سبتمبر بداية التطبيق .. تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية وفق قانون العمل
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالقطاعين العام والخاص بدء تطبيق قرارات الحكومة الخاصة بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، وذلك اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل، والذي يفصلنا عنه ساعات قليلة.
وبموجب قانون العمل الجديد لعام 2025، يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بقرار من المجلس القومي للأجور، حيث نص القانون على انعقاد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، على أن تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
يتولى المجلس عدة مهام أساسية، أبرزها:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات على المستوى القومي بما يراعي احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة المتغيرة.
ضمان تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل وزيادة معدلات الإنتاج.
وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة (12) من القانون، مع وضع القواعد المنظمة لصرفها.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال الخاصة بتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية حال تعرض منشآتهم لظروف اقتصادية طارئة.
تحديد المعايير والضوابط الخاصة بقبول أو رفض تلك الطلبات، مع إخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
كما ألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار ينظم عمل المجلس واختصاصاته الإضافية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
علاوة سنوية لا تقل عن 3%نص القانون على أحقية جميع العاملين الخاضعين له في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق بعد مرور عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
واستثناءً من ذلك، يتيح القانون لأصحاب الأعمال، في حالة تعرض منشآتهم لظروف اقتصادية تحول دون صرف العلاوة، التقدم بطلب إلى المجلس القومي للأجور للنظر في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور العلاوة الدورية قانون العمل الجديد قانون العمل المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور العلاوة الدوریة قانون العمل من تاریخ
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: المنشأة غير الملتزمة بالتأمين على العمالة ستقع تحت طائلة القانون.. وإجراء الاستقالة الجديد يحمي العامل من أي ضغوط أو تعسف
عدد وزير العمل محمد جبران مزايا قانون العمل الجديد؛ بعد دخوله حيز التطبيق مطلع سبتمبر الماضي، مؤكدا أن القانون أنهى حالات الفصل التعسفي واستمارة 6 سيئة السمعة، وأن الاستقالة الآن باتت لا تُقبل إلا بعد اعتمادها من مكتب أو وزارة العمل.
وأوضح الوزير، خلال لقاء مع برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة النهار، أن بعض أصحاب الأعمال كانوا يجبرون العمال على توقيع الاستقالة مع العقد، لافتاً إلى أن الإجراء الجديد يحمي العامل من أي ضغوط أو تعسف في إنهاء خدمته.
ونوه بأن الشكل الجديد من الاستقالة، يحمي أصحاب الأعمال من بعض الممارسات الخاطئة للعمال.
وشدد الوزير على أن قانون العمل الجديد سيواجه ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، لافتا إلى أنه تم تحرير العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القانون الجديد.
وذكر جبران أن هناك 3 حاور أساسية يضمنها القانون للعامل، وهي “أجر عادل - تأمينات اجتماعية - تأمين طبي”.
وكشف الوزير أن اأي منشأة غير مؤمِّنة على العمال فيها، عند إجراء التفتيش عليها؛ سنحوّل عقود العمل فيها إلى دائمة. قائلاً: “المنشأة غير الملتزمة بالتأمين على العمالة؛ ستقع تحت طائلة القانون وستطبق عليها العقوبات”.
وقال جبران، إنه وفقا للقانون الجديد؛ تم إلغاء الحبس في قانون العمل الجديد لأصحاب الأعمال، كما نظَّم لأول مرة أنماط العمل “الجزئي” و"المؤقت" و"الموسمي"، واعترف رسميا بنظام “العمل عن بُعد” و"العمل المرن" كأنماط تشغيل معتمدة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات