مطالب برلمانية للحد من ارتفاع مصروفات الجامعات الخاصة
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
طالب المهندس حسن المير مجلس النواب من الحكومة وضع آليات مناسبة لتحديد مصروفات الجامعات الخاصة ، وطرق رقابة الحكومة على المبالغ المالية التي تُحصّل من أولياء الأمور والطلاب على مدار العام الدراسي، في ظل تزايد الشكاوى من تحميل الأسر أعباء إضافية تحت مسميات متعددة "رسوم إدارية – خدمات إلزامية – أنشطة – رسوم تقنية – رسوم اعتماد وشهادات " بعيدًا عن المصروفات الأساسية المعلنة.
وتساءل المهندس حسن المير فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى قائلاً : ما هي الأسس والمعايير التي يتم على أساسها تحديد واعتماد مصروفات الجامعات الخاصة سنويًا؟ وكيف تراقب الوزارة التزام الجامعات الخاصة بالمصروفات المعتمدة، وما آلياتها في تلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور بشأن أي تجاوزات مالية؟ وما هى الإجراءات التي تتخذها الوزارة تجاه الجامعات الخاصة التي تفرض مبالغ إضافية غير مُدرجة بالقرارات الرسمية؟ وهل هناك خطة لإيجاد رابط إلكتروني رسمي معلن يوضح مصروفات كل جامعة خاصة، حتى يتسنى للطلاب وأولياء الأمور الرجوع إليها ومنع التلاعب؟
كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما هى نسبة الجامعات الخاصة التي التزمت بالفعل بالمصروفات المعتمدة للعام الدراسي الحالي؟ وكم عدد المخالفات التي تم رصدها؟ وكيف تضمن الوزارة أن تكون المصروفات متناسبة مع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة، بما يحقق العدالة ويمنع الاستغلال التجاري للتعليم الجامعي؟ مشيراً الى أن غياب الرقابة الفعّالة على مصروفات الجامعات الخاصة يضع أعباءً مالية هائلة على الأسر المصرية، ويخلق حالة من التمييز بين الطلاب على أساس القدرة المالية بدلًا من تكافؤ الفرص والعدالة في التعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الجامعات الخاصة أعباء إضافية مصروفات الجامعات الخاصة
إقرأ أيضاً:
رئيس العبور الجديدة يتفقد مراحل تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي
في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية، وعلى رأسها مشروع الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين"، وحرصًا على تحقيق أهداف الدولة في توفير سكن ميسر للمواطنين بمستوى يليق بهم.
قام المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز بجولة ميدانية موسعة داخل أحياء المدينة، يرافقه السادة النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية وممثلو الشركات المنفذة.
استهل رئيس الجهاز جولته بتفقد المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يتضمن إنشاء 125 عمارة تضم نحو 3000 وحدة سكنية، تُنفذ طبقا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة.
كما شملت الجولة متابعة الأعمال الجارية في تنفيذ المرافق والبنية التحتية (الطرق – المياه – الصرف الصحي)، وأعمال اللاندسكيب، للوقوف على نسب الإنجاز والتأكد من الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.
وخلال الجولة، تفقد المهندس محمود مراد مشروع الإسكان الاجتماعي بالحي الـ15 الذي يضم 705 عمارات بإجمالي 16920 وحدة، والحي الـ 16 الذي يضم 433 عمارة بإجمالي 10392 وحدة سكنية، حيث تابع الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والتشطيبات ، موجهاً الشركات العاملة بضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية وجودة التنفيذ، تمهيداً لتسليم الوحدات في المواعيد المقررة.
كما تابع رئيس الجهاز موقف تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والفرعية، والطريق الفاصل بين الأحياء، إضافةً إلى أعمال الإنترلوك والبلدورات وأماكن انتظار السيارات والمشايات، فضلاً عن أعمال تنسيق الموقع العام والزراعة، بما يضمن بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة.
وخلال لقائه بمسؤولي الإدارات والشركات المنفذة، ناقش رئيس الجهاز أبرز التحديات التنفيذية وسبل التغلب عليها، مؤكدًا أن الالتزام بالجداول الزمنية يمثل عنصرًا حاسمًا في إنجاز تلك المشروعات
ووجّه رئيس الجهاز تحذيرًا حاسمًا للشركات المتقاعسة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي تأخير في إنجاز الأعمال، ومؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الالتزام الكامل والانضباط في الأداء لضمان تسليم المشروعات في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.
واختتم المهندس محمود مراد جولته بالتأكيد على أن العمل بروح الفريق والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية هما المفتاح لضمان نجاح المشروعات القومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات