إلزام شركات معالجة صرف حقول الغاز بجمصة بضوابط الحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للبترول، والوفد المرافق له الذي ضم الدكتور تامر عايش مساعد رئيس الهيئة للسلامة والصحة المهنية، واللواء محمد فراج مساعد رئيس الهيئة للأمن. .
جاء ذلك لبحث ومناقشة الأضرار البيئية الناتجة عن شركات معالجة صرف حقول الغاز بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة ، وخلال اللقاء، تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الهامة لضمان سلامة البيئة والحفاظ على البنية التحتية للمنطقة الصناعية .
وجّه "محافظ الدقهلية " بالتأكيد على التزام جميع الشركات بالضوابط والاشتراطات البيئية المحددة،
مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي شركة تخالف تلك المعايير، خاصة بعد حصولها على كامل مستحقاتها المالية من الهيئة العامة للبترول مقابل معالجتها للمياه الناتجة عن آبار البترول وفقًا للمواصفات والمقاييس المعتمدة ، وفي حالة عدم الالتزام ستقوم المحافظه بدورها تجاه المخالفين فوراً من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة .
وأوضح "مرزوق " أن المحافظة لن تسمح بأي أضرار بيئية تهدد المنطقة الصناعية أو المشروعات القومية بالدلتا، مؤكدًا أن التنسيق مع الهيئة العامة للبترول مستمر ، وأن الهيئة كفيلة بتوفير البدائل الفنية اللازمة التي تضمن الحفاظ على سلامة شبكات الصرف ومرافق البنية التحتية، دون التأثير على منظومة استخراج الغاز بمنطقة الدلتا بالكامل.
وأكد " المحافظ " على أن وزارة البترول حريصة على حل جميع الشكاوى والمشكلات المتعلقة بالتصرفات السلبية لبعض شركات المعالجة، والتي تسببت في شكاوى من المواطنين بمدينة المنصورة الجديدة، ومدينة جمصة، و15 مايو، وزايد، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ، بسبب الأضرار البيئية الناتجة عن هذه التصرفات.
وأكد علي أن الهدف الرئيسي هو خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات، سواء في جمصة أو المنصورة الجديدة أو منطقة 15 مايو، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول وكافة الجهات المعنية لتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية محافظ جمصه محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة لتنظيم الإعلام… ضربة حاسمة لفوضى المشاهير
المشاهير اليوم لم يعودوا مجرد وجوه تظهر للناس على الشاشات، بل صاروا مؤثرين يصنعون الذوق العام، ويوجهون سلوكيات الجمهور، خاصة جيل الشباب. وفي ظل هذه القوة المتنامية، جاءت قرارات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية لتضع النقاط على الحروف، وتوقف الفوضى التي اجتاحت منصات التواصل. الغرامات الثقيلة، وإيقاف التراخيص، واستدعاء المخالفين ليست إجراءات عابرة، بل رسالة قوية بأن زمن التهاون انتهى فالمحتوى لم يعد يُقاس بعدد المشاهدات أو نسب الإعجاب، بل بمدى احترامه للقوانين والقيم المجتمعية، وما فعلته الهيئة مؤخرًا حين غرّمت عددًا من المشاهير ملايين الريالات، وأوقفت تراخيص”موثوق” لآخرين، لم يكن سوى إعلان واضح أن الشهرة لا تمنح حصانة من المحاسبة، هناك من يرى أن هذه القرارات تقيد حرية التعبير، لكن الحقيقة أنها تحمي المجتمع من الانفلات، فهل من المنطق أن يُترك جمهور ضخم فريسة لإعلانات مضللة أو محتوى هابط بحجة الحرية؟ الحرية بلا ضوابط تتحول إلى فوضى، والمسؤولية هي ما تعطي للكلمة قيمتها. إن ما فعلته الهيئة خطوة جريئة تعيد صياغة العلاقة بين المشاهير والجمهور. فالمؤثر لم يعد مجرد فرد ينشر ما يشاء، بل صار أمامه التزام قانوني وأخلاقي يفرض عليه التفكير مليًا قبل بث أي إعلان أو محتوى، وهذه المرحلة هي اختبار حقيقي من يستحق البقاء في الساحة، ومن سيتلاشى مع أول مواجهة مع القانون.
من وجهة نظري، هذه القرارات ليست نهاية، بل بداية مرحلة جديدة في الإعلام السعودي، مرحلة ستفرز الغث من السمين، وستمنح المساحة للمحتوى الهادف والمبدع؛ كي يبرز ويتصدر المشهد، وربما نشهد قريبًا جيلًا جديدًا من المؤثرين لا يقيس نجاحه بعدد المتابعين فقط، بل بجودة ما يقدمه واحترامه للقيم، بكل وضوح، ما يحدث الآن هو إعادة ضبط بوصلة الإعلام الرقمي في السعودية. والرسالة للجميع بسيطة؛ اصنع ما تشاء من محتوى، لكن تحت سقف القانون والقيم، وإلا فالغرامة في انتظارك.
NevenAbbass@