عقد تاريخي لبناء جسر مضيق ميسينا: غرامات بملايين اليوروهات عن كل يوم تأخير!
تاريخ النشر: 19th, August 2025 GMT
أعلنت شركة "Stretto di Messina" توقيع العقد الرسمي مع تحالف "يورو لينك" لتنفيذ مشروع جسر مضيق ميسينا، في خطوة وُصفت بالتاريخية على صعيد البنية التحتية الإيطالية.
وقد تضمن العقد بنودًا صارمة غير مسبوقة تفرض غرامات تفوق مليون يورو عن كل يوم تأخير، بالإضافة إلى ضمان مالي يتجاوز 650 مليون يورو ككفالة للوفاء بالتزامات التنفيذ.
ووفقًا لما تضمنه الملحق الإضافي للعقد، فإنه في حال توقفت الأعمال نتيجة تقصير من الجهة المنفذة، ستُفرض غرامات تصل إلى 5% من قيمة الأعمال غير المنجزة، على ألا تتجاوز هذه الغرامات 80% من إجمالي قيمة المشروع.
ومن جهة أخرى، ينص العقد على مسؤولية الجهة الحكومية أيضًا، ففي حال انسحاب شركة "Stretto di Messina" من المشروع أو تسبّبها في تعطيل الأعمال، فإن نفس المعايير العقابية تُطبّق بحقها.
وأكدت الشركة أن هذه البنود تهدف إلى حماية المصلحة العامة وضمان سير المشروع دون تأخير، مشيرة إلى أن تفعيل هذه البنود سيكون ساريًا بعد اعتماد العقد من قبل "محكمة المحاسبات" ونشر قرار "CIPESS" في الجريدة الرسمية.
ويُعد جسر مضيق ميسينا من أضخم مشاريع البنية التحتية في أوروبا، حيث سيربط جزيرتي صقلية وكالابريا بجسر معلق يبلغ طوله 3300 متر، ليكون من بين الأطول في العالم من حيث المسافة بين أعمدة الدعم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنية التحتية الإيطالية مليون يورو 650 مليون يورو حماية المصلحة العامة
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: ضرورة فرض غرامات على مروّجي الأكاذيب
تحدث الإعلامي أحمد موسى عن دوره داخل نقابة الصحفيين للمطالبة بإلغاء الحبس في قضايا النشر، قائلا: أنا عضو نقابة الصحفيين، واشتغلنا عشان منع حبس الصحفيين في قضايا النشر، والرئيس الأسبق مبارك استجاب وعدل القانون في 2006.
وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن حرية التعبير مكفولة؛ شريطة الاستناد إلى المعلومات الدقيقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، قائلاً: "النقد مباح طالما الهدف مصلحة البلد".
وأكد ضرورة فرض غرامات على مروّجي الأكاذيب؛ حفاظا على الرأي العام، مع التشديد على أن الدستور يحمي حرية الصحافة والإعلام ويدعم أداءهما المسؤول.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟