الاحتلال يدرس تقليص وجود قواته جنوب لبنان.. اشترط سحب سلاح حزب الله
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
أعلن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستعداد لما سماه "تقليص تدريجي" لوجود الجيش الإسرائيلي في لبنان، إذا ما اتخذت الحكومة اللبنانية خطوات لتفكيك حزب الله، مشيداً بقرارها الأخير المتعلق بالعمل على نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية عام 2025.
אם כוחות הביטחון הלבנוניים ינקטו בצעדים שיפרקו את חיזבאללה מנשקו, ישראל תנקוט בצעדים הדדיים, כולל צמצום הדרגתי של נוכחות צה"ל בתיאום עם ארה"ב.
כעת הזמן שישראל ולבנון יתקדמו ברוח של שת"פ, תוך התמקדות במטרה המשותפת של פירוק חיזבאללה מנשקו וקידום היציבות והשגשוג של שתי המדינות. — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) August 25, 2025
وجاء في البيان: "الآن هو الوقت المناسب لإسرائيل ولبنان للمضي قدماً، والتركيز على الهدف المشترك المتمثل في نزع سلاح حزب الله، وأضاف: "إذا اتخذت قوات الأمن اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله، فستتخذ إسرائيل خطوات مماثلة، بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة"، واعتبر مكتب نتنياهو أن: "القرار يمثل فرصة حاسمة للبنان من أجل استعادة سيادته وفرض سلطة مؤسساته الحكومية وجيشه، بعيدًا عن نفوذ الجهات الفاعلة غير الحكومية".
وكان مسؤول بحزب الله قد أعلن في وقت سابق أن الحزب "لن يبحث" موضوع تسليم السلاح "حتى" تنسحب إسرائيل من جميع المواقع داخل لبنان، وتوقف الغارات الجوية شبه اليومية التي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.
يذكر أنه مطلع الشهر الجاري، وافق مجلس الوزراء اللبناني على الأهداف الواردة في ورقة أمريكية لنزع سلاح حزب الله وفصائل مسلحة أخرى، وهي خطوة أثارت انقسامات حادة في لبنان، فيما رفضها حزب الله بقوة.
وأنهى وقف لإطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر، التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، واشترط وقف إطلاق النار على لبنان مصادرة جميع الأسلحة "غير المصرح بها" في أنحاء البلاد، وتضمن كذلك وقف إسرائيل لهجماتها ضد الأهداف اللبنانية، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل إلى غاية اللحظة، مبقية على قواتها في مناطق بالجنوب.
يأتي بيان مكتب نتنياهو، تزامنا مع مناقشات جارية بمجلس الأمن الدولي للتصويت بشأن مشروع قرار فرنسي، يؤيده لبنان، وينص على تمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لمدة عام واحد رغم معارضة أمريكية وإسرائيلية له.
وتضمن نص المقترح، فقرة تدين "الحوادث التي طالت منشآت وجنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوة حفظ السلام"، في إشارة إلى ضربات شنّتها إسرائيل على مواقع لليونيفيل وتسببت بإصابات وأضرار، لكن لم يتم ذكر إسرائيل تحديدا بشكل مباشر، وليس من الواضح بعد فيما إذا كانت واشنطن ستستخدم حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن أم إنها ستقبل بصيغة التسوية المطروحة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الحكومة اللبنانية حزب الله سلاح حزب الله حزب الله الحكومة اللبنانية سلاح حزب الله اسرائيل جنوب لبنان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سلاح حزب الله
إقرأ أيضاً:
محللون: نزع سلاح حزب الله بالقوة قرار غير عقلاني في ظل تغول إسرائيل
بعد شهر من بدء الجيش اللبناني تنفيذ الخطة التي أقرتها حكومة نواف سلام لحصر السلاح بيد الدولة، لا يزال سلاح حزب الله مثار جدل داخلي، بسبب اعتراض الحزب على توقيت وطريقة تسليم سلاحه الذي يعتبره حاجز الصد الوحيد أمام إسرائيل.
وبحث مجلس الوزراء اللبناني -الثلاثاء- خطة تقرير الشهر من عملية حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على أراضيها وذلك في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية المتقطعة على عدد من مناطق الجنوب والتي كان آخرها في البقاع.
فقد شنت إسرائيل غارات على 3 مناطق بالبقاع اليوم الاثنين وقالت إنها استهدفت مواقع عسكرية للحزب وأعلنت اغتيال قيادي كبير فيه بمنطقة النبطية في حين قصفت مسيّرة سيارة في بلدة زبدين.
ووفقا لرئيس تحرير صحيفة اللواء اللبنانية صلاح سلام، فقد أكد قائد الجيش خلال الاجتماع تنفيذ أكثر من 85% من الأهداف التي وضعت له جنوب نهر الليطاني رغم الصعوبات الكبيرة التي تفرضها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والتي قتلت وأصابت بعض أفراده.
كما عرض الجيش ما تم إنجازه من أجل السيطرة على المعابر التي وصفها سلام خلال برنامج "ما وراء الخبر"، بغير الشرعية على الحدود مع سوريا، وقال إنه أغلق 11 منها شمال وجنوب الليطاني.
أهداف أولية جيدةوبناء على هذه التقديرات، اعتبر سلام أن الجيش حقق الأهداف الأولية للخطة رغم تواضع قدراته، وقال إنه ينتظر تلقي مساعدات تقنية ضرورية لتنفيذ بقية الخطة بسبب صعوبة الوصول إلى بعض الأهداف المحددة.
بيد أن المحلل السياسي حبيب فياض، رد على هذا الكلام بقوله إن الجيش لم تكن لديه مشكلة في نزع السلاح جنوب الليطاني لأن الدور الذي يقوم به في هذه المنطقة موضوعي، مؤكدا أن المشكلة دائما في شمال النهر.
وتكمن مشكلة الجيش في نزع السلاح شمال الليطاني في محدودية قدراته اللوجستية التي لا تمكنه من القيام بالمهام الموكلة إليه، وأيضا في احتلال إسرائيل واعتداءاتها المتواصلة على بعض مناطق جنوب البلاد، كما يقول فياض.
إعلانلذلك، فإن التقرير الأول للجيش يعتبر تصويبا لبوصلة الخلاف الذي كان قائما قبل أكثر من شهر بشأن الخطة التي أقرتها الحكومة لنزع السلاح في مختلف مناطق البلاد، لأن ما تم الإعلان عنه اليوم يعني أن السلطة انتقلت من الشعارات الكبرى إلى الواقع العملي المتعلق بالإمكانات والظروف الموضوعية، برأي فياض.
واتفق الخبير العسكري العميد إلياس حنا، مع حديث فياض بقوله إن نزع السلاح مشكلة سياسية بالأساس ولا يمكن حلها إلا بالطرق السياسية التي قد تساعد الجيش في الحصول على دعم أميركي يقدر بنحو 230 مليون دولار منها 190 مليونا مخصصة للعتاد والتدريب.
الحل سياسي وليس عسكرياكما أن حل هذا الخلاف سياسيا، قد يساعد الجيش اللبناني في تسلم سلاح الحزب بمختلف مناطق لبنان وربما في الاستفادة من تجاربه وقدراته العسكرية، برأي حنا، الذي أكد أن كلا الطرفين -الجيش والحزب- لم يعد بإمكانه استعادة ما احتلته إسرائيل مؤخرا بالقوة، مهما تحدث الحزب عن استعادة قدراته.
ولم ينكر حنا حق الدولة في حصر السلاح بيدها ولا في بسط سيطرتها على أراضيها لكنه أشار إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تحاول إظهار لبنان كبلد ضعيف وفي الوقت تمنع حزب الله من لملمة نفسه واستعادة قوته.
لذلك، فإن الحل السياسي لهذا الخلاف سيكون هو السبيل الوحيد لتحويل الجيش اللبناني إلى نعمة للبلد بدلا من أن يكون نقمة عليه إذا تم استخدامه ضد طرف بعينه، كما يقول الخبير العسكري، الذي أكد على حتمية وضع إستراتيجية أمن قومي تتمخض عنها خطة دفاعية شاملة قد تستفيد من تجربة حزب الله في حروبه مع إسرائيل.
لكن سلام اختلف مع هذا الكلام وقال إن نزع سلاح الحزب مرهون باتفاقات إقليمية ودولية منها اتفاق الطائف الذي نص على سحب سلاح كل المليشيات، واتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي نص على حصر السلاح بيد الدولة في جنوب وشمال الليطاني.
وعلى هذا، فإن قرار الحكومة حصر السلاح واستعادة قرار الحرب والسلام ليس مرتبطا بتوافقات داخلية وإنما بالدعم الإقليمي والدولي المرهون بتنفيذ هذا البند، كما يقول سلام.
بيد أن اتفاق الطائف ينص أيضا على أمور كثيرة يقول فياض إن سلام لم يتطرق إليها مثل تشكيل مجلس شورى وانتخابات برلمانية غير طائفية تقوم على القوائم النسبية، والأهم من ذلك "على حق اللبنانيين في التصدي لإسرائيل بكل الطرق الممكنة".
وبالنطر إلى التغيرات الجيوإستراتيجية التي تشهدها المنطقة والتغول الإسرائيلي الواضح والحديث عن إسرائيل، فإن نزع سلاح الحزب بالقوة سيمثل مشكلة للحكومة وللحزب، برأي حنا.
وختم حنا بالقول إن سوريا الأسد كانت جزءا من اتفاق الطائف الذي يستند إليه سلام في حديثه، وهي لم تعد قائمة اليوم وبالتالي فإن العقل السياسي والعسكري يقول إن الحل لا بد وأن يكون سياسيا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات