مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو الدول لعدم المشاركة في الجريمة النكراء
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
قالت وزارة الخارجية، إن مصر تابعت بقلق بالغ ما تردد خلال الآونة الأخيرة حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها، في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية.
وأوضح البيان أن مصر تنوه إلى أن اتصالاتها مع الدول التى تردد موافقتها علي استقبالها للفلسطينيين أفادت عدم قبولها لتلك المخططات المستهجنة.
وتجدد مصر رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أية ذرائع أو مسوغات أو مسميات سواء كان التهجير قسريا أو طوعيا من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة علي الأرض الفلسطينية. كما تؤكد مصر أنها لن تقبل بالتهجير ولن تشارك به باعتباره ظلما تاريخيا لا مبرر أخلاقي أو قانوني له ولن تسمح به باعتباره سيؤدي حتما إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وتدعو مصر كل دول العالم المحبة للسلام لعدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافة مباديء القانون الدولي الإنساني والتي تشكل جريمة حرب وتطهيرا عرقيا وتمثل خرقا صريحا لاتفاقيات جنيف الأربع، وتحذر من المسئولية التاريخية والقانونية التى ستقع على أى طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين الجريمة النكراء الأرض الفلسطينية قطاع غزة القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
عُمان والكويت.. علاقات راسخة عبر الزمن
لا يمكن قراءة العلاقات العمانية الكويتية من زاوية حدث واحد سواء أكان سياسيا أم إنسانيا؛ لأنها علاقة متشابكة في وجدان البلدين الشقيقين وتمتلك مخزونا كبيرا من التجارب التي رسخت العلاقة وقاربت كثيرا بين الرؤية السياسية والاجتماعية. وحاضر هذه العلاقة كماضيها صلب جدا ومبني على رؤية عميقة. والزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظهما الله- تأكيد على تلك العلاقة وامتداداتها في الماضي والمستقبل.
وهذا النسق من العلاقة بين البلدين في جانبه الأخلاقي والسياسي لم يبقِ في دائرة الخطاب، بل تجاوزه ليكون بنية عمل تُدار بها الملفات الثنائية والإقليمية بعيدا عن الضجيج، وهي ميزة نادرة في منطقة تُستدرج كثيرا نحو مناطق كثيرة الالتباس.
على المستوى السياسي يجمع البلدين إدراك عميق بأن الاستقرار حصيلة توازن بين التنمية والمشاركة؛ لذلك بدت المقاربة العُمانية-الكويتية متسقة في تبنّي الحوار مسارا لحل النزاعات، وفي تثبيت دور مجلس التعاون الخليجي باعتباره إطارا للتشاور بين الأشقاء. هذه الروح جعلت التنسيق بين البلدين رافعة تُخفِّف الاستقطاب حين يشتد، وتفتح المخارج حين تضيق الخيارات. وقد اختُبرت هذه الثقة في أوقات دقيقة، وأثبتت الكثير من النجاح.
أما على المستوى الاقتصادي فتتجاوز الشراكة منطق التبادل التجاري إلى بناء شراكات على أعلى المستويات سواء في الطاقة التقليدية، أو في مسارات الطاقة البديلة، وكذلك في الخدمات واللوجستيات والاقتصاد الرقمي.
أما على المستوى الثقافي والمعرفي فإن عُمان والكويت تتكئان على رصيد من الانفتاح والتبادل المعرفي سواء على مستوى الجامعات والمراكز المعرفية أو المؤسسات الإعلامية، وكلها تشكل جسورا ناعمة تعمّق صورة الخليج باعتباره فضاء لإنتاج المعرفة لا سوقا للاستهلاك فقط.
لكن جوهر العلاقة بين البلدين يبرز في أوضح صوره في البعد الإنساني والاجتماعي، وهو بعد راسخ وصلب، وهذا الجانب هو الذي أسهم في نسج العلاقات السياسية، وجعلها امتدادا طبيعيا للمجتمع لا سلطة منبتّة عنه.
ومعروف أن العلاقات بين الدول تكون في أوج قوتها عندما تتوافق رغبات المجتمع مع الإرادة السياسية؛ حيث ينعكس كل ذلك على الشعبين بشكل إيجابي.
يبقى أن المرحلة الحالية والقادمة تحتاج إلى المزيد من العمل في تصدير الوعي السياسي والتعامل مع القضايا العربية والإقليمية، وأنموذج العلاقات بين البلدين قابل لأن يكون أنموذجا يسود في المنطقة معتمدا على الحوار البناء واستشراف المستقبل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا