إذا أردت أن تُطاع.. أمين الإفتاء ينصح بقاعدة شرعية لنجاح العلاقة الزوجية
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن نجاح العلاقة الزوجية يعتمد على مراعاة القدرات والظروف عند إصدار الأوامر بين الزوجين، مشيرًا إلى أن القاعدة الشرعية "إذا أردت أن تُطاع فأمر بالمستطاع" تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التوازن.
قال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الزوج يجب أن يتجنب تكليف زوجته بما يفوق طاقتها نفسيًا أو بدنيًا أو اجتماعيًا، لأن ذلك قد يؤدي إلى توتر العلاقة.
هل احتفل النبي بمولده الشريف؟ سؤال تجيب عنه دار الإفتاء
حكم الصيام في ذكرى مولد النبي.. الإفتاء تحسم الجدل
حكم إخراج الزكاة على هيئة أدوية للمرضى.. الإفتاء توضح
حكم الصلاة على سجادة حرير.. الإفتاء تجيب
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن أساس العلاقة بين الزوجين يقوم على المودة والرحمة والتفاهم المتبادل.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزوجة إذا لم تستطع تنفيذ أمر لظروف طارئة، ينبغي أن يُقابل ذلك بروح التسامح، مما يعزز استقرار الحياة الزوجية، مشيرا إلى أهمية الحوار البناء بين الزوجين لمعالجة أي خلافات أو تحديات.
وأكد أن جلوس الزوج مع زوجته لمناقشة الأمور بهدوء ووضع حلول مشتركة يُعد السبيل الأمثل للحفاظ على الانسجام الأسري.
وأشار فخر إلى أن التفاهم والمرونة في التعامل بين الزوجين يمنعان تفاقم المشكلات، ويسهمان في بناء علاقة زوجية قوية.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الالتزام بهذه القواعد يضمن استمرارية الحياة الزوجية في إطار من الاحترام المتبادل والمودة، بعيدًا عن الضغوط غير الواقعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور علي فخر أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء العلاقة الزوجية نجاح العلاقة الزوجية أمین الفتوى فی دار الإفتاء العلاقة الزوجیة بین الزوجین
إقرأ أيضاً:
حكم تأخير الحيض لصيام شهر رمضان كاملًا .. أمين الفتوى يوضح الضوابط
أصدر الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضيحًا هامًا بشأن استفسار تلقاه حول مشروعية استخدام الوسائل التي تؤخر نزول الحيض للمرأة من أجل صيام شهر رمضان الكريم كاملًا دون انقطاع.. وقد أكد أن هذا الإجراء جائز في الأصل ولا حرج فيه من الناحية الشرعية.
وأوضح شلبي خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الجواز الشرعي لهذا الفعل مقيد بشرطين أساسيين: الأول هو ألا يترتب على استخدام هذه الوسائل أي ضرر بدني على المرأة، والثاني هو عدم انفرادها باتخاذ القرار، بل يجب أن يكون ذلك بعد مشورة طبية متخصصة وبإشراف من طبيبة أو طبيب يقرر سلامة الطريقة وملاءمتها لحالتها الصحية.
وأشار الدكتور شلبي إلى أن المنهج الطبيعي الذي تقتضيه الفطرة هو أن تصوم المرأة في أيام الطهر وتمتنع عن الصيام في أيام الحيض، ثم تقضي تلك الأيام بعد انقضاء رمضان، وهو مسار شرعي صحيح ومكتمل الأجر.
ولفت إلى أن استخدام الوسائل الطبية لتعديل موعد الدورة الشهرية هو خيار إضافي مباح، لكنه لا يحمل فضيلة أو ثوابًا أعلى من المسار الطبيعي للصيام والقضاء.
وبين أمين الفتوى أن الثواب الذي تؤجله المرأة عند صيامها للشهر كاملًا باستخدام هذه الوسائل، أو عند صيامها مع القضاء بعد رمضان، هو ثواب واحد بمشيئة الله تعالى، ولا تفاضل في الأجر بين الطريقتين من حيث المبدأ الشرعي.
وأضاف أن الفارق الوحيد قد يكون في الجانب النفسي أو الشعوري للمرأة، أو في رغبتها في إتمام فريضة الصيام بشكل متواصل دون الحاجة إلى تذكر أيام القضاء لاحقًا.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المباح في هذا الشأن هو ما كان خاليًا من الضرر، مع التوصية بالرجوع للأطباء المختصين، وأن الأصل في العبادة هو التيسير وعدم التحمل فوق الطاقة، وأن كلا الخيارين سليم ومقبول شرعًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟