حركة تكليفات جديدة لنواب حي الهرم لتعزيز منظومة العمل.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حركة تكليفات لنواب حي الهرم، وذلك في إطار دعم منظومة العمل التنفيذي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمنت الحركة تكليف سعيد محمد عبد الوهاب حسن نائبًا لقطاع منشأة البكاري، وكفر غطاطي، وشوقي محمد شوقي عبد الرحمن نائبًا لقطاع كفر طهرمس، وأكرم حسن أحمد محمد نائبًا للقطاع الشمالي، والششتاوي محمد الششتاوي نائبًا للقطاع الجنوبي، وتامر جورج عبد الملاك نائبًا لقطاع منطقة المتحف، ومعتز مسعود عبد العزيز نائبًا لقطاع هضبة الأهرام، وخالد نصر شحاتة سيف نائبًا لقطاع تطوير نزلة السمان، ومحمود إسماعيل محمد مشرفًا على أعمال الإدارات الهندسية والتراخيص والمتابعة والمركز التكنولوجي بحي الهرم، وهمت مصطفى محمد خليل نائبًا لنظافة القطاع الشمالي، ومحمد عبد العظيم عبد الحكيم نائبًا لنظافة القطاع الجنوبي.
وأكد محافظ الجيزة أن هذه الحركة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على القيادات الجديدة ببذل أقصى جهد والتواجد الميداني المستمر لمتابعة تكليفات العمل، والتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات على الطريق العام، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، مع التأكيد على أن الأداء سيخضع للتقييم بشكل دوري.
وقال المحافظ إن المحافظة مستمرة في الدفع بالقيادات والكوادر التنفيذية القادرة على تنفيذ خطط التطوير وتحقيق الانضباط وتلبية احتياجات المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي الهرم نائب ا لقطاع
إقرأ أيضاً:
دعوة عاجلة من النقل للقطاع الخاص بشأن الاستثمار في النقل النهري
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات