عملاق صناعة المكانس الكهربائية تستعد لإطلاق أسرع سيارة في العالم
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
بعد أن رسخت مكانتها بمنتجات منزلية مثل المكانس الكهربائية وأجهزة تنقية الهواء، أعلنت شركة دريمي تكنولوجي الصينية، المعروفة بلقب "أبل الصين"، عن دخولها رسميًا عالم السيارات الكهربائية الفائقة السرعة.
تسعى الشركة لمنافسة عمالقة مثل بوغاتي وكوينيجسيج بهدف بناء "أسرع سيارة في العالم"، في خطوة مفاجئة تعكس طموحًا يتجاوز حدود قطاع الأجهزة المنزلية.
دريمي التي تأسست عام 2017، لا تبدأ من الصفر. فحتى الآن، تمتلك الشركة أكثر من 6000 براءة اختراع، بعضها في مجالات مرتبطة بالسيارات الكهربائية، كما يوظف قسمها الجديد "دريمي أوتو" نحو 1000 متخصص في صناعة السيارات.
وتخطط الشركة للاستفادة من منظومة التصنيع وسلسلة التوريد الصينية المتطورة، مع احتمالية الدخول في شراكات مع مصنعين راسخين تمنح المشروع مزيدًا من المصداقية.
بحسب الصحافة الصينية، من المقرر أن تكشف دريمي عن سيارتها الكهربائية الخارقة بحلول عام 2027. الإعلان التشويقي الذي أطلقته الشركة أظهر صورة ظلية تشبه بوغاتي، ما يثير تساؤلات حول التصميم النهائي.
في المقابل، تشهد ساحة السيارات الفائقة تنافسًا محمومًا:
SSC Tuatara تحمل الرقم القياسي الرسمي بسرعة 474.8 كم/ساعة.بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+ وصلت إلى 490.48 كم/ساعة عام 2019 لكنها لم تُسجل رسميًا.في أغسطس 2025، سجلت BYD YangWang U9 Track Edition سرعة 472.41 كم/ساعة لتصبح أسرع سيارة كهربائية إنتاجية في العالم، متفوقة على Rimac Nevera R.سباق نحو حاجز الـ 500 كم/ساعةبينما تعمل كوينيجسيج وهينيسي وبوغاتي على مشاريع تهدف لتخطي 500 كم/ساعة، تسعى دريمي لمزاحمة هذه الأسماء التاريخية من موقع غير متوقع.
ويبقى السؤال: هل تستطيع شركة صنعت شهرتها من المكانس الكهربائية أن تحجز مكانًا بين أساطير السرعة في عالم السيارات؟
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات المكانس الكهربائية أسرع سيارة في العالم مكنسة كهربائية أسرع سیارة فی العالم کم ساعة
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الكيماوية: الاقتصاد الدائري لم يعد رفاهية… بل ضرورة لإطلاق طاقات صناعة البلاستيك
أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن مفهوم الاقتصاد الدائري أصبح اليوم أحد أهم المحاور التي تشغل الصناعة العالمية، ولم يعد مجرد توجه ثانوي أو فكرة بيئية، بل تحول إلى ركيزة اقتصادية قادرة على خلق فرص استثمارية هائلة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، وعلى رأسها صناعة البلاستيك.
وقال مجيد خلال مشاركته في ندوة " نحو اقتصاد دائري في سلاسل القيمة للبلاستيك " والتي عقدت اليوم علي هامش الدورة السادسة " لماك بروسيس " إن العالم يشهد تغيرًا مستمرًا في متطلبات الأسواق الدولية، ما يفرض على الصناعة المصرية مواكبة هذا التطور واعتبار الاقتصاد الدائري نموذجًا أساسيًا للإنتاج.
وأوضح أن النموذج التقليدي المعتمد على “الإنتاج ثم الاستهلاك ثم التخلص” لم يعد مناسبًا، حيث يهدر موارد اقتصادية ضخمة ويزيد من التحديات البيئية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الدائري يعتمد على خمس مراحل رئيسية تشمل:
التصميم – الإنتاج – الاستهلاك – إعادة التدوير – إعادة التصنيع، وخلق منتج جديد موضحًا أن مرحلة التصميم تمثل 80% من حجم النفايات الناتجة في النماذج التقليدية، ما يعني أن تطوير المنتج من البداية هو العامل الأكثر تأثيرًا في نجاح الصناعة واستدامتها.
وأضاف مجيد أن ما يتم التخلص منه كنفايات اليوم هو في الواقع “ثروة اقتصادية” يمكن أن تصبح خامات صناعية استراتيجية، معتبرًا ذلك أساسًا لتغيير الفكر الصناعي والتحول إلى نموذج أكثر كفاءة وقدرة على توليد فرص عمل واستثمارات جديدة.
تجارب دولية ناجحة
وفي استعراضه لتجارب دولية ناجحة، أوضح أن هولندا رفعت صادراتها من البلاستيك المعاد تدويره إلى مليار يورو بمعدل نمو 42%، بينما حققت ألمانيا صادرات بلغت 1.9 مليار يورو، وتقدمت شركات عالمية مثل BASF و DSM في استخدام تقنيات إعادة التدوير الكيميائي لإعادة البلاستيك إلى مواده الأولية. كما أشار إلى أن اليابان حققت نتائج بارزة في الاعتماد على تكنولوجيات متقدمة لإعادة تدوير البلاستيك لمنتجات عالية القيمة مثل ألياف الكربون.
أما عربيًا، فقد رفعت الإمارات صادراتها من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 22% خلال سنوات قليلة، بينما تمتلك مصر – بحسب مجيد – فرصة ذهبية لقيادة هذا القطاع نظرًا لامتلاكها قاعدة صناعية ضخمة وخبرات فنية ومخزونًا كبيرًا من المواد القابلة لإعادة التدوير.
وكشف أن مصر حققت نموًا لافتًا في صادرات الـPET المعاد تدويره حيث ارتفعت من 165مليون دولار (2019)الي 275 مليون دولار(2022) بنسبة نمو تصل الي 66% ، مؤكدًإن هناك الكثير من الشركات المخليه التي اصبحت موردا رئيسيا لاسواق أوروبا وتدخل بالفعل في سلاسل توريد محليه ودوليه
وقال أن حجم الفرص المتاحة لا يزال أكبر بكثير إذا تم تبني سياسات واضحة وتشجيع الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
دعا مجيد إلى تبني رؤية وطنية واضحة لدعم الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك، مؤكدًا أن إعادة تدوير 30% فقط من المخلفات البلاستيكية في مصر كفيل بتغيير خريطة الصناعة ورفع الصادرات بصورة ملموسة.
تابع أن التحول الأخضر أو الاقتصاد الأخضر هو اتجاه عالمي حالي ويعدهدفاً استراتيجياً تضعه الدولة على مختلف الأصعدة
وشدد مجيد على ضرورة التوافق مع هذا الاتجاه العالمي ، مشيراً إلى أن الفكرة لا تقتصر على متطلبات الاتحاد الأوروبي، بل هي توجه عالمي شامل .
وأوضح مجيد أن هذا التحول يبدأ من التشريع والمواصفة، التي تحدد للمصنع كيفية وضع التصميم اللازم لمنتج قابل لإعادة التدوير، أياً كانت نوعية هذا المنتج
وتابع أن العمل ضمن هذا المفهوم يهدف إلى تقليل الاستهلاك، لا سيما تقليل استهلاك الطاقة والبصمة المائية منوها إلى أن البصمة المائية تشمل أنواعاً مختلفة مثل الزرقاء والبيضاء والرمادية
ولفت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أن فكرة الاقتصاد الدائري يفضل تسميتها "سلسلة القيمة المضافة، موضحاً أنها لا تبدأ من عملية الإنتاج بل تبدأ من المورد الذي يورد للمنتج مؤكد أن هذا المنهج يضمن تحقيق المسؤولية المجتمعية للمنتج واستمراريته .
واختتم مجيد تصريحاته بالإشارة إلى أن العديد من الدول تبنت إجراءات صارمة في هذا المجال، مستشهداً بحالات مثل كينيا والهند اللتين منعتا استخدام شكائر وأكياس البلاستيك . كما نوه إلى أن الدول التي لا تمتلك تصنيعاً متقدماً يتم مطالبتها بشكل غير مباشر بتطبيق هذه المتطلبات عند ورودها من تكتلات مثل الاتحاد الأوروبي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش