مدير تعليم قنا يُوجه بصرف مستحقات العاملين بالحصة وتوزيع الكتب قبل بدء العام الدراسي
تاريخ النشر: 24th, August 2025 GMT
وجه هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، بضرورة الإسراع في إنجاز المهام المالية، وصرف المستحقات المتأخرة للعاملين بنظام الحصة، وكافة العاملين بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى سرعة حسم القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بشؤون العاملين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم الأحد، بحضور مصطفى قاسم، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، و شاكر أبو بكر، نقيب المعلمين بقنا، و محمد دويدار، أمين عام نقابة المعلمين، و حامد الوحش، أمين الصندوق، إلى جانب رؤساء أقسام الماهيات ومسؤولي الشؤون المالية والإدارية والبيرول بالإدارات التعليمية.
وأكد "الصابر" أن سرعة صرف مستحقات المعلمين بالحصة من شأنها تحفيزهم على أداء مهامهم التعليمية بأقصى جهد، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبه هؤلاء المعلمون في سد العجز بالتخصصات المختلفة داخل المدارس، جنبًا إلى جنب مع المعلمين الأساسيين. كما شدد على ضرورة الإسراع في توزيع الكتب المدرسية من المخازن إلى المدارس، لضمان جاهزية العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
من جانبه، استعرض شاكر أبو بكر، نقيب المعلمين بقنا، أبرز الخدمات المقدمة من النقابة لأعضائها، التي تشمل دعم رحلات الحج والعمرة، وتقديم المنح والإعانات المالية في الأزمات، وقروض الزواج والتعليم، والخدمات الطبية بمستشفى المعلمين، إلى جانب المصايف والرحلات الداخلية، وبرامج التدريب والتطوير المهني. وأشار إلى رفع قيمة الميزة التأمينية للمعلمين المحالين إلى المعاش لتصل إلى 50 ألف جنيه، وذلك بعد موافقة هيئة الرقابة المالية، التزامًا بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1969.
وفي السياق ذاته، أوضح محمد دويدار، أمين عام النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، أن العاملين بإدارتي قوص ونقادة، رغم تبعيتهم التنظيمية لنقابة المعلمين بالأقصر، يتمتعون بكافة الخدمات والصلاحيات الممنوحة لباقي زملائهم بالإدارات التعليمية الأخرى بمحافظة قنا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأحكام القضائية الكتب الدراسية الميزة التأمينية محافظة قنا مستحقات معلمي الحصص نظام الحصة
إقرأ أيضاً:
شكاوى بمخالفات جسيمة.. إيقاف مدير المدينة التعليمية ومسؤول بأكتوبر
فتحت النيابة الإدارية تحقيقا موسعا في شكاوى بوجود مخالفات جسيمة في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.
تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ واستكمالًا للتحقيقات الموسعة التي يجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض؛ أجرى المستشار أحمد الطبَّاخ عضو المكتب اليوم الثلاثاء الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٥، معاينةً للمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وذلك بصحبة عددٍ من المختصين بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء من اللجنة المشكلة لفحص الواقعة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت عددًا من الشكاوى من بعض العاملين بالمدينة التعليمية، تضمنت الإبلاغ عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل المدينة، وبالعرض على المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، وجه سيادته بفتح تحقيق عاجل في الواقعة أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، كما أصدر أمرًا بإيقاف كلٍ من: مدير المدينة التعليمية، ومدير مبنى الإقامة التعليمي التابع للمدينة عن العمل لمصلحة التحقيقات، وسرعة استكمال التحقيقات للوقوف على أوجه القصور والخلل بمنظومة العمل بالمدينة التعليمية، والعمل على معالجتها، وتحديد المسئوليات التأديبية.
هذا وقد تم إجراء معاينة شاملة للمدينة التعليمية شملت مداخلها ومخارجها، ونظام الحراسة والأمن ومقر مبنى الإقامة التعليمي، كما تم الاطلاع على سجلات الأمن والمستندات والدفاتر المنظمة للإجراءات الإدارية والمالية، فضلًا عن مناقشة عددٍ من العاملين بالمدينة، وجارٍ استكمال التحقيقات.