توحيد الرسوم وإعفاءات إنسانية.. قرار رسمي يضبط عمل الجامعات الحكومية

أعلن رئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، سالم بن بريك، عن قرار جديد يقضي بتوحيد الرسوم الدراسية السنوية في جميع الجامعات الحكومية، ابتداءً من العام الجامعي 2025/2026، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم، وضبط السياسات المالية للتعليم العالي.

ويشمل القرار رقم (18) لسنة 2025 الرسوم الدراسية لكافة المسارات، بما في ذلك التعليم العام، النفقة الخاصة، وبرامج الدراسات العليا.

وقد استندت الحكومة في إقراره إلى التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية المختصة بدراسة أوعية الرسوم، برئاسة وزير التعليم العالي، والتي تضمنها الملحق رقم (1) المرفق بالقرار.

وشددت الحكومة في قرارها على منع الجامعات الحكومية من فرض أي رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد، مؤكدة في الوقت ذاته على حظر تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بأي عملة أجنبية، وذلك في محاولة للتخفيف من تداعيات اضطراب أسعار الصرف وحماية حقوق الطلبة.

كما ألزمت الجامعات بنشر الرسوم الموحدة بطريقة رسمية وشفافة، سواء عبر مواقعها الإلكترونية أو عبر اللوحات الداخلية في الكليات، بما يتيح للطلاب وأولياء أمورهم الاطلاع المباشر على تفاصيل الرسوم. 

وفي السياق ذاته، أُقرت آلية تقضي بضرورة تقديم الجامعات كشوفات معتمدة إلى وزارة التعليم العالي خلال أسبوع واحد من صدور القرار، على أن تتولى الوزارة مهمة المتابعة ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بشأن مستوى الالتزام بالتنفيذ.

ولم يقتصر القرار على الجامعات الحكومية فحسب، بل شمل كذلك الجامعات الخاصة والأهلية، حيث شددت الحكومة على مراقبتها ومنعها من فرض رسوم بالعملة الأجنبية على الطلاب اليمنيين، وهو إجراء رأت فيه مصادر أكاديمية خطوة نحو الحد من تجاوزات بعض الجامعات الخاصة التي اعتادت رفع رسومها بشكل غير مبرر.

ومنح القرار رؤساء الجامعات الحكومية صلاحيات خاصة لتقديم إعفاءات كاملة أو جزئية من رسوم النفقة الخاصة أو برامج الدراسات العليا، للحالات الأكاديمية المتميزة، أو الطلاب ذوي الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة، وذلك لضمان عدم حرمان أي طالب من حقه في التعليم بسبب الظروف المادية.

وأكدت الحكومة أن توحيد الرسوم الدراسية يعد تدبيرًا مؤقتًا ستتم مراجعته مستقبلًا، سواء عند تحسن سعر صرف العملة الوطنية، أو إذا اقتضت الظروف الاقتصادية والتعليمية ذلك، على أن يتم التعديل بقرار من رئيس الوزراء وبناءً على طلب وزير التعليم العالي.

ويأتي هذا القرار في ظل مطالبات متزايدة من الطلاب وأولياء الأمور بضرورة ضبط السياسات المالية للتعليم الجامعي، والحد من التفاوت الكبير في الرسوم الدراسية بين الجامعات، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

المصدر: نيوزيمن