الدولة تواجه الزيادة السكانية بالحماية الاجتماعية.. 742.5 مليار جنيه لدعم المصريين
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
الزيادة السكانية .. تشكل تحديًا كبيرًا أمام الدولة، إذ تعوق مسار التنمية وتفرض ضغوطًا هائلة على الموارد والميزانية العامة.
وتبذل الدولة جهودا حثيثة لضبط معدلات النمو السكاني لضمان تنفيذ خطة فعالة تساهم في مواجهة هذا التحدي وتحقيق التنمية المستدامة.
وبعد إعلان الحكومة مؤخرًا عن تراجع معدل الزيادة السكانية، خصصت موازنة 2025/2026 نحو 742.
في سياق متصل ، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، تحقيق انخفاض ملحوظ في المتوسط اليومي للمواليد بمعدل 220 مولودًا يوميًا، حيث انخفض من 5385 إلى 5165 مولودًا يوميًا، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
و في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل، خصصت الحكومة إجمالي اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 بنحو 742.554 مليار جنيه، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 635.943 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، والتي مثّلت حينها 3.7% من الناتج المحلي، بزيادة بلغت 106.611 مليار جنيه، تعادل نسبة نمو قدرها 16.8%.
وأرجع البيان المالي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك للعام 2025/2026 إلي مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هذه الزيادة الملحوظة إلى التوسع في برامج الدعم الموجه، وعلى رأسها دعم رغيف الخبز ودعم سلع البطاقة التموينية، بالإضافة إلى زيادات مستهدفة في عدد من البنود الأخرى، أبرزها دعم الكهرباء، دعم صناديق المعاشات، دعم معاش الضمان الاجتماعي، دعم التأمين الصحي والأدوية، دعم التأمين الصحي الشامل، العلاج على نفقة الدولة، دعم تنشيط الصادرات، دعم الإسكان الاجتماعي، دعم الامتيازات والخطوط غير الاقتصادية، دعم اشتراكات الطلبة في السكك الحديدية ومترو الأنفاق، دعم الأنشطة الصناعية والزراعية، وذلك تماشيا مع الزيادة السكانية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية النمو السكاني الحكومة موازنة دعم المواطن مجلس النواب وزير المالية الزیادة السکانیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز القوة المالية للدولة
أكد جمال الخضري، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك تمثل واحدة من أهم الخطوات الحكومية خلال العام الجاري نحو دعم الاقتصاد القومي وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
وقال الخضري إن هذه الحزمة تعكس توجهًا اقتصاديًا واعيًا يقوم على تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على الممولين، وتحفيز الشركات على تسوية مواقفها الضريبية، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الالتزام الطوعي، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل دون فرض أي أعباء إضافية على القطاع الخاص.
وأضاف أن التسهيلات الجديدة تبرهن على أن الدولة تتحرك بثبات نحو اقتصاد أكثر مرونة يدعم الإنتاج الحقيقي والصناعة والتصدير، وهو ما يعزز قدرات السوق المصري على جذب استثمارات عربية وأجنبية في ظل تنافس عالمي شديد، ويؤكد للمستثمرين أن مصر ماضية في إصلاحات مالية وتشريعية طويلة المدى.
وأشار الخضري إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس بصورة مباشرة على تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الثقة لدى الشركات والمؤسسات الدولية، فضلًا عن تعزيز معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، مما يرسّخ مكانة مصر كوجهة اقتصادية إقليمية واعدة.
واختتم الخضري تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تتبنى رؤية اقتصادية متكاملة، تقوم على تحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن القطاعات المنتجة، مشددًا على دعم حزب مستقبل وطن لكل السياسات التي تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام يرتكز على التيسير والشفافية وجذب الاستثمارات التي تعود بالنفع على المواطن والدولة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل