محللون: نزع سلاح حزب الله بالقوة قرار غير عقلاني في ظل تغول إسرائيل

بعد شهر من بدء الجيش اللبناني تنفيذ الخطة التي أقرتها حكومة نواف سلام لحصر السلاح بيد الدولة، لا يزال سلاح حزب الله مثار جدل داخلي، بسبب اعتراض الحزب على توقيت وطريقة تسليم سلاحه الذي يعتبره حاجز الصد الوحيد أمام إسرائيل.

وبحث مجلس الوزراء اللبناني -الثلاثاء- خطة تقرير الشهر من عملية حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على أراضيها وذلك في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية المتقطعة على عدد من مناطق الجنوب والتي كان آخرها في البقاع.

فقد شنت إسرائيل غارات على 3 مناطق بالبقاع اليوم الاثنين وقالت إنها استهدفت مواقع عسكرية للحزب وأعلنت اغتيال قيادي كبير فيه بمنطقة النبطية في حين قصفت مسيّرة سيارة في بلدة زبدين.

ووفقا لرئيس تحرير صحيفة اللواء اللبنانية صلاح سلام، فقد أكد قائد الجيش خلال الاجتماع تنفيذ أكثر من 85% من الأهداف التي وضعت له جنوب نهر الليطاني رغم الصعوبات الكبيرة التي تفرضها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والتي قتلت وأصابت بعض أفراده.

كما عرض الجيش ما تم إنجازه من أجل السيطرة على المعابر التي وصفها سلام خلال برنامج "ما وراء الخبر"، بغير الشرعية على الحدود مع سوريا، وقال إنه أغلق 11 منها شمال وجنوب الليطاني.

أهداف أولية جيدة

وبناء على هذه التقديرات، اعتبر سلام أن الجيش حقق الأهداف الأولية للخطة رغم تواضع قدراته، وقال إنه ينتظر تلقي مساعدات تقنية ضرورية لتنفيذ بقية الخطة بسبب صعوبة الوصول إلى بعض الأهداف المحددة.

بيد أن المحلل السياسي حبيب فياض، رد على هذا الكلام بقوله إن الجيش لم تكن لديه مشكلة في نزع السلاح جنوب الليطاني لأن الدور الذي يقوم به في هذه المنطقة موضوعي، مؤكدا أن المشكلة دائما في شمال النهر.

وتكمن مشكلة الجيش في نزع السلاح شمال الليطاني في محدودية قدراته اللوجستية التي لا تمكنه من القيام بالمهام الموكلة إليه، وأيضا في احتلال إسرائيل واعتداءاتها المتواصلة على بعض مناطق جنوب البلاد، كما يقول فياض.

إعلان

لذلك، فإن التقرير الأول للجيش يعتبر تصويبا لبوصلة الخلاف الذي كان قائما قبل أكثر من شهر بشأن الخطة التي أقرتها الحكومة لنزع السلاح في مختلف مناطق البلاد، لأن ما تم الإعلان عنه اليوم يعني أن السلطة انتقلت من الشعارات الكبرى إلى الواقع العملي المتعلق بالإمكانات والظروف الموضوعية، برأي فياض.

واتفق الخبير العسكري العميد إلياس حنا، مع حديث فياض بقوله إن نزع السلاح مشكلة سياسية بالأساس ولا يمكن حلها إلا بالطرق السياسية التي قد تساعد الجيش في الحصول على دعم أميركي يقدر بنحو 230 مليون دولار منها 190 مليونا مخصصة للعتاد والتدريب.

الحل سياسي وليس عسكريا

كما أن حل هذا الخلاف سياسيا، قد يساعد الجيش اللبناني في تسلم سلاح الحزب بمختلف مناطق لبنان وربما في الاستفادة من تجاربه وقدراته العسكرية، برأي حنا، الذي أكد أن كلا الطرفين -الجيش والحزب- لم يعد بإمكانه استعادة ما احتلته إسرائيل مؤخرا بالقوة، مهما تحدث الحزب عن استعادة قدراته.

ولم ينكر حنا حق الدولة في حصر السلاح بيدها ولا في بسط سيطرتها على أراضيها لكنه أشار إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تحاول إظهار لبنان كبلد ضعيف وفي الوقت تمنع حزب الله من لملمة نفسه واستعادة قوته.

لذلك، فإن الحل السياسي لهذا الخلاف سيكون هو السبيل الوحيد لتحويل الجيش اللبناني إلى نعمة للبلد بدلا من أن يكون نقمة عليه إذا تم استخدامه ضد طرف بعينه، كما يقول الخبير العسكري، الذي أكد على حتمية وضع إستراتيجية أمن قومي تتمخض عنها خطة دفاعية شاملة قد تستفيد من تجربة حزب الله في حروبه مع إسرائيل.

لكن سلام اختلف مع هذا الكلام وقال إن نزع سلاح الحزب مرهون باتفاقات إقليمية ودولية منها اتفاق الطائف الذي نص على سحب سلاح كل المليشيات، واتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي نص على حصر السلاح بيد الدولة في جنوب وشمال الليطاني.

وعلى هذا، فإن قرار الحكومة حصر السلاح واستعادة قرار الحرب والسلام ليس مرتبطا بتوافقات داخلية وإنما بالدعم الإقليمي والدولي المرهون بتنفيذ هذا البند، كما يقول سلام.

بيد أن اتفاق الطائف ينص أيضا على أمور كثيرة يقول فياض إن سلام لم يتطرق إليها مثل تشكيل مجلس شورى وانتخابات برلمانية غير طائفية تقوم على القوائم النسبية، والأهم من ذلك "على حق اللبنانيين في التصدي لإسرائيل بكل الطرق الممكنة".

وبالنطر إلى التغيرات الجيوإستراتيجية التي تشهدها المنطقة والتغول الإسرائيلي الواضح والحديث عن إسرائيل، فإن نزع سلاح الحزب بالقوة سيمثل مشكلة للحكومة وللحزب، برأي حنا.

وختم حنا بالقول إن سوريا الأسد كانت جزءا من اتفاق الطائف الذي يستند إليه سلام في حديثه، وهي لم تعد قائمة اليوم وبالتالي فإن العقل السياسي والعسكري يقول إن الحل لا بد وأن يكون سياسيا.

المصدر: الجزيرة