بعد قرار الحكومة.. إنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
. تحقيق عاجل في فواتير المياه الجزافية
ووفقا للقرار ستوجد إدارة جديدة بالصندوق الاجتماعي تتولى التنسيق مع الجهات المعنية وفحص طلبات الحصول على الوحدات.
ويأتي مشروع القرار تنفيذاً لنص المادة ( 8 ) من القانون المشار اليه، والتي تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وأفرد مشروع القرار خمس مواد إصدار تضمنت الملامح الرئيسية له، حيث حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (۸) من القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، والتي تتمثل في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
ونص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما نص على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى "الإيجار والسكن البديل" تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي المؤجر والمستأجر الصندوق الاجتماعي تخصيص وحدة سكنية وزارة الإسكان
إقرأ أيضاً:
صندوق "الثروة" من بنك مسقط يخصّص ثاني توزيع مرحلي للأرباح لحملة الوحدات الاستثماريّة
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان- موافقة إدارة صندوق "الثروة" من بنك مسقط على تقديم ثاني توزيع مرحلي للأرباح على حملة الوحدات. واعتمدت إدارة الصندوق توزيع أرباح بنسبة 1% وسيكون تاريخ استحقاق التوزيعات المرحليّة للأرباح بتاريخ 14 ديسمبر 2025.
ويمكن لحملة الوحدات الاستثماريّة استلام توزيعات الأرباح المخصّصة لهم إما نقدًا أو من خلال إعادة استثمارها في صندوق الثروة في تاريخ الاستحقاق وفقاً لصافي قيمة الأصول للوحدة الاستثماريّة الواحدة (NAV) بتاريخ 15 ديسمبر 2025.
وجرى إطلاق صندوق الثروة من بنك مسقط في سبتمبر 2024 وهو الصندوق الأول من نوعه في السلطنة، ويوفّر للمستثمرين فرصة جذابة للحصول على عوائد مستقرة وزيادة في رأس المال من خلال الاستثمار في فئتين رئيستين من الأصول: الأسهم وأدوات الدخل الثابت. وستتم موازنة تخصيص الأصول عبر هاتين الفئتين من قبل فريق متخصّص في مجال إدارة الأصول من بنك مسقط، وذلك بناءً على أوضاع السوق السائدة وأهداف الصندوق الاستثمارية.
ويهدف الصندوق إلى تقديم توزيعات أرباح منتظمة إلى جانب تحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط إلى الطويل، ويمثّل صندوق "الثروة" فرصة استثمارية جذّابة تتيح الفرصة للاستثمار في محفظة متنوّعة من أصول الأسهم والدخل الثابت المدرجة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالا عمانيا كحدّ أدنى دون وجود حد أقصى للاستثمار.
ويوفّر الصندوق سيولة يومية بحيث يمكن لحملة الوحدات الاستثماريّة الاشتراك في الصندوق أو التخارج منه خلال 3 أيام عمل، وبدون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات أو رسوم التخارج من الصندوق. وقد حقق الصندوق خلال عام 2025 عائدًا إجماليًا بنسبة 7% للمستثمرين حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025.
ويمكن لزبائن بنك مسقط من الأفراد تقديم طلب الاشتراك في الوحدات الاستثماريّة للصندوق أو استردادها من خلال المنصّات الرقميّة للبنك: الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقّال. أما بالنسبة للزبائن من الشركات والمؤسسات الحكومية، فيمكنهم التواصل مع مديري العلاقات المخصّصين لهم في بنك مسقط للاستثمار في الصندوق.
وتتمتع وحدة إدارة الأصول في بنك مسقط بسجل حافل من الإنجازات والأداء المتميّز في مجال الاستثمار لما يقارب 30 عامًا، وتُعد أكبر مدير أصول في سلطنة عمان وواحدة من أبرز مديري الأصول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول تحت الإدارة قيمتها 6.5 مليار دولار أمريكي، وتقدم الوحدة حلولًا استثمارية مخصصة عبر مختلف فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول العقارية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟