مدبولي: مصر أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية لدعم الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 19th, August 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك بعد انقطاع دام خمس سنوات، يُعد فرصة مهمة لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى المشاركة المصرية واليابانية الواسعة في هذا الحدث تعكس الاهتمام المشترك بدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وأكد مدبولي، خلال كلمته في الاجتماع، أن مصر شهدت خلال العقد الماضي طفرة تنموية كبيرة، شملت تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص، فضلًا عن تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات، لا سيّما في ظل الطفرة غير المسبوقة في تطوير البنية التحتية.
وأوضح أن مصر أنفقت نحو 550 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية على مشروعات البنية التحتية، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وتيسير أعمال الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري.
وأشار مدبولي إلى أن هذا التطوير الشامل خلق فرصًا كبيرة للتعاون بين مصر واليابان، خاصة في مجالات التصنيع والطاقة والنقل والتعليم، داعيًا الشركات اليابانية إلى توسيع استثماراتها في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
الأخشاب : 2 مليار دولار حجم الفجوة التمويلية للشركات الناشئة في مصر
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن سعي مصر إلى تعزيز قطاع ريادة الأعمال من خلال مبادرات حكومية تهدف إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة لهذا القطاع الواعد، حيث تعمل على دعم الشركات الناشئة وتوفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة. تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة في تعزيز ريادة الأعمال من خلال استراتيجيات وقرارات تهدف إلى تحفيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة، والوقوف على التحديات والفرص التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.
وأشار نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن تقديرات مؤسسات دولية وصناديق استثمارية تشير إلى أن الفجوة التمويلية للشركات الناشئة في مصر تتجاوز ملياري دولار سنويًا، وهو ما يعكس الفارق بين الاحتياجات المالية الحقيقية للمنظومة وما يتم ضخه فعليًا من استثمارات.
وأكد أن علاج هذا العجز يتطلب توازنًا بين مصادر تمويل محلية ودولية وسياسات داعمة لبناء سوق استثماري متين.
وقال إن ضخ رأس المال في الشركات الناشئة يمثل فرصة لتحقيق عوائد كبيرة على الاستثمار من خلال دعم المشاريع الواعدة في مراحلها المبكرة، يمكن للمستثمرين الاستفادة من النمو الهائل المحتمل لهذه الشركات الناشئة.
وطالب بتحفيز شراكات استراتيجية بين الشركات الكبرى والناشئة لخلق فرص تجريبية مؤسسية تُساهم في جذب رأس المال الدولي.
كان حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أعلن أن الهيئة تقوم حاليًا بتطوير مبادرة جديدة تشمل برامج تنفيذية تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى أسواق خارجية جديدة، وإتاحة فرص تمويلية أفضل، ما يعزز من مكانة مصر كمركز رئيسي لأنشطة الشركات الناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات