ضبط أجنبية تدير مسكنها فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة "تحمل جنسية دولة أجنبية" بإدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى دون تمييز.
عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطها وبصحبتها (أحد الأشخاص) وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن جهة اخري أقر متهم تم ضبطه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، عبر تزوير المحررات الرسمية وتأشيرات السفر والاستيلاء على أموال ضحاياه من راغبي العمل بالخارج.
واعترف المتهم خلال التحقيقات بقيامه بإنشاء وإدارة صفحات إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بهدف الترويج لعروض وهمية للسفر والعمل خارج البلاد، واستقطاب الضحايا للاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم – وله معلومات جنائية سابقة، ومقيم بمحافظة القاهرة – مارس نشاطه الاحتيالي بشكل منظم مستهدفا المواطنين الباحثين عن فرص عمل بالخارج.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وبحوزته، عدد من جوازات السفر الخاصة بمواطنين، عقد عمل مزور خالٍ من البيانات، دفتر إيصالات استلام نقدية، إيصالا إيداع نقد، بطاقتا دفع إلكتروني، مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، هاتف محمول يحتوي على دلائل رقمية تؤكد تورطه في الاحتيال. تحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجنبية الشرطة ضبط أجنبية
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتفاصيل الصلح بقضايا الإعدام
يبدأ العمل بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع حلول أكتوبر 2026، حاملًا معه مجموعة واسعة من التعديلات الجوهرية التي طالت الشكل والمضمون، أبرزها إدراج مادة مستحدثة تتيح التصالح في بعض جرائم القتل التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهو تعديل فريد أُضيف بناءً على طلب من الأزهر الشريف خلال مناقشات الجلسة العامة.
القانون الجديد أجاز — ولأول مرة — إثبات الصلح بين ورثة المجني عليه والمتهم إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام، وفق ضوابط محددة.
ونصت المادة الجديدة على أنه:"يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال… ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناء تنفيذها، دون مساس بحقوق المضرور المدنية."
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى بعد صيرورة الحكم باتًا.
جرائم يسمح فيها بالصلحشملت المادة قائمة طويلة من المواد التي يجوز الصلح فيها، أبرزها مواد القتل الخطأ، الضرب المفضي إلى الموت، بعض جنح الاعتداء، السرقة البسيطة، النصب، خيانة الأمانة، الإتلاف، انتهاك حرمة الملكية، وجرائم أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات.
قانونيًا: الصلح يؤدي إلى انقضاء الدعوى أو وقف تنفيذ العقوبةوبموجب تلك المادة، فإن:
الصلح ينهي الدعوى الجنائية بالكامل ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
إذا وقع الصلح بعد صدور الحكم، تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة فورًا.
يظل حق المضرور في المطالبة بالتعويض المدني قائمًا وغير متأثر بالصلح.
تخفيف العقوبة في جرائم القتل وفق المادة 17 من قانون العقوباتأوضح النص الجديد أن الصلح في جرائم القتل — حتى العمد أو مع سبق الإصرار والترصد — يمكن أن يؤدي إلى تخفيف العقوبة استنادًا إلى المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تجيز للقاضي استعمال الرأفة وفق الآتي:
استبدال الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد.
استبدال المؤبد بالسجن المشدد أو السجن.
استبدال السجن المشدد بالسجن أو الحبس الذي لا يقل عن 6 أشهر.
استبدال السجن بالحبس الذي لا يقل عن 3 أشهر.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة