استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
أكدت دنيا إبراهيم حمدي، المحامية والاستشارية الأسرية، أن خروج المرأة للعمل سواء كان بدافع تحسين مستوى معيشتها أو للمساهمة في رفاهية أسرتها لا يُسقط بأي حال من الأحوال المسؤولية المالية عن الرجل، ولا يعفيه من واجبه الأساسي في الإنفاق على زوجته وأبنائه.
وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن كثيرًا من الزوجات يضطررن اليوم إلى دخول سوق العمل تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية، بينما الأصل أن مساهمة المرأة في أعباء المنزل المالية تُعد مشاركة تطوعية نابعة من رغبتها، وليس التزامًا مفروضًا عليها.
وأضافت أن القوامة الشرعية لا تزال واضحة: الرجل هو المسؤول الأول عن بناء الأسرة وإعالتها.
وشددت دنيا على أن بعض الرجال أساءوا تفسير خروج الزوجة للعمل، فحولوه إلى مبرر لتحميلها مسؤوليات إضافية فوق طاقتها، وهو ما يؤدي إلى تآكل العلاقة الزوجية من الداخل، وتحويل الزواج من شراكة عادلة إلى عبء نفسي على المرأة.
وأشارت إلى أن كثيرًا من النساء يعملن اليوم ليس لتعويض تقصير من الزوج، بل رغبة في توفير مستوى معيشي أفضل لأطفالهن، مؤكدة أن هذا العطاء يجب أن يُقدّر، لا أن يُستغل.
واختتمت بقولها: “عمل المرأة قيمة مضافة للأسرة، لكنه لا يلغي الدور الأساسي للرجل، ولا يجب أن يتحول إلى سبب لانسحابه من مسؤولياته.”
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خروج المرأة للعمل خط أحمر محمد موسى الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.