفية علاقته بمزاعم تتعلق بحصوله على رشاوى بقيمة 2.3 مليون سول (نحو 640 ألف دولار) خلال فترة توليه حكم منطقة موكيجوا في الفترة من 2011 حتى 2014.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الشرطة التركية تعتقل عشرات المعارضينlist 2 of 2تزايد الشكاوى من "الخدمات المزيفة" في ألمانياend of listويسعى الادعاء لتوقيع عقوبة السجن لمدة 15 عاما بحق فيزكارا.
وينفى فيزكارا التهم الموجهة إليه، ويصفها بأنها نوع من الاضطهاد السياسي.
يذكر أنه تم عزل فيزكارا -الذي أصبح رئيسا لبيرو عام 2018- من منصبه بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان عام 2020 على خلفية ما تردد عن تلقيه رشاوى.
واصطدم فيزكارا بالبرلمان عدة مرات خلال فترة ولايته، متهما إياهم بالسعي إلى عرقلة حملته لمكافحة الفساد.
وفي بيرو، واجه جميع رؤساء الدولة تقريبا خلال السنوات الـ25 الماضية قضايا قانونية.
ولا تزال التحقيقات في الفساد جارية ضد سلف فيزكارا، بيدرو بابلو كوتشينسكي (2016-2018)، كما تجري محاكمة جنائية للرئيس السابق بيدرو كاستيلو (2021-2022) بتهمة محاولة انقلاب.
وفي أبريل/نيسان، حُكم على الرئيس السابق أولانتا هومالا (2011-2016) بالسجن 15 عاما بتهمة غسل الأموال، وفي أكتوبر/تشرين الأول، حُكم على الرئيس السابق أليخاندرو توليدو (2001-2006) بالسجن 20 عاما و6 أشهر بتهمة الفساد.
وانتحر الرئيس السابق آلان غارسيا (1985-1990 و2006-2011) في عام 2019 عندما حاولت الشرطة اعتقاله بتهم الفساد.