الصحة تغلق «مركز البلاصي» للنساء والتوليد في الجيزة.. وتكشف المخالفات
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق مركز «البلاصي» للنساء والتوليد الكائن بشارع سعد زغلول بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وذلك لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.
وجاء هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن قرار الإغلاق جاء عقب رصد مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر الطبيب محمد البلاصي، المتخصص في أمراض النساء والتوليد، بشكل غير لائق مهنيًّا مع مولود داخل غرفة العمليات.
وعلى أثر ذلك، قامت إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة بتفتيش المركز، حيث تبين أنه يعمل بدون ترخيص، مما يشكل خطرًا على سلامة المرضى.
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة أغلقتِ المركز وشمعته فورًا.. مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والطبية.
كما دعا المواطنين إلى التحقق من ترخيص المنشآت الطبية وتراخيص مزاولة المهنة للأطباء قبل تلقي العلاج، لضمان الحصول على خدمات صحية آمنة وموثوقة.
وأكدت وزارة الصحة التزامها بدورها الرقابي لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص، مع مواصلة جهودها لحماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القوانين واللوائح بكل حزم.
اقرأ أيضًارئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لحالات في قطاع الصحة
محافظ القليوبية يستقبل نائب وزير الصحة للطب الوقائي والرعاية لمتابعة المنظومة الصحية
في سابقة هي الأولى من نوعها.. محافظ سوهاج يكرم العاملين بالصحة بعد إنجاز تاريخي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان خالد عبد الغفار حسام عبد الغفار الحملات الرقابية أمراض النساء والتوليد جودة الخدمات الطبية مزاولة المهنة العيادات الخاصة حماية صحة المواطنين قانون تنظيم المنشآت الطبية الرقابة على المنشآت الطبية
إقرأ أيضاً:
مهلة 60 يوماً وعضو مستقل.. تنظيم جديد للاعتراض على الغرامات الحكومية-عاجل
طرح المركز الوطني للتفتيش والرقابة مشروعاً تنظيمياً جديداً عبر منصة «استطلاع»، يهدف إلى حوكمة إجراءات الاعتراض على المخالفات في كافة الجهات الحكومية، واضعاً معايير دقيقة لتشكيل اللجان وآليات عملها لضمان حماية حقوق الأفراد والمنشآت، وتوحيد المسارات النظامية بدءاً من تقديم الطلب وحتى صدور القرار النهائي وتنفيذه.
ألزمت القواعد الجديدة الجهات الحكومية بتشكيل لجان نظر مستقلة بقرار من الوزير المختص، تتألف من ثلاثة أعضاء كحد أدنى، مشترطة وجود عضو قانوني، وعضو فني متخصص في النشاط، وعضو مستقل، لضمان الكفاءة والمهنية في دراسة الملفات.
أخبار متعلقة عاجل: حوكمة المخالفات تنهي اجتهادات «الجهات»: لجان مستقلة والرد خلال 15 يوماً"نزاهة" تراقب مظهر الموظفين.. عقوبات تأديبية لمخالفي اللائحة الجديدة-عاجلعاجل: المركز الوطني للأرصاد يُنبِّه من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسيرشددت المسودة على مبدأ «الحياد التام»، حيث منعت أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه تابعين إدارياً للجهة التي باشرت ضبط المخالفة، مع إتاحة الحق للمعترض في طلب رد أي عضو في حال وجود تعارض مصالح أو سبب يخل بالنزاهة.
منحت القواعد المتظلمين مهلة 60 يوماً لتقديم اعتراضاتهم عبر «المنصة الوطنية للتفتيش والرقابة» من تاريخ التبليغ بالمخالفة، ملزمة اللجان بالبت في الطلبات خلال 15 يوماً فقط من اكتمال البيانات، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة لمدة 10 أيام عند الضرورة.
نصت اللائحة على أن عدم صدور قرار من اللجنة خلال المدة النظامية المحددة يُعتبر «رفضاً ضمنياً» للاعتراض، مما يفتح المجال مباشرة للمتظلم للتوجه إلى القضاء الإداري لحفظ حقوقه دون انتظار لا طائل منه.
تعليق تنفيذ العقوبة
أتاحت القواعد للجنة صلاحية تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتاً إذا ثبت أن تنفيذها سيلحق بالمعترض ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه، بشرط ألا تكون المخالفة مرتبطة بحالات الغش أو التأثير المباشر على الصحة العامة.
رسخت القواعد الاعتماد الكامل على القنوات الرقمية، حيث اعتبرت التبليغ عبر المنصة الإلكترونية أو الوسائل الرسمية منتجاً لآثاره النظامية فور إرساله، مما ينهي عهد التبليغات الورقية والاجتهادات الفردية في إيصال القرارات.
سرية البيانات
أكد المشروع على سرية الجلسات والمداولات، مع إلزام الأعضاء بالإفصاح الكتابي عن أي مصالح قد تؤثر على حيادهم، وفرض مساءلة إدارية مشددة على أي عضو يخل بواجباته، لضمان أعلى درجات النزاهة في العمل الرقابي.
أجاز التنظيم للجان الاستعانة بخبراء فنيين من خارج الجهة لتقديم الرأي في القضايا المعقدة، مع تحميل الجهة للتكاليف، إلا في حال كان الخبير بطلب من المعترض، فتكون التكاليف على نفقته الخاصة وفق ضوابط محددة.
فلسطينية تروي كيف استخدمها الاحتلال درعا بشريا في حرب غزة