الحكومة اليمنية تقر تحركات جديدة لدعم العملة الوطنية عبر وزارة العدل .. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, August 2025 GMT
اتسعت الخطوات المتسارعة لمكونات الشرعية في دعم العملة الوطنية ودعم قرارات البنك المركزي اليمني، وفي أحدث تلك الخطوات ما وجهة به وزير العدل بدر العارضة، بحظر استخدام العملات الأجنبية في جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية اليمنية، باستثناء الحالات التي تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية.
جاء ذلك في تعميم أصدره وزير العدل، ووجه إلى رؤساء المحاكم والشعب الاستئنافية والابتدائية وأقلام التوثيق، في الجمهورية اليمنية.
وألزم التعميم، التعامل بالعملة الوطنية "الريال اليمني" في مختلف المعاملات، بما في ذلك الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2025 بشأن تعزيز سيادة العملة الوطنية والحفاظ على استقرار قيمتها.
وشدد وزير العدل على ضرورة متابعة تنفيذ القرار، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون، لافتاً إلى أن الأمناء الشرعيين ملزمون بعدم إبرام أي تصرفات أو عقود مالية بغير العملة الوطنية، وأن أي مخالفة ستُواجه بإجراءات قانونية صارمة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: العملة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تؤكد عدم ارتباط هجمات الحوثيين بنصرة غزة وتكشف كيف سيكون وضع مليشيات إيران بعد انتهاء الحرب في القطاع
أكد وزير الإعلام، في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، أن الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخرا، أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن الهجمات التي تنفذها مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الايراني ضد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية، لم تكن يوماً استجابة لتطورات الوضع في غزة كما تزعم المليشيات.
واوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن تلك الهجمات الإرهابية المتصاعدة منذ نوفمبر 2023 جاءت انعكاساً مباشراً لمعادلات الصراع الإيراني مع المجتمع الدولي، ومحاولة يائسة لإظهار الحضور والنفوذ الإيراني في الممرات البحرية الاستراتيجية.
وأشار الإرياني، الى أن الهجوم الإرهابي الذي نفذته المليشيا في 29 سبتمبر على سفينة الشحن الهولندية في خليج عدن، بعد أيام فقط من تفعيل "آلية الزناد" وطي صفحة الاتفاق النووي، يمثل دليلاً جديداً على أن المليشيا تتحرك بأوامر مباشرة من طهران، وتُستخدم كأداة في يد النظام الإيراني لابتزاز وتهديد المجتمع الدولي كلما اشتد عليه الخناق أو تراجعت قدرته على المناورة.
وأكد الإرياني، أن اقتراب حرب غزة من نهايتها عقب إعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستمرار تصاعد الضغوط الدولية على محور إيران، سيضع مليشيات الحوثي أمام حالة "انكشاف سياسي" غير مسبوقة، تكشف زيف مزاعمها وتؤكد أن أنشطتها الإرهابية في البحر الأحمر لا تخدم سوى مشروع "ولاية الفقيه"، ولا تمت بأي صلة لمصالح اليمنيين و"نصرة غزة" بصلة.
ودعا الوزير الإرياني، المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم وتصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واتخاذ موقف حازم يضمن أمن وسلامة خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن..مؤكدا على ضرورة دعم الحكومة الشرعية في معركتها لحماية الممرات الدولية وصون سيادة اليمن وأمنه واستقراره.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات