عودة محدودة لمفتشي الوكالة الذرية إلى إيران وأوروبا تلوح بعقوبات
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
شدّدت طهران على أنّ عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لا تعني استئناف التعاون الكامل معها، وذلك بعد تأكيد مدير الوكالة أن فريقا من هؤلاء عاد إلى إيران للمرة الأولى منذ نهاية الحرب بينها وبين إسرائيل.
وبدأ مفتشون من الوكالة الذرية عملهم أمس الأربعاء في موقع بوشهر، محطة الطاقة النووية الرئيسية في إيران، بحسب ما أعلن مدير الوكالة رافائيل غروسي وذلك للمرة الأولى منذ أن علقت طهران رسميا تعاونها مع الوكالة الشهر الماضي.
وقال غروسي إن الوكالة بدأت عملها في تفتيش المواقع الإيرانية "لكن لم نصل بعد للمستوى الذي نرغب فيه"، وأكد أنه لا دليل على نقل يورانيوم صالح لصنع قنبلة من موقع أصفهان منذ الهجوم الأميركي.
وتقول إيران إن التعاون مع الوكالة الذرية سيتخذ "شكلا جديدا".
وكان المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قال إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين وصلوا إلى إيران سيشرفون على استبدال الوقود بمحطة بوشهر النووية جنوب غرب إيران.
ولم يذكر ما إذا سيُسمح للمفتشين بالوصول إلى مواقع أخرى، بما فيها فوردو ونطنز، اللذان طالهما القصف خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في يونيو/حزيران الماضي.
ولكن كمالوندي أكد أن أي عملية تفتيش في المنشآت النووية ستتم بعد اتفاق إيران والوكالة على إطار للتعاون ومصادقة مجلس الأمن القومي الإيراني استنادا إلى القانون البرلماني لتعليق التعاون مع الوكالة.
كما نقل التلفزيون الرسمي عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إنه "لم تتم حتى الآن الموافقة على النص النهائي للإطار الجديد للتعاون مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية ويتمّ تبادل وجهات النظر".
وبموجب قانون تعليق التعاون، لا يمكن للمفتشين الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى هيئة أمنية في إيران.
تهديدات أوروبيةوقال أربعة دبلوماسيين إن من المرجح أن تبدأ دول الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الخميس عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكنها تأمل أن تعرض طهران التزامات بشأن برنامجها النووي خلال 30 يوما تقنعها بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.
إعلانواجتمعت الدول الثلاث مع إيران في جنيف الثلاثاء في مسعى لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي قبل أن تفقد في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول القدرة على إعادة فرض العقوبات على طهران، والتي رُفعت بموجب الاتفاق النووي عام 2015 مع القوى العالمية.
وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ودبلوماسي غربي إن محادثات الثلاثاء لم تسفر عن التزامات ملموسة كافية من إيران، على الرغم من اعتقادهم بوجود مجال لمزيد من الدبلوماسية في الأسابيع المقبلة.
وخلال اجتماعها السابق مع إيران في يوليو/تموز، اقترحت القوى الأوروبية الثلاث تمديد المهلة التي تتيح لها تفعيل تلك الآلية شرط أن تستأنف طهران المفاوضات مع الولايات المتحدة وتتعاون مع الوكالة الذرية، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.
تحذير إيراني للأوروبيين
وفي المقابل، شددت إيران على أنه لا يحق للأوروبيين تمديد المهلة وقالت إنها تتعاون مع حليفتيها الصين وروسيا لمنع إعادة فرض العقوبات.
وحذّرت طهران أمس الأربعاء من أنّ تفعيل الدول الأوروبية عقوبات "آلية الزناد" قد يؤثّر سلبا على تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي في تصريحات للتلفزيون الرسمي إنه "في حال الإقدام على هذه الخطوة، سيتأثر بالكامل المسار التفاعلي الذي أطلقناه للتو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسيتوقّف على الأرجح".
والثلاثاء، وزّعت روسيا مقترحا لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى تمديد مهلة تفعيل "آلية الزناد" 6 أشهر حتى 18 أبريل/نيسان، 2026، ولكن بدون شروط مسبقة على إيران.
وتتهم الدول الغربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك قنبلة نووية، وهو ما تنفيه إيران مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الوکالة الذریة مع الوکالة إلى إیران
إقرأ أيضاً:
إيران تستبعد قرب التفاوض مع الترويكا الأوروبية
استبعدت إيران استئناف المباحثات مع دول الترويكا الأوربية (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) بشأن ملفها النووي، بعدما أعاد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات الأممية عليها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين، "لا خطط لدينا لمفاوضات في هذه المرحلة، وتركيزنا الحالي ينصب على دراسة تبعات وتداعيات الخطوات التي اتخذتها الدول الأوروبية الـ3 والولايات المتحدة".
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية موقف الدول الأوروبية الثلاث، كان موقفا غير مسؤول ومدمّرا لا سيما خلال الأشهر الـ3 الماضية، مضيفا أنهم استغلوا عمليا آلية تسوية الخلافات لفرض مطالب الولايات المتحدة.
وحسب المتحدث باسم الخارجية فإن شروط الدول الأوروبية الـ3 للدخول في حوار مع أميركا كانت غير منطقية، وتُظهر نفسها كطرف يمتلك الإرادة السياسية المستقلة، ولذلك ستكون الظروف المقبلة مختلفة و"نحن نؤمن بأن طريق الدبلوماسية لا يغلق أبدا، ومتى ما وجدنا أن الدبلوماسية مثمرة فلن نتردد في استخدامها، غير أن الدول الأوروبية الـ3 أثبتت أن الدبلوماسية معها غير مجدية".
وفي رده على سؤال بشأن لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأسباب اعتبار إيران إعادة فرض العقوبات أمراً غير قانوني، قال بقائي "يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن القرارات التي اتُّخذت سابقا بشأن الملف النووي الإيراني كانت تصدر بالإجماع، أما اليوم فالوضع مختلف، إذ عارض عضوان دائمان في مجلس الأمن الإجراء الأوروبي، ما يدل على غياب الإجماع.
وأضاف "ليس واضحاً ما الذي تمت إعادته فعلا، ويبدو أن هذا التحرك الأوروبي مجرد تصرف عناد استجابة لمطالب أميركا، من دون مراعاة مصالح أوروبا نفسها، ونعتقد أن ما قامت به الأمانة العامة للأمم المتحدة لا يمتلك أي شرعية قانونية، كما أن موقف إيران يحظى بدعم واضح من روسيا والصين، اللتين أكدتا صراحة عدم قانونية الإجراء الأوروبي.
إعلانوعن احتمال تقديم شكوى رسمية ضد الأوروبيين، قال بقائي "إنّ تصرف الدول الأوروبية الـ3 لم يكن مرفوضاً فقط من جانبنا، بل حتى 6 من أعضاء مجلس الأمن رفضوه في مناسبتين مختلفتين، كما أن رئيس مجلس الأمن نفسه، الذي قدم مشروع القرار، امتنع عن التصويت عليه، ويكفي النظر إلى سجل هذه الدول الست لمعرفة موقفها".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -أمس الأحد- أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لم يعد ذا جدوى بعد إعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية".
وقال عراقجي خلال اجتماع مع دبلوماسيين أجانب في طهران "ظنّت الدول الأوروبية الـ3 أن لديها نفوذًا، فهددت بتطبيق آلية "آلية الزناد، والآن، وقد استخدموا هذه الآلية، ورأوا النتائج، لقد قلّصت الدول الأوروبية الـ3 دورها بالتأكيد، وكادت أن تزيل مبرر التفاوض معها".
وأضاف أن الثلاثي الأوروبي "سيكون له دور أصغر بكثير مما كان عليه في الماضي" في أي دبلوماسية قادمة بشأن الملف النووي الإيراني.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أعاد فرض العقوبات على طهران أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد تفعيل فرنسا وبريطانيا وفرنسا "آلية الزناد" الواردة في اتفاق العام 2015 النووي، على خلفية عدم التزامها بمدرجاته عقب الانسحاب الأميركي الأحادي منه في 2018.
وكان الاتفاق قد وضع إطارا لاستئناف التعاون والسماح للوكالة بتفتيش المواقع الإيرانية، بعد أن علّقت طهران تعاونها في أعقاب الضربات الإسرائيلية والأميركية على مواقعها النووية الرئيسية في يونيو/حزيران.
لكن الاتفاق فقد أهميته بالنسبة لإيران، حيث فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا -الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015- إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بسبب عدم امتثالها.
وكانت طهران قد هددت بوقف التعاون مع الوكالة إذا سعت لإعادة فرض العقوبات، كما اتهمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتقصير في إدانة الهجمات التي شنّها أعداؤها اللدودون على منشآتها النووية، على الرغم من كونها دولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي.
وتتهم الدول الغربية -وعلى رأسها الولايات المتحدة وانضمت إليها إسرائيل- إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وترى أن تخصيب اليورانيوم خط أحمر.
وترفض إيران هذه الاتهامات رفضا قاطعا، مُصرّة على أن برنامجها النووي مُخصّص للأغراض المدنية فقط، وأن لها الحق في التخصيب بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.
طرح بعض النواب الإيرانيين فكرة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما صرّح الرئيس مسعود بزشكيان بأن إيران ستظل ملتزمة بتعهداتها بموجب المعاهدة.
وكانت إيران قد انخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة ابتداء من أبريل/نيسان للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، إلا أن هجمات يونيو/حزيران على مواقع نووية وعسكرية وسكنية إيرانية من قِبل إسرائيل أدت إلى توقف المحادثات.
اتهمت طهران الولايات المتحدة بتقويض الدبلوماسية، وحثّت على تقديم ضمانات والاعتراف بحقوقها قبل أي استئناف محتمل للمفاوضات.
إعلان
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات