وزيرة فرنسية سابقة تواجه القضاء بعد تصريحات عنصرية بحق الجزائريين

تواجه وزيرة الشؤون الأوروبية السابقة في فرنسا، نويل لينوار، تحقيقًا قضائيًا بعد تصريحات مثيرة للجدل صدرت عنها مؤخراً، اعتبرها مراقبون ومنظمات حقوقية عنصرية وتحريضية بحق الجزائريين المقيمين في فرنسا.

وأثارت تصريحات لينوار التي أوردتها قناة "سي نيوز" موجة استنكار واسعة، بعدما قالت الجمعة إن "ملايين الجزائريين يستطيعون سحب سكين في المترو، أو في محطة القطار، أو في الشارع، أو في أي مكان، أو ركوب سيارة ودهس حشد من الناس".

وبعد الضجة الإعلامية، حاولت لينوار التراجع جزئيًا عن كلامها، قائلة: "من الواضح أنني كنت أقصد الآلاف، وليس الملايين، وبعد تصحيح ذلك، ما زلت أتمسك بتصريحاتي"، مشيرةً إلى أن انتقاداتها موجهة نحو "أقلية خاضعة لقانون طرد الأجانب وتستمر في الإقامة في فرنسا"، وليست للجالية الجزائرية بأكملها، التي وصفتها بأنها "تعيش بسلام في فرنسا".

شكوى منظمة "إس أو إس راسيزم"
وقدمت منظمة "إس أو إس راسيزم" شكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام في باريس، معتبرة أن تصريحات الوزيرة السابقة "قد تشكل إهانة علنية على أساس العرق"، وأنها "تستوفي الشروط اللازمة لتصنيف الجريمة بموجب القانون الفرنسي". وأكدت المنظمة أن مثل هذه التصريحات تشكل تحريضًا على الكراهية العرقية وتضر بالنسيج الاجتماعي الفرنسي.

تعرضت لينوار، بحسب تصريحاتها، لتهديدات بالقتل وإهانات معادية للسامية وأخرى جنسية، وهو ما دفع محاميها لتقديم شكوى إضافية بتهمة التنمر الإلكتروني ضد مجهولين. وقال المحامي إن موكلته تواجه حملة تشهير واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن التحقيقات جارية لتحديد المسؤولين عن تلك التهديدات.

وكشفت المنظمة أنه بالرغم من محاولتها للتوضيح، فأن تصريحاتها تندرج ضمن ما يعرف بـ"الإهانة العلنية على أساس العرق"، والتي يعاقب عليها القانون الفرنسي بغرامات مالية أو السجن في بعض الحالات.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه فرنسا جدلاً متزايدًا حول الاندماج والهجرة والجاليات المغاربية، خصوصًا الجزائرية، التي تشكل جزءًا كبيرًا من سكان الضواحي الفرنسية. ويؤكد محللون أن تصريحات شخصيات سياسية أو إعلامية لها تأثير مباشر على الرأي العام وتزيد من التوترات العرقية والاجتماعية.

المصدر: عربي21