لسه خارج من السجن.. العلاج الطبيعي تحذر المواطنين من سمكري البني آدمين
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي المواطنين من التعامل مع المدعو (ي. خ) الشهير إعلاميا بـ"سمكري البني آدمين"، وذلك بعد صدور أحكام قضائية بحقه تقضي بسجنه لسنوات بتهم تتعلق بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي دون ترخيص وانتحال صفة أخصائي.
وكشفت العلاج الطبيعي، أن المحكمة أصدرت حكما في القضية رقم (29334) لسنة 2021 جنح قصر النيل، والقضية رقم (10130) لسنة 2021 جنح مدينة نصر أول، عاقبته بالحبس المشدد، وأن النقابة تتابع قضيته بعد خروجه من السجن للتأكد من عدم عودته للنشاط الطبي الوهمي مرة أخرى.
وأكدت النقابة، أن المذكور غير مقيد بجداولها ولا يملك ترخيصًا من وزارة الصحة، محذرةً من خطورة التعامل معه طبيًا سواء داخل منشآت غير مرخصة، أو في المنازل، أو داخل الفنادق والأماكن السياحية، أو أي مكان آخر قد يزاول فيه نشاطه بشكل غير قانوني.
وطالبت النقابة المواطنين والمرضى بالتحقق من بيانات الأخصائي قبل تلقي أي خدمة علاج طبيعي، من خلال بطاقة العضوية بالنقابة ورخصة مزاولة المهنة الصادرة من وزارة الصحة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي.
ودعت النقابة أي مواطن لديه استفسار أو شكوى إلى التواصل عبر الخط الساخن الخاص بها 01998.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للعلاج الطبيعي مزاولة مهنة العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي جنح قصر النيل وزارة الصحة العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
العلاج الحر بالبحيرة.. غلق 24 منشأة طبية خاصة وإنذار 23 أخرى
واصلت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، حملاتها المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار الجهود المستمرة لضبط المنظومة الصحية وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وملتزمة بالاشتراطات القانونية والبيئية والصحية.
حيث أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة عن مرور فرق التفتيش خلال الأسبوع الماضي على 129 منشأة طبية خاصة متنوعة الأنشطة، شملت عيادات خاصة، ومراكز طبية، ومعامل تحاليل، ومستشفيات خاصة، ووحدات أشعة، وذلك لمتابعة التزامها بلوائح الترخيص والاشتراطات المنظمة لمزاولة النشاط الطبي.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن غلق 24 منشأة طبية مخالفة، من بينها 8 منشآت تُدار بدون ترخيص تم تنفيذ قرارات الغلق الفوري لها، إلى جانب 16 منشأة أخرى جارٍ استصدار قرارات غلق بشأنها.
كما تم فحص 8 شكاوى مقدمة من المواطنين، والرد عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
وفي السياق ذاته، تم توجيه 23 إنذارًا لمنشآت طبية تبين وجود بعض الملاحظات البسيطة بها، مع منحها مهلة محددة لتصحيح أوضاعها القانونية والفنية، بالإضافة إلى تحرير محضر انتحال صفة طبيب ضد أحد العاملين دون ترخيص مزاولة المهنة، وضبط محضرين لفض أختام حكومية كانت قد فُرضت مسبقًا على منشآت مغلقة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، وفي إطار خطة الدولة للرقابة على القطاع الصحي غير الحكومي، مشددة على أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.
كما أوضحت محافظ البحيرة أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الالتزام بالمعايير الطبية والاشتراطات القانونية هو الأساس لمواصلة العمل ودعم المنشآت الملتزمة التي تقدم خدمات ذات جودة عالية.
واختتمت محافظ البحيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة ودورية بجميع المراكز والمدن، مشيرة إلى أن تلك الجهود تأتي ضمن سياسة الدولة لتحقيق الانضباط في الخدمات الصحية، والتصدي لأي مخالفات قد تهدد حياة المواطنين أو تسيء لمهنة الطب.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات