شراكات استراتيجية.. 25 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في مصر
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
عقد اليوم في القاهرة الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي للجانب المصري، برئاسة حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث سبل تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقال الخطيب، إن انعقاد اللجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي الأعلى المصري-السعودي يأتي تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح الخطيب أن اللجنة، التي يرأسها من الجانب المصري الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وتضم في عضويتها ممثلين عن معظم الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية مثل الصناعة، النقل، المالية، التخطيط، التعاون الدولي، الاتصالات، الكهرباء، البترول، الزراعة، البيئة، والسياحة، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، تعكس حرص الدولة على تنسيق الجهود وتكامل الرؤى بين مختلف القطاعات.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو دفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الاقتصادين المصري والسعودي.
استثمارات السعودية في مصر نحو 25 مليار دولاروأوضح الخطيب أن الجانبين المصري والسعودي يُوليان اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة، وأن هناك فرصًا واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والسعودية، سواء من خلال زيادة استثمارات الشركات السعودية في السوق المصرية أو دعم توسّع الشركات المصرية العاملة في المملكة، بما يعزز المصالح المشتركة ويعمّق التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق الدائم بين الجهات المعنية في البلدين لتسهيل حركة التجارة وتيسير دخول المنتجات، مؤكداً أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى صياغة رؤية متكاملة للمرحلة القادمة ترتكز على جذب الاستثمارات وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.
وقال: إن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 25 مليار دولار، وهو ما يعكس المكانة البارزة للمملكة العربية السعودية كإحدى أهم الدول المستثمرة في السوق المصرية.
وأكد أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لإزالة مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين، حيث تم بالفعل معالجة نحو 90% من هذه المعوقات، وجارٍ العمل على استكمال ما تبقّى منها، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين السعوديين وتشجيع مزيد من تدفق الاستثمارات إلى مصر.
ونوّه الوزير إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري - السعودي المشترك، وكذلك اتفاقية الاستثمار المشترك التي تم توقيعها العام الماضي مع الجانب السعودي، وذلك بهدف زيادة وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين
واستعرض الوزير إطار عمل اللجنة الاقتصادية والذي يستند إلى خمسة محاور رئيسية تشمل:
- تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، من خلال إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري
- التعاون في مجال الاستثمار، عبر تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يسهم في زيادة المشروعات المشتركة وفتح مجالات جديدة للاستثمار المتبادل.
- تحقيق التكامل الصناعي، من خلال تحديد نحو 28 صناعة واعدة يمكن التعاون فيها بما يحقق القيمة المضافة ويعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي في البلدين.
- التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات، بهدف تسهيل حركة السلع والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية.
- التعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصادان المصري والسعودي ويسهم في تسهيل المعاملات التجارية.
اقرأ أيضاًرسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 وفق درجات الموظفين
سعر الدولار ينخفض في بنك مصر والبنك الأهلي لـ 47.58 جنيه
أيمن العشري: السياسة التجارية الوطنية لزيادة الصادرات تضع مصر على خريطة الاقتصاد التنافسي العالمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصناعة مصر والسعودية الاقتصاد في مصر وزير الاستثمار بین البلدین السعودیة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة والرئيس الفنلندي يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وفخامة ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيز مساراتها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.
ورحب صاحب السمو رئيس الدولة – خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي – بالرئيس الفنلندي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة .. متمنياً لفنلندا وشعبها دوام التقدم والازدهار.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفنلندا وفي مقدمتها الاقتصاد والتجارة والتعليم والتكنولوجيا والفضاء والابتكار وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المشتركة.
كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها..مؤكدين حرص البلدين على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى ترسيخ السلام والاستقرار في العالم عبر الحوار والحلول الدبلوماسية.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارات على مواصلة البناء على ما تحقق في مسار علاقات البلدين خاصة تعاونهما في القطاعات التي تشكل أولوية تنموية مشتركة .. متطلعاً إلى أن تسهم الزيارة في استكشاف آفاق جديدة للنمو والازدهار لا سيما أنها تأتي مع احتفاء البلدين بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضاف سموه أن المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، تمثل محطة محورية في تعزيز التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي بين الإمارات وفنلندا.
من جانبه أعرب فخامة ألكسندر ستوب عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لحفاوة الاستقبال .. مؤكداً أن بلاده تتطلع إلى توسيع تعاونها الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات في المجالات التي تخدم التنمية المستدامة، مشيرا إلى التطور المستمر الذي تشهده علاقات البلدين.
كما أكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل من أجل دفع العلاقات الإماراتية – الفنلندية نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك واستثمار كل الفرص المتاحة في مسار علاقاتهما من أجل تحقيق تطلعات شعبي البلدين إلى التقدم والازدهار والعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية في العالم.
حضر اللقاء.. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.وام
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي